استطاعت حملة حلوة يابلدي ان توحد جهود المصريين نحو هدف واحد.. ولكن عصابات النباشين لها رأي آخر..! لاشك أن المبادرة التي أطلقتها »أخبار اليوم» بقيادة ياسر رزق رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير الأخبار كان لها أبلغ الأثر في عودة الشارع المصري لشكله الجميل.. ولكننا مازلنا نعاني من النباشين.. وهو اسم يطلق علي من يقوم بفرزالقمامة وتحديد النافع منها وترك الباقي ليزين الأرصفة وعمل تلك الفئة كان قبل عام 2004 في مقالب الزبالة حيث يقومون بفرز البلاستيك في جانب والكارتون في جانب آخر والاوراق ايضاً ويتركون البقية الباقية لانياب الخنازير التي تطحن أي وكل شيء ... ولكن منذ ان انقرضت زرايب التربية الخاصة بالخنازير وما صاحبها من امراض فزع منها الناس طور النباشون مهامهم ومكان عملهم فاصبح الشارع هو ميدان العمل ولم يسلم اي صندوق قمامة او كيس مركون بجواره من يد النباشين فقام ببعثرة محتوياته علي ارض الشارع وانتقي منه ما يفيد ووضع الكرتون علي جنب والبلاستيكات علي جانب آخر والزجاج في القاع وترك البقية الباقية لتكون طعاماً للهوام من الحيوانات وديكورا مقرفا لشوارعنا الجميلة. اشفق علي رجال النظافة وجهودهم الضائعة أمام جحافل النباشين المنتشرين في كل الشوارع وفي كل المدن ولا عزاء للمجهود الجبار الذي بذل في حملة حلوة يا بلدي ولا عزاء لتضافر جهود القوات المسلحة مع المحليات إن لم توقفوا هجوم الفريزة اليومي لانقاذ شوارع مصر. لماذا لا نجمع هؤلاء البشر في نظام الزبال القديم ويقوم هو بفرز ما يريد في حوش أو منطقة صحراوية يختارها ولماذا لا تتبع المحافظات التجربة التي قام بها محافظ الفيوم واجبر الناس ان تحافظ علي زبالتها وتبيعها للمحافظة بمقابل ولو بسيط ولكن النظافة مقابلها اكبر واحسن. الثلاثاء : مطاحن القطاع الخاص ...أم الفساد ! الاستاذ (.....) احد اعضاء لجنة الحبوب في الغرفة التجارية قال لي ان ما اكتشفته لجان البرلمان من فساد في توريد القمح والصوامع ليس بجديد وهذا الفساد يمارس من عشرات السنوات ونظرة بسيطة لاعضاء شعبة الحبوب والغلال في الغرف التجارية نعرف ان المسيطر علي سوق الحبوب لا يتعدي اعدادهم صوابع اليد الواحدة وهم من يتحكم في سوق الغلال وايضاً المطاحن فقد ساعدوا من ليس لهم اي دخل بالحبوب او الطحين ان يدخل السوق ويسجل نفسه وتحدد له حصة من الاقماح ليطحنها لحساب الوزارة او غيرها والغريب انها كانت تذهب للسوق السوداء قبل ان تدخل مخابز الوزارة والاذونات الوهمية التي تسجل دخول الاقماح إلي الصوامع هو اسلوب قديم لمجاملة اصحاب الصوامع الخاصة ومنها إلي المطاحن الخاصة لكي يكون الفساد زيته في دقيقه وعلي وزارة التموين تسديد الفواتير لكلا الجانبين بالفساد والتدليس. حاسبوا الفساد الموجود داخلنا قبل ان نحاسب المستفيد من غفلتنا واهمالنا وابحثوا عن اباطرة الصوامع والمطاحن الذين اغتنوا من دم الشعب المصري وامتصوا دمهم قبل اقواتهم ... اكشفوا فساد الكبار قبل ان يغضب الصغار الأربعاء : نماذج صغيرة ولكن ناجحة.. في عام 1996 واثناء افتتاح مطابع اخبار اليوم بالسادس من اكتوبر وجد الاستاذ ابراهيم سعده مبني علي طرف المطابع وعندما سأل عنه قيل له إنه لادارة المطابع..