تنظر اليوم الاثنين الدائرة السابعة بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار سامح موسى، الدعوى المقامة من بنك مصر ضد وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، للمطالبة بسداد مديونية قدرها 16 ألف جنيه، بخلاف عوائد الاتفاقية بواقع 17%. البداية عندما إقام البنك دعوى ضد وزير الصحة بناء على عقود مرابحات العاملين بالوزارة، وكفل المدعى عليه العاملين لديه كفالة تضامنية، لسداد عقود المرابحات، طبقًا لمذكرات الدعوى المقدمة للمحكمة. وكانت الوزارة قد تأخرت في سداد مستحقات البنك، ما دفع البنك للجوء إلى القضاء