قررت محكمة النقض تحديد جلسة 22 نوفمبر القادم الحكم في الطعن المقدم من 22 طاعنا من قيادات واعضاء تنظيم الاخوان علي راسهم محمد مرسي الرئيس الاسبق ومحمد بديع المرشد العام و سعد الكتاتني وعصام العريان وصفوت حجازي في قضية التخابر مع حماس وذلك علي الاحكام الصادرة ضدهم والتي تراوحت من الاعدام شنقا والسجن المؤبد ل 17والمشدد 7 سنوات لمتهمين اثنين في قضية التخابر الكبري لاتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية لجلسة. صدر القرار برئاسة المستشاراسامة توفيق وعضوية المستشارين د. مدحت صلاح البسيوني ومجدي عمر وعصام جمعة وابراهيم السيد ويوسف قايد وعلي عبد البديع ونادر وحيد وايهاب قطب ود. ايمن ابو علم وبسكرتارية سمير عبد الخالق وخالد صلاح وابنوب نشأت. بدأت الجلسة في التاسعة صباحا وطالبت نيابة النقض بالغاء الحكم واعادة المحاكمة من جديد امام دائرة جنائية مغايرة ثم طالبت هيئة الدفاع انضمامها لراي نيابة النقض مؤكد علي عدم اختصاص محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم ولائيا لنظر القضية. واضاف الدفاع أن محكمة الجنايات رفضت طلب الدفاع اثناء نظر قضية ( التخابر الكبري ) او ( التخابر مع حماس) بضمها الي ملف قضية اقتحام السجون وذلك لتشابه الاتهامات والوقائع محل الاتهام وعاقبت محكمة الجنايات 10 متهمين وردت اسماؤهم في القضيتين بعقوبة مزدوجة عن نفس الاتهام مما لايجوز ويعتبر خطأ في القانون