فطلب اخلاءه وعدم التصرف فيه وفي عام 1999 كان افتتاح اكاديمية اخبار اليوم في هذا المبني المتروك بقسميها صحافة وتكنولوجيا الطباعة واليوم اجد من خريجي اكاديمية اخبار اليوم نجوما في شارع الصحافة والاعلام عموماً وفي دارنا الحبيبة اخبار اليوم اصبح القوام الرئيسي لمحرري الاقسام من خريجي الاكاديمية المتميزين ولكن منهم بعض النجوم الذين حققوا النجاح علي المستوي العالمي ومنهم علي سبيل المثال لا الحصر..محمد نجيب الذي احترف التصوير وحصل لثالث عام علي التوالي علي جائزة التصوير لمجلة ناشيونال جيوجرافيك بصور مبدعة من انحاء العالم ... محمد مجاهد محرر القسم الاقتصادي بالمصري اليوم ...منار حسين التحقت بالسلك البلوماسي وهي الآن في ألمانيا ...تامر غيث التحق بالسلك الدبلوماسي وهو في وزارة الخارجية الآن ...الاسماء عديدة والنجوم كثيرة احتلت مكانتها في شارع الصحافة ووسائل الاعلام. اشعر بالفخر عندما اقابل تلاميذ الامس زملاء اليوم في اي مكان واشعر بالسعادة عندما التقي بهم في اي مكان ويبادلونني التحية فاشعر ان اكاديمية اخبار اليوم بخير وطلابها بخير واساتذتها علي قدر المسئولية. الخميس : الدولة والتصدير تلقيت الرسالة التالية من الشاب هاني حسين كامل ويعمل في مجال التصدير، يقول: التصدير في مصر فعلا في حرب من الدولة نفسها إذا نظرنا إلي الإجراءات والأوراق والتصاريح المطلوبة والروتين المُتبع عندما يرغب أي شخص التصدير من مصر بالمقارنة بالاستيراد وإجراءاته وفيما يلي مقارنة مختصرة بين تشجيع الدولة للاستيراد ومحاربة الدولة للتصدير : عند استخراج بطاقة التصدير : لابد من استخراج بطاقة تصديرية من الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وذلك يتطلب تقديم أوراق الشركة أو المنشأة القانونية المتمثلة في السجل التجاري والبطاقة الضريبية وأوراق أخري ولا يتم الحصول علي البطاقة التصديرية إلا بعد حضور صاحب الشركة أو مندوب عنه دورة تدريبية لمدة أسبوعين لمعرفة معلومات عن التصدير وبدون إثبات الحضور لا يتم استخراج البطاقة التصديرية وبالتالي لا يتم التصريح بالتصدير ؟؟!! عند استخراج بطاقة الاستيراد : يتم تقديم نفس الأوراق القانونية للشركة أو المنشأة وأوراق أخري مثل التصدير ولكن يتم تسليم البطاقة الاستيرادية بعد أسبوع بدون أي إجراءات أخري أو دورات تدريبية ؟؟!! بغض النظر عن أهمية الحصول علي بطاقة تصديرية كإجراء من الأساس والاكتفاء بالسجل التجاري بالشركة أو المنشأة عند التصدير فإن المصدر أو الراغب في التصدير يتوقف عمله علي إثبات الحضور في دورة تدريبية وترك عمله اليومي في حين لا يتوقف عمل المستورد واستخراج تصاريح بكل سهولة ويسر ؟؟!! التراخيص والأوراق المطلوبة عند التصدير من الموانيء المصرية : علي المُصدر تقديم للجهات الجمركية في الميناء تنازل من المُصنع أو المُنتج للسلعة معتمد من البنك بصحة التوقيع بالإضافة إلي السجل الصناعي الخاص به بالنسبة