العلميون يطالبون بتعديل قانون مزاولة المهنة لحل مشاكلهم مع الحكومة

يعاني العلميون من أزمات عديدة سواء العاملين
بقطاع الصحة و بالمصانع و الشركات ووزارة العدل مما دفع شعبة الكيمياء بالنقابة لإعداد
مسودة لمشروع قانون مزاولة المهنة من المقرر عرضها اليوم فى اجتماع الجمعية العمومية
لشعبة الكيمياء .
وصرح الدكتور صلاح النادى أمين عام نقابة المهن
العلمية ل "صفحة منظمات"ان هناك
مشكلات عديدة يعانى منها الكيميائيون العاملون بقطاع الصحة رغم إن خريجى كليات العلوم
هم أصحاب العلوم الأساسية التى يدرسها الأطباء البشريون والصيادلة وأطباء الأسنان بسنوات
الدراسة الأولى .. وقال : ورغم ذلك فإن وزارة الصحة تتعدى على حقوقهم فى فتح معامل
التحاليل وبالوقت ذاته تسمح لخريجى كليات الزراعة والصيادلة بفتح معامل
وأضاف قائلاً: إن اضطهاد وزارة الصحة للكيميائيين
وصل إلى أن ترخيص فتح معمل يمنح للكيميائى
إلا بعد عام ونصف العام على الأقل ..لافتا إلى أن الوزارة بها لجنة واحدة لخريجي 24 كلية علوم .. وتابع وبلغ التعنت مداه إلى عدم
صرف الكادر للكيميائيين العاملين بوزارة الصحة
بالرغم أنه يقوم بنفس مهام الطبيب عند أخذ عينات التحاليل ما عدا عينات الثدى
والرحم والمخ لأن الكيميائيين لم يقسموا القسم الطبى .
وأشار أمين عام نقابة العلميين إلى أن وزارة الصحة
ترفض تولى الكيميائيين للمناصب الإدارية بها ويقتصر الأمر على الأطباء البشريين لأنهم
يدرسون 6سنوات بينما يدرس خريجو كليات العلوم
4سنوات ..و الأطباء يحصلون على600 % حوافز بينما يحصل الكيميائيون على 450% حوافز..والكيميائيون بالمصانع لا يحصلون على
نفس قيمة البدل الذى يحصل عليه المهندسون .
وقال الدكتور محمد أبو زيد عضو مجلس شعبة كيمياء
إن هناك ضرورة لإقرار قانون مزاولة المهنة وتوفير تأمين صحى واجتماعى لهم بالمصانع
والشركات والمعامل الخاصة التى يعملون بها ..مضيفاً :لأن قانون 14لسنة 2014 لم يقر
صرف الكادر بشكل عادل للكيميائيين، والعاملين منهم بالمصانع والشركات القطاع الخاص
ليس لهم كادر خاص ..وهناك تفاوت كبير فى رواتب الكيميائيين بداخل القطاع الخاص فبعضهم
يحصل على راتب 600جنيه وآخرون يحصلون على 4000جنيه
وفى السياق ذاته قال الدكتور محمد مصطفى الكيميائى بأحد المعامل الحكومية
: إن الكيميائيين يعانون من تأخر ترقياتهم بالمصانع، حيث تتم ترقية المهندسين أسرع
منهم بزعم أن المهندس يدرس خمس سنوات بكلية الهندسة بينما يدرس الكيميائى أربع سنوات
بكلية العلوم كما يعانى الكيميائى عند ادارته لمعمل تحاليل فلا يحصل على التراخيص من
وزارة الصحة بسهولة وقد يصل الامر لمقاضاة وزارة الصحة
وأوضح الدكتور مصطفى أن الكيميائى راتبه أقل من
الطبيب والمهندس رغم أنهم يعملون سويا بالمستشفيات و الشركات لافتاً إلى أن الكيميائى
هو الذى يقوم بعمل التحاليل للعينات الطبية بالمستشفيات والمعامل والتحاليل لعينات
الأسمدة المنتجة من المصانع وهو الذى يكتب تقارير تلك التحاليل للعينات ..ويكتفى الطبيب
و المهندس بالتوقيع،وذلك بسبب فارق سنوات الدراسة .
وكشف الدكتور مصطفى ان هناك تخصصات للعلميين حقوقهم
فيها ضائعة مثل تخصصات علوم الفلك فرغم أنهم علماء إلا أنهم ليس لهم كادر خاص ولا يوجد
اهتمام بهم .
ومن جانبه طالب الدكتور يوسف غيط كيميائى بمصلحة الطب الشرعى بضرورة
الاهتمام بوضع العلميين ككل العاملين بوزارات
الصحة والصناعة والبترول والعدل ل..مشيراً إلى أن اية تعديلات تطرأ على مرتبات الكيميائيين
أو درجاتهم الوظيفية لا يتم تطبيقها على الجميع .. وقال كان الكيميائيون يعاملون كخبراء فى السموم والمخدرات والتزوير ويخضعون
لقانون الخبرة القضائية،الذى تم وضعه منذ عهد الملك فاروق وكان الكيميائيون يتساوون
فى مستحقاتهم مع وكلاء النيابة ..وتابع منذ عهد المستشار ممدوح مرعى وزير العدل الأسبق
ووقع ظلم على الكيميائيين والعلميين العاملين بالمصلحة، حيث تواجدت فروق ضخمة فى الرواتب
والمكافآت بين وكلاء النيابة والخبراء العلميين ..مطالباً النقابة بتعديل قانون مزاولة المهنة .