د. أحمد درويش: مكافحة الفساد تحتاج إرادة ورقابة وعقوبات رادعة

أكد د. أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ووزير التنمية الإدارية الأسبق، أن مكافحة الفساد تشكل محور اهتمام عالمياً وليس فقط علي المستوي المحلي، مشددا علي أهمية تحليل الفساد وتحديده وفق منظور علمي متعارف عليه وبمؤشرات ومحددات دولية حتي يتم تصنيف الوضع كونه في وضعه الطبيعي أم لا طبقا لحجم الفساد، موضحا أن هناك تعريفات ومواصفات دولية حول أربعة أمور تحدد فساد الحكومة من عدمه.
وأضاف د. درويش خلال جلسة »‬الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد»، أن أول هذه الأمور التي تحدد الفساد هي أن تصدر الحكومة قرارات متحيزة لفئة معينة دون أخري، علي سبيل المثال قرار يتحيز لفئة المستوردين، ثانيا الإعلان عن ترسية المناقصات، فحوالي 8% من الموازنة مبالغ ضخمة لتنفيذ المشروعات وأري أن الحكومة في ترتيب جيد دوليا وفق المؤشرات الدولية حيث يتم الإعلان عن المناقصات في وسائل إعلام واسعة الانتشار، ثالثا تربح الموظف من وظيفته، وليس بالضرورة أن تكون في شكل أموال فقد يتبادلون المنافع فضلا عن المدفوعات غير المبررة وأشار إلي أن القانون الجديد قد ألغي الباب الخلفي للدخول للحكومة .
وتابع وزير التنمية الإدارية الأسبق أن رابع هذه المحددات هو الإهمال واللامبالاة في إدارة المرفق العام، موضحا أن العالم اتفق علي ثلاث مراحل للحل أولها الإجراءات الكفيلة بمنع هذه التجاوزات وهل هي كافية أم لا؟ فضلا عن منظومة للمراقبة والاكتشاف وتفعيل دور الأجهزة الرقابية، وأخيرا أن تكون العقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه أن يقدم علي امر مماثل وللاتعاظ، حيث إن العقوبات في معظم الأحوال غير رادعة وقد يكون ذلك بسبب ظروف اجتماعية معينة او أخري، والأهم من ذلك إجراءات جدية لمنع حدوث ذلك مرة أخري وأتمني الوصول علي النسب العالمية الطبيعية حول مكافحة الفساد بإرادة حقيقية عازمة علي مكافحة الفساد.