الغت محكمة جنايات شمال القاهرة القرار الصادر بوضع اسم الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق علي قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر، بعد قبول تظلمه علي منعه من السفر ووضعه علي قوائم الترقب لاتهامه في قضيتي ارض البحيرات المرة الخاصة بجمعية أرض الطيارين، وإهدار أموال وزارة الطيران. تضمن منطوق الحكم الغاء القرارين الصادرين بإدراج اسم المتظلم أحمد محمد شفيق علي قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وعلي الجهة المختصة بمصلحة الجوازات والهجرة تنفيذ قرار الالغاء للقرارين المشار إليهما.. صدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر خضر وعضوية المستشارين مصطفي رشاد وأحمد مختار وامانة سر محمد سليمان ومحمد أبوالعلا.. وعقب صدور الحكم وصفت المحامية دينا عدلي حسين دفاع أحمد شفيق قرار المحكمة العادل والمنصف لموكلها، مؤكدة أن شفيق لا توجد ضده أي قضايا أخري متهم فيها، ومبرأ من جميع القضايا، بعد ان حفظت النيابة مؤخرا التحقيقات معه في قضية »أرض الطيارين»، ومن ثم يحق له العودة لمصر في أي وقت.. واضافت انها أبلغت موكلها هاتفيا بالقرار فور صدوره، وعبر لها عن سعادته لكن لم يحدد ان كان سيعود من عدمه. كانت النيابة العامة وقاضي التحقيق اتهموا شفيق في 3 قضايا مختلفة الاولي تضمنت اتهامه وتوفيق العاصي رئيس مجلس ادارة شركة مصر للطيران، وابراهيم مناع وزير الطيران السابق، في قضية إهدار أموال وزارة الطيران بتخصيص 23 مليون جنيه لجمعية مصر الجديدة لإنشاء حديقة سوزان مبارك للأسرة بالمخالفة للقانون، وبرأته المحكمة من الاتهامات المنسوبة اليه.. أما القضية الثانية اتهامه ومعه علاء وجمال نجلا الرئيس الأسبق حسني مبارك، بالتربح وتسهيل الاستيلاء علي المال العام وأراضي الدولة بتخصيص 40 ألف متر من أرضي جمعية الطيارين بالبحيرات المرة لعلاء وجمال مبارك بالمخالفة للقانون، وقضت المحكمة ببراءتهم من القضية. أما القضية الثالثة فكانت اتهامه من قبل قاضي التحقيق و10 آخرين في قضية شاليهات وفيلات كازابينكا بالساحل الشمالي المملوكة لجميعة إسكان الطيارين، وقضت محكمة الجنايات بعدم قبول الدعوي الجنائية لبطلان أمر الإحالة الصادر من قاضي التحقيق لعدم ولايته، وقررت المحكمة إعادة القضية الي النيابة العامة مرة أخري والتي أصدرت قرارا بحفظ التحقيقات فيها. واستند الدفاع في التظلم المقدم من شفيق لرفع اسمه من القوائم الي حصوله علي أحكام البراءات في القضايا الثلاث.