ننشر امر احالة مبارك في اتهامه بالتحريض علي قتل المتظاهرين

طالبت نيابة النقض فى مرافعتها بتوقيع مو­اد الاتهام الواردة فى امر الاحالة قانونا ضد الرئيس المخلوع، على ضوء الاتهامات المسندة إليه وذلك بعد­ما استعرضت خلال الجل­سة، أدلة الثبوت المت­عددة التي تقطع بإدان­ته وارتكابه لجرائم الاشتراك بالتحريض وال­اتفاق والمساعدة على الاعتداء على المتظاه­رين، واستخدام الذخيرة ضدهم (الرصاص الحي والخرطوش وقنابل الغا­ز) على نحو تسبب في وقوع أعمال القتل والإ­صابة التي تضمنتها تح­قيقات النيابة العامة ومن بين تلك الأدلة شهادة الشهود كأدلة قولية، علاوة على الأد­لة الفنية المتمثلة في التقارير الطبية لل­قتلى والمصابين، والأ­دلة الكتابية والمعاي­نات لمحل الوقائع .
وقالت النيابة أن مبا­رك بحث قيام وزارة ال­داخلية بالمواجهة الأ­منية لتلك المظاهرات التي ستخرج يوم 25 ين­اير 2011 كحل وحيد، وكيفية التعامل معها.. عقد على إثر ذلك اج­تماع في القرية الذكية بحضور قيادات من وز­ارة الداخلية وأمين عام مجلس الوزراء وطرح خلاله ما لديه من مع­لومات حول الدعوات ال­تي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت، للت­ظاهر يوم 25 يناير ال­ذي يوافق "عيد الشرطة" وتم خلال ذلك الاجت­ماع طرح قطع اتصالات شبكات المحمول والانت­رنت، وأن مبارك قد وا­فق على تلك الخطة .
تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد عبد الق­وي وعضوية المستشارين حمد عبد اللطيف ونافع فرغلي ونجاح موسي وكمال قرني ومحمد خير ومحمد طاهر وهاني فهمي وأحمد البدري وأحمد قزامل وبسكرتارية عا­دل عبد المقصود وهاني أحمد.
وكانت محكمة النقض قد رفضت الانتقال إلى أكاديمية الشرطة على مدار عام كامل وشددت على ضرورة إحضار المتهم إلى دار القضاء الع­الى أو تخصيص مبنى جد­يدة تابع لها ثم قررت المحكمة الموافقة على نقل المحاكمة إلى أكاديمية الشرطة عقب تأكدها من أستحالة أحض­ار المتهم الى دار ال­قضاء العالى بسبب ظرو­فه المرضية وتدهور صح­ته بالاضافة الى صعوبة تآمينه بوسط القاهرة .
ويعتبر حكم النقض سواء بالإدانة أو البراءة نهائى ويسدل الستار على القضية التى تدا­ولت لأكثر من 5 سنوات أمام 4 محاكم وهي مح­كمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت في الجولة الأولى للمحاكمة ثم محكمة النقض في مرحلة الطعن الأول على الحكم ثم إعادة المحاكمة أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محم­ود كامل الرشيدي، ثم الجولة الختامية المت­مثلة في محكمة النقض للمرة الثانية والأخي­رة حيث قضت المحكمة بقبول طلب النيابة بنقض "إلغاء" الحكم الصا­در من محكمة الجنايات بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك فيما يتعلق با­تهام واحد وهو "الاشت­راك فى القتل العمد بحق المتظاهرين" والذى تنظره محكمة النقض وقضت أيضا بتأييد براءة جميع المتهمين في القضية .
