عقد المجلس الاعلي للفلاحين أول مؤتمر تأسيسى بمقره الرئيسى بشارع طلعت حرب برئاسة حسين عبدالرحمن ابوصدام وبحضور رائف تمراز نائب رئيس المجلس الاعلى للفلاحين وعضو مجلس النواب ووكيل لجنة الزراعة والمهندس سيد عبداللطيف الامين العام المساعد ونائب رئيس المجلس عن قطاع الدلتا والدكتور على ابراهيم عضو الهيئة الاستشارية للمجلس ومجدى البسطويسى نائب رئيس المجلس عن محافظة دمياط ودكتور محمد قنديل نائب رئيس المجلس لقطاع الصعيد احمد الشريف نائب رئيس المجلس لمحافظة بنى سويف وجميل محمد مدير النقابة العامة للفلاحين ونائب وكيل المجلس الاعلى للفلاحين دياب محمد نائب رئيس المجلس لمحافظة المنيا وسامح علوانى نائب لمحافظة الفيوم وقد حضر المؤتمر الصحفى المهندس حماده لطفى حامد مفتش عام مكتب وزير الزراعة مندوباً من الوزارة كما حضره لفيف من اعضاