رئيس الوزراء يطلق المرحلة الأولي من أراضي مشروع ال 1٫5 مليون فدان

طرح 500 ألف فدان في الفرافرة والمغرة وتوشكي وغرب المنيا.. والأسعار تتراوح بين 25 و45 ألف جنيه

10 أفدنة لكل شاب بالتقسيط.. وتجهيز أراضي صغار المزارعين بنظم الري
أعلن المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء طرح المرحلة الأولي من أراضي مشروع تنمية المليون ونصف المليون فدان، وأوضح أن الطرح الذي يضم 500 ألف فدان عقب الانتهاء من كافة الدراسات الفنية والاقتصادية، وأشار إلي أن الأراضي مطروحة للمستثمرين وللشباب في 4 مناطق، وتعتمد علي استخدام طرق مختلفة للري تشمل المدي السطحي والمياه الجوفية.
بينما أعلنت شركة الريف المصري انه سيتم توفير كراسات التخصيص بدءا من اليوم في الفروع الرئيسية لبنك التعمير والإسكان بالمحافظات، مقابل 5 آلاف جنيه للكراسة، علي أن يتم رد القيمة لأصحاب الطلبات غير المستوفاة، ويحصل كل شاب علي 10 أفدنة بالتقسيط بفائدة 5٪، ويتراوح سعر الفدان للشباب بين 25 و45 ألف جنيه حسبما أعلن وزير الزراعة.
وأكد رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي عقده أمس أن الهدف من مشروع المليون ونصف المليون فدان ليس زراعيا فقط، بل يمتد إلي إنشاء مجمعات عمرانية جديدة، تسهم في الانطلاق خارج الوادي الضيق، كما يساعد في الحفاظ علي الأراضي الزراعية في الدلتا، ويخلق مناطق صناعية بجانب المساحات الزراعية التي تقوم علي استخدام المنتجات التي تتم زراعتها.
وأضاف المهندس شريف اسماعيل أن المشروع يهدف ايضاً إلي زيادة الرقعة الزراعية، مما يسهم في العمل علي سد الفجوة الغذائية وتوفير كافة احتياجات المواطنين من المنتجات الزراعية، فضلاً عن أنه يتيح المزيد من فرص الاستثمار داخل المحافظات الحدودية، ويوفر المزيد من فرص العمل للشباب.
وأوضح المهندس عاطر حنورة رئيس مجلس إدارة شركة »الريف المصري»‬ والعضو المنتدب خلال المؤتمر أن المرحلة الأولي للمشروع تشمل طرح 500 ألف فدان، من مساحات أراضي بأربع مناطق هي الفرافرة القديمة وواحة المُغرة بمنطقة العلمين، ومنطقة غرب المنيا، بالإضافة إلي مساحات بمنطقة توشكي.. وأشار إلي أنه قد تم تقسيم مواقع الطرح إلي مناطق تتراوح مساحاتها بين 2000 إلي 12 ألف فدان للقطعة الواحدة.
وأضاف أن الطرح الأول يتضمن أراضي تقدر ب 170 ألف فدان في المُغرة، و120 ألفا في غرب غرب المنيا، و100 ألف في الفرافرة القديمة، و110 آلاف في توشكي.. وأكد أن مشروع المليون والنصف مليون فدان يعد جزءا من إجمالي 4 ملايين فدان من المستهدف تنميتها، حيث يعتمد المشروع في الأساس علي مخزون المياه الجوفية التي تمتلكها مصر..
وردا علي أسئلة الصحفيين، أشار إلي أنه سيتم تجهيز نظم الري للأراضي المخصصة لصغار المزارعين والشباب قبل تسليمها، للحد من المخاطر والأعباء الاستثمارية وتذليل العقبات أمام الشباب، كما تطرح الشركة للمستثمرين قطع أراضي أخري، منها المجهز بآبار وأخري غير مجهزة، مع إلزام المستثمرين بمواقع الآبار والمقنَّن المائي والتركيب المحصولي، طبقاً لطبيعة التربة والمناخ ونوعية المياه. مشيراً وأكد أنه سيتم انتقاء المواقع المميزة والمجهزة لصغار المزارعين، مع الالتزام بطرح جديد للشباب علي فترات متقاربة، وفقاً لجدول الانتهاء من تجهيز الأراضي.
وأضاف أنه سيتم طرح كراسة التأهيل، والتي تتضمن المعايير الفنية والمالية والقانونية للمستثمرين اعتباراً من يوم الثلاثاء القادم، وتُسلَّم كراسة الشروط والمواصفات للمستثمرين المؤهلين لاختيار الأراضي وتقديم عطاءاتهم المالية والفنية. ويتم إجراء قرعة علنية بين أصحاب طلبات التخصيص المستوفاة للشروط، والذين لم يصبهم الفوز بالقرعة يكون لهم الحق إما في استرداد كامل ما قاموا بسداده نظير الحصول علي كراسة التخصيص، دون استقطاع أية مصروفات إدارية، وفي حالة عدم سحبها يتم الاحتفاظ بأولويتهم في تخصيص الأراضي بالطرح القادم.
ويمكن لصغار المزارعين والشباب، تكوين شركة تضامن لا تقل عن 10 أفراد ولا تزيد علي 23 فرداً، بحيث تحصل كل مجموعة علي بئر يتوسط مساحة 238 فدانا، تكون ملكيتها علي الشيوع بأسهم في الشركة المكونة، وذلك منعاً لتفتيت الملكية الزراعية.. وأشار إلي أنه سيتم توقيع عقود مبدئية مع كل من المستثمرين وصغار المزارعين والشباب، وأكد أنه سيتم فسخ العقد في حالة عدم التزام المستفيد بالبرنامج الزمني للاستصلاح والاستزراع، أوعدم الالتزام المالي بالسداد في المواعيد المحددة، أو بيع الأراضي خارج الشركة، أو في حالة عدم الالتزام بالمقننات المائية الخاصة بالآبار، أو زراعة محاصيل غير المسموح بها لكل منطقة.. وأضاف أنه سيكون هناك تعاون وتنسيق كامل مع كافة أجهزة الدولة لدعم الجادين والتعامل الفوري مع الخارجين علي الضوابط وبنود التعاقد، وذلك حتي نحفظ للجادين حقهم لضمان تحقيق مستهدفات المشروع وفق الأطر الزمنية المعلنة.
وشدد حنورة علي أنه لا مجال ل »‬تسقيع الأراضي»، حيث سَيُشتَرَط أن يلتزم المتأهلون بتقديم برنامج زمني لتنمية واستصلاح الأرض التي يحصلون عليها، وذلك لضمان الجدية ودعم المستثمرين الجادين في المشروع، كما سيتم التعامل وإصدارعقود الملكية الخضراء من الشركة مباشرةً، دون إلزام المستثمرين أو صغار المزارعين والشباب بالتعامل مع أية جهة إدارية أخري، تفادياً للبيروقراطية الإدارية، في حين تقوم الشركة كذلك بالتفاوض مع بعض البنوك والصندوق الإجتماعي لتوفير تمويل لرأس المال العامل بفائدة لا تزيد علي 5%.. وفي حال تنفيذ العقود الابتدائية دون أي إخلال، سوف يتم إصدار عقود ملكية نهائية للأراضي التي تم استصلاحها، طبقا للبرنامج الزمني المتعاقد عليه.
وأكد أنه تم مراعاة أن يكون هذا الطرح بأسعار مخفضة لصغار المزارعين بهدف مساعدتهم، مع الترتيب لتوفير خدمات تعاونية وتأمينية لصالح مشروعات الشباب.. كما أن قيمة الأقساط السنوية للأرض سوف تكون أقل من قيمة إيجار الفدان وفقاً لأسعار السوق الحالية.
و أعرب حنورة عن أمله في أن يتحول المشروع إلي بوابة لدخول مصر مجال السياحة الريفية.. وقال أن هذا المجال من السياحة معروف في جميع أنحاء العالم، وخاصةً في أمريكا الشمالية ودول أوروبا، وكذلك في جنوب أسيا التي بدأت في تطبيق هذه النماذج وتعتبرها حالياً من أهم روافدها السياحية.
من جانبها انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من إعداد كراسات الشروط الخاصة بمن يريد التقدم للحصول علي الأرض، ومن بينها أن يتمتع الفرد بالجنسية المصرية وأن يكون أبواه مصريين، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدي الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن رد إليه اعتباره، وألا تزيد ملكيته من الأراضي الصحراوية إضافة إلي المساحة الراغب في شرائها علي الحد الأقصي الجائز تملكه وفقاً لأحكام القانون رقم 143 سنة 1981، وألا يكون من العاملين الذين تتصل أعمال وظيفتهم بالأراضي المعروضة للبيع.
وأوضح د.عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن سعر الفدان للشباب سيتراوح بين 25 و45 ألف جنيه للشباب علي أن تتحمل الدولة قيمة أعمال البنية الأساسية مثل تكلفة محطات الكهرباء، مؤكدا أن الأرض مطروحة بسعر التكلفة، وأوضح إلي أن الأسعار ستتفاوت من منطقة لأخري حيث يزيد سعر الفدان في منطقة الفرافرة للشباب بمقدار 20 ألف جنيه عن مناطق توشكي والمغرة نتيجة قيام الحكومة بعمل بنية أساسية كاملة في الفرافرة.