للمنتجات المُصنعة محليا (لكل صنف أو ماركة علي حدة) - وبالنسبة للمنتجات المستوردة المُعاد تصديرها - فأنه يتطلب تنازلا بالتصدير من المستورد معتمدا من البنك بصحة التوقيع بالإضافة إلي الإفراج الجمركي عن البضاعة المعاد تصديرها بالإضافة إلي الفاتورة وبوليصة الشحن. التراخيص والأوراق المطلوبة عند الاستيراد إلي الموانيء المصرية : الفاتورة وبوليصة الشحن ونموذج التحويل البنكي وبعض شهادات الجودة السهل شراؤها عليها من دولة مثل الصين!!!! هل يتحمل العقل البشري المقارنة بين إجراءات التصدير وإجراءات الاستيراد في مصر ؟؟ هل يتخيل القاريء حجم الأوراق والتراخيص والإجراءات المطلوبة لتصدير حاوية 40 قدما فيها تشكيلة أصناف تبلغ 300 صنف وأكثر ؟؟!! هل تعلم سيدي القاريء أنك غير مطالب بهذا الكم من الإجراءات عند استيراد نفس الأصناف بالعملة الصعبة من الصين ؟؟!! هل يتحمل المنطق وجود مثل هذه الإجراءات في بلد يعاني نقصا حادا في الدولار وأزمة اقتصادية طاحنة ؟؟ هل يتخيل المُشرع لهذا القرار حجم التصدير المتوقف أو الممنوع بسبب هذه الإجراءات التعسفية ؟؟ هل تعلم الحكومة بأن كل المنتجات القادمة من الصين مُصنعة في أشباه ورش (مصنع تحت السلم) والدولة هناك لا تعترض علي التصدير بل تشجعه ؟؟ لماذا تطلب الجهات الجمركية الحصول علي إذن الإفراج الجمركي للبضاعة المستوردة المُعاد تصديرها ؟؟ لماذا تحملنا الدولة قصورها في الرقابة علي الواردات وتحصيل الرسوم الجمركية ؟؟ هل يعلم المسئول عن هذا القرار حجم مصانع الصناعات الخفيفة والغذائية والاستهلاكية التي سوف تفتح في مصر فقط لدخول الأسواق الأفريقية ؟؟ ما هي إجراءات تشجيع التصدير التي تعلن عنها الدولة بين الحين والآخر ؟؟ في ظل وجود مثل هذه القرارات التعسفية ؟؟ هل لنا أن نسأل عن السبب المنشيء لهذا القرار في حين عدم وجوده في كل دول العالم ؟؟ الجمعة : جدو .. والجلابية اتفقت عصابة الأطفال علي ان يكون الاحتفال بعيد ميلاد الآنسة ليلي الرابع في النادي الاهلي وبسرعة تم إرسال الدعوات للاهل والأحباب وفي تمام الساعة الثامنة كان الكل متواجدا اما بوابة النادي وسمح الأمن بالدخول للجميع إلا الجد... وعند السؤال عن السبب قال فرد الأمن (لانه لابس جلابية) ولم أكن اعرف ان لَبْس الجلابية من الممنوعات ورغم ان الشورت الذي يظهر الارجل وغيره مسموح... وعندما ناقشت فرد الأمن قال انها تعليمات من وزارة الشباب لكل النوادي بعدم السماح بدخول اي شخص يلبس الجلابية..... شاط الأبناء واعترضوا علي التعليمات لكن إصرار فرد الأمن كان أشد. هنا قررت عصابة الأطفال ان تعلن اعتصامها ووقفوا علي الرصيف المقابل للنادي وقرروا ان يكون الاحتفال بعيد ميلاد ليلي علي الرصيف تضامناً مع الجد الذي يحترم زيه الذي تربي عليه ولا يمكن ان يغيره وكان عيد ميلاد ليلي وقفة احتجاجية ضد قرار الوزارة بالتخلي عن الزي المصري الأصيل لاجدادنا فكلنا فلاحون ! وإن كان هذا لا يعجب من أصدر القرار.! السبت : مسرحية النصاب والطماع والحرامي! اشتري المحتال حمارا وملأ فمه بجنيهات من الذهب رغماً عنه، وأخذه