قامت وزارة البيئة امس بتحرير 14 محضرا صد فلاحين قاموا بحرق قش الارز في 5 محافظات حيث تمكن القمر الصناعي من رصد نقطتي حرائق بالشرقية واثنين بالبحيرة و5 بالدقهلية و3 بدمياط و2 بكفر الشيخ وتم ارسال صور القمر الصناعي للمحافظين لمواجهة الحرائق واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين. واعلن مسئول بوزارة الري ان »الزراعة» لم تنته بعد من حصر المساحات التي تمت زراعتها ارزا تمهيدا لتحصيل الغرامات من المخالفين. من جانب آخر تدرس »الري» التوسع في تنفيذ تجربة زراعة الارز بالتكثيف واوضح الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري انه تم تنفيذ التجربة علي مساحة 100 فدان بمحافظة البحيرة، بالتعاون مع مرفق البيئة العالمي وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي واشار الي انها حققت إنتاجية الفدان بمعدل يتراوح بين 4٬5 : 6٬5 طن / فدان بالاضافه الي زيادة انتاجية وحدة المياه بنسبة 20٪ ، وتقليل كمية الأسمدة المستخدمة والتحويل من السماد الكيماوي الي السماد العضوي لتقليل نسبة التلوث الناتجة عن المخصبات. واضاف الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة انه تم تنفيذ العديد من الانشطه ضمن المشروع وتتعلق بتوفير المياة ومشاركة المستخدمين في ادارة منظومة الري مثلما حدث في أنشطة التيار المستمر،والصرف المقنن وهي انشطة ذات صلة بعمليات تطوير شبكات الري والصرف، ويؤدي تنفيذها الي توفير في كمية الري وتحقيق عدالة في توزيع المياه بين المزارعين وأكد المهندس عماد ميخائيل، رئيس مصلحة الري، أن وزارة الزراعة لم تنته من أعمال الحصر النهائي لمساحات الأرز التي تم زراعتها الموسم الحالي، تمهيداً لتحصيل الغرامات من المخالفين لقرار اللجنة العليا للأرز بعدم زراعته في غير المناطق المصرح حفاظاً علي المياه. واوضح أن وزارة الزراعة ترسل جميع الأعمال التي يتم حصرها أولاً بأول من الادارات الزراعية بالمحافظات، واشار الي أن غرامة الفدان الواحد تصل الي 3700 جنيه، وتوقع أن يصل اجمالي الغرامات الي 4 مليارات جنيه، مؤكداً أن قيمة الغرامات لا تهم وزارة الري في شيء، وما هي الا وسيلة لردع المخالفين حتي يتم الالتزام بالمساحة المقررة في ظل العجز المائي الذي تعاني منه مصر.