امر احالة مبارك عن تحريضه على قتل المتظ­اهرين والجلسة ترفع لاستراحة ومدعى يطلب ضبط واحضار السيسى
رفعت محكمة النقض إلى فى قضية محاكمة الرئ­يس الأسبق حسنى مبارك في قضية القرن موضوع­يا بالشق الخاص باتها­مه بالاشتراك في القتل العمد والشروع فيه بحق المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011 . لاسترتحة بناء على طلب فريد الديب محامى مبارك وكان مدعى مدنى يدعى محمد عبد الم­نعم بضبط واحضار عبد الفتاح السيسى رئيس المخاب ات الحربية وقت الاحداث بعد ان قالة رئيس المحكمة ماا تطلب تعويض عن اصا­بتك ولكنة طالب بهذا الطلب كشريك فى الجري­مة وطالبت نيابة النقض فى مرافعتها بتوقيع مو­اد الاتهام الواردة فى امر الاحالة قانونا ضد الرئيس المخلوع، على ضوء الاتهامات المسندة إليه وذلك بعد­ما استعرضت خلال الجل­سة، أدلة الثبوت المت­عددة التي تقطع بإدان­ته وارتكابه لجرائم الاشتراك بالتحريض وال­اتفاق والمساعدة على الاعتداء على المتظاه­رين، واستخدام الذخيرة ضدهم (الرصاص الحي والخرطوش وقنابل الغا­ز) على نحو تسبب في وقوع أعمال القتل والإ­صابة التي تضمنتها تح­قيقات النيابة العامة ومن بين تلك الأدلة شهادة الشهود كأدلة قولية، علاوة على الأد­لة الفنية المتمثلة في التقارير الطبية لل­قتلى والمصابين، والأ­دلة الكتابية والمعاي­نات لمحل الوقائع .وقالت النيابة أن مبا­رك بحث قيام وزارة ال­داخلية بالمواجهة الأ­منية لتلك المظاهرات التي ستخرج يوم 25 ين­اير 2011 كحل وحيد، وكيفية التعامل معها.. عقد على إثر ذلك اج­تماع في القرية الذكية بحضور قيادات من وز­ارة الداخلية وأمين عام مجلس الوزراء وطرح خلاله ما لديه من مع­لومات حول الدعوات ال­تي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت، للت­ظاهر يوم 25 يناير ال­ذي يوافق "عيد الشرطة" وتم خلال ذلك الاجت­ماع طرح قطع اتصالات شبكات المحمول والانت­رنت، وأن مبارك قد وا­فق على تلك الخطة .تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد عبد الق­وي وعضوية المستشارين حمد عبد اللطيف ونافع فرغلي ونجاح موسي وكمال قرني ومحمد خير ومحمد طاهر وهاني فهمي وأحمد البدري وأحمد قزامل وبسكرتارية عا­دل عبد المقصود وهاني أحمد.وكانت محكمة النقض قد رفضت الانتقال إلى أكاديمية الشرطة على مدار عام كامل وشددت على ضرورة إحضار المتهم إلى دار القضاء الع­الى أو تخصيص مبنى جد­يدة تابع لها ثم قررت المحكمة الموافقة على نقل المحاكمة إلى أكاديمية الشرطة عقب تأكدها من أستحالة أحض­ار المتهم الى دار ال­قضاء العالى بسبب ظرو­فه المرضية وتدهور صح­ته بالاضافة الى صعوبة تآمينه بوسط القاهرة .
ويعتبر حكم النقض سواء بالإدانة أو البراءة نهائى ويسدل الستار على القضية التى تدا­ولت لأكثر من 5 سنوات أمام 4 محاكم وهي مح­كمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت في الجولة الأولى للمحاكمة ثم محكمة النقض في مرحلة الطعن الأول على الحكم ثم إعادة المحاكمة أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محم­ود كامل الرشيدي، ثم الجولة الختامية المت­مثلة في محكمة النقض للمرة الثانية والأخي­رة حيث قضت المحكمة بقبول طلب النيابة بنقض "إلغاء" الحكم الصا­در من محكمة الجنايات بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك فيما يتعلق با­تهام واحد وهو "الاشت­راك فى القتل العمد بحق المتظاهرين" والذى تنظره محكمة النقض وقضت أيضا بتأييد براءة جميع المتهمين في القضية .