إلي حيث تزدحم الأقدام في السوق فنهق الحمار فتساقطت النقود من فمه.. فتجمع الناس حول المحتال الذي أخبرهم أن الحمار كلما نهق تتساقط النقود من فمه بدون تفكير بدأت المفاوضات حول بيع الحمار.. واشتراه كبير التجار بمبلغ كبير لكنه اكتشف بعد ساعات بأنه وقع ضحية عملية نصب غبية فانطلق مع أهل المدينة فوراً إلي بيت المحتال وطرقوا الباب فأجابتهم زوجته أنه غير موجود !! لكنها سترسل الكلب وسوف يحضره فورا. فعلاً أطلقت الكلب الذي كان محبوسا فهرب لا يلوي علي شيء، لكن زوجها عاد بعد قليل وبرفقته كلب يشبه تماما الكلب الذي هرب. طبعاً، نسوا لماذا جاءوا وفاوضوه علي شراء الكلب، واشتراه أحدهم بمبلغ كبير ثم ذهب إلي البيت وأوصي زوجته أن تطلقه ليحضره بعد ذلك فأطلقت الزوجة الكلب لكنهم لم يروه بعد ذلك عرف التجار أنهم تعرضوا للنصب مرة أخري فانطلقوا إلي بيت المحتال ودخلوا البيت عنوة فلم يجدوا سوي زوجته، فجلسوا ينتظرونه ولما جاء نظر إليهم ثم إلي زوجته، وقال لها : لماذا لم تقومي بواجبات الضيافة لهؤلاء الأكارم ؟ فقالت الزوجة : إنهم ضيوفك فقم بواجبهم أنت. فتظاهر الرجل بالغضب الشديد وأخرج من جيبه سكينا مزيفا من ذلك النوع الذي يدخل فيه النصل بالمقبض وطعنها في الصدر حيث كان هناك بالون مليء بالصبغة الحمراء، فتظاهرت الزوجة بالموت صار الرجال يلومونه علي هذا التهور فقال لهم : لا تقلقوا... فقد قتلتها أكثر من مرة وأستطيع أعادتها للحياة مرة أخري وفورا اخرج مزماراً من جيبه وبدأ يعزف فقامت الزوجة علي الفور أكثر حيوية ونشاطا.. وانطلقت لتصنع القهوة للرجال المدهوشين !! نسي الرجال لماذا جاءوا، وصاروا يفاوضونه علي المزمار حتي اشتروه منه بمبلغ كبير جداً وعاد الذي فاز به وطعن زوجته وصار يعزف فوقها ساعات فلم تصح وفي الصباح سأله التجار عما حصل معه فخاف ان يقول لهم انه قتل زوجته فادعي ان المزمار يعمل وانه تمكن من إعادة إحياء زوجته. وبعد أن طفح الكيل مع التجار، ذهبوا إلي بيت المحتال ووضعوه في كيس وأخذوه ليلقوه بالبحر.. مشوا حتي تعبوا فجلسوا للراحة فناموا. صار المحتال يصرخ من داخل الكيس، فجاءه راعي غنم وسأله عن سبب وجوده داخل الكيس وهؤلاء نيام فقال له : بأنهم يريدون تزويجه من بنت كبير التجار في الإمارة لكنه يعشق ابنة عمه ولا يريد بنت الرجل الثري.. طبعاً أقنع صاحبنا الراعي بأن يحل مكانه في الكيس طمعا بالزواج من ابنة كبير التجار، فدخل مكانه بينما أخذ المحتال أغنامه وعاد للمدينة.. ولما نهض التجار ذهبوا وألقوا الكيس بالبحر وعادوا للمدينة.. لكنهم وجدوا المحتال أمامهم ومعه 300 من الغنم. فسألوه فأخبرهم بأنهم لما ألقوه بالبحر خرجت حورية وتلقته وأعطته ذهبا وغنما وأوصلته للشاطيء وأخبرته بأنهم لو رموه بمكان أبعد عن الشاطيء لأنقذته أختها الأكثر ثراء التي كانت ستنقذه وتعطيه آلاف الرؤوس من الغنم فانطلق الجميع إلي البحر وألقوا بأنفسهم في البحر. وصارت المدينة بأكملها ملكاً للمحتال !!! الممثلون : المحتال / إسرائيل/الحرامي زوجة المحتال / أمريكا/النصاب أهل المدينة / العالم العربي./الطماع