أكد د. محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري أن الدولة لديها العديد من البرامج والمشروعات والسيناريوهات للتعامل مع آثار التغيرات المناخية وخاصة الاقتصادية والاجتماعية والحدمن آثارها مع وضع استراتيجية للتأقلم مع هذه الاثار لتحديد المخاطر والاجراءات اللازمة وذلك في اطار التحديات التي تواجه توفير الاحتياجات المائية للبلاد وعلي رأسها الزيادة السكانية. وأضاف عبد العاطي، في كلمته خلال ورشة العمل الاقليمية حول تعزيز مفهوم الهشاشة الاجتماعية في المنطقة العربية،وينظمها المجلس العربي للمياه بالتعاون مع الجامعة العربية وعدد من المنظمات الدولية، وتستمر 3 أيام بالقاهرة أن الدولة تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج لمواجهة الاثار السلبية للتغيرات المناخية علي المناطق المختلفة وخاصة منطقة الدلتا منها خطة كاملة لمراجعة جميع منشآت توزيع المياه علي طول مجري النيل والتي تصل الي نحو120 منشأ مائيا تتضمن مراجعته من الناحية الانشائية ومدي كفاءتها خاصة انها بنيت في نهائيات القرن ال19 وبدايات القرن ال20. أكد عبد العاطي أن تحلية مياه البحر والمياه الجوفية»المسوس» من أهم المحاور المستقبلية لتحقيق الامن المائي، لافتاً الي أنه بدون وضع استراتيجية عملية وتوفير التمويل وتأهيل الكوادر البشرية المناسبة فسوف تكون هناك تداعيات سلبية علي الامن المائي محذراً من التفكير في نقل المياه من النيل الي المناطق الساحلية لما يسببه من تكاليف وفواقد مائية عالية وأن الحل الامثل لهذه المناطق هو انشاء وحدات تحلية عن طريق المستثمرين أو شركات عالمية متخصصة. وأكد عبد العاطي أن تكلفة أعمال حماية البلاد من السيول خلال العام الحالي بلغت 230 مليون جنيه لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لمخرات السيول القائمة، وانشاء أخري جديدة، للاستفادة القصوي من مياه السيول المتدفقة وكذلك الوقاية والحماية من أخطارها. وقال إن مصر من اعلي الدول في العالم في مجال اعادة استخدام المياه لتقليل الفجوة بين الاستخدامات والمتاح بما فيها وضع ضوابط للاستخدام الامن لمياه الصرف الزراعي المعالجة اهمها ان تكون ذات نوعية جيدة وتستخدم في زراعة المحاصيل المناسبة لهذه النوعية من المياه، علاوة علي تنفيذ مشروعات للحد من مواجهة مصادر تلوث المياه والحد منها لتحديد بؤر التلوث علي المجاري المائية والتنسيق مع الوزارات المعنية لمنع التلوث الناتج عن مياه الصرف الصحي والصناعي الذي يتم القاؤه في شبكة المياه، ومنع التعديات عليها. من جهة اخري بحث الوزير مع الأجهزة المعنية خطة الوزارة لمواجهة موسم الأمطار والسيول والاستعدادات التي تم اتخاذها،.كما استعرض عدداً من الموضوعات شملت إعداد قاعدة بيانات ومعلومات جغرافية مجمعة تحتوي علي بيانات الترع والمصارف بمنطقة الدلتا ومواقع محطات الرفع والبيانات الخاصة بها إضافة إلي نوعية المياه بالمنطقة، وبناء نماذج لمحاكاة السيول بالمنطقة حتي يتسني تحديد الأماكن الساخنة بكل محافظة مع توفير خصائص الطبيعة الجغرافية لكل منطقة وإضافتها إلي قاعدة البيانات. كما بحث موقف تنفيذ أعمال الخطة العاجلة لمجابهة التغيرات المناخية بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة والممولة من صندوق تحيا مصر بقيمة 710 ملايين جنيه.