أدلي الناخبون الكويتيون أمس بأصواتهم لاختيار 50 نائبا لعضوية مجلس الأمة (البرلمان) في أول انتخابات برلمانية تُشارك فيها المعارضة منذ انتخابات فبراير 2012، بعد مقاطعة استمرت 4 سنوات احتجاجا علي تعديل نظام التصويت بمرسوم من أمير الكويت. ويعلق الكويتيون علي هذه الانتخابات أملا في مواجهة سياسة التقشف الحكومية، بعد حملة انتخابية تجاوزت تكلفتها أكثر من مليار دولار . وتنافس علي مقاعد البرلمان 293 مرشحا، منهم 14 امرأة، فيما يحق لأكثر من 483 ألف ناخب التصويت في الانتخابات وفق نظام الصوت الواحد، بينهم نحو 48 % من الرجال و52 % من النساء. وجرت عملية الانتخاب في 452 لجنة فرعية وأصلية، منها 259 للرجال و283 للنساء، موزعة علي 100 مدرسة بمختلف مناطق الكويت. وتتكون الكويت من 5 دوائر انتخابية يتم اختيار 10 نواب من كل دائرة ويحق لكل ناخب الإدلاء بصوته لمرشح واحد فقط في الدائرة المقيد فيها. ويعتبر الوزراء غير المنتخبين في مجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم ولا يزيد عددهم عن 16 وزيرا. وطبقا للدستور الكويتي فإن مدة مجلس الأمة 4 سنوات. وكانت إجراءات التقشف ورفع أسعار الوقود وخفض الدعم عن مواد أخري، قد تسببت في تعميق الخلافات بين الحكومة ومجلس الأمة، مما دفع أمير الكويت الشيخ »صباح الأحمد الجابر الصباح» إلي حل المجلس في أكتوبر الماضي، تمهيدا لانتخابات جديدة. وتأمل الحكومة أن يمرر المجلس الجديد مجموعة من الإجراءات التقشفية بعد انخفاض عوائد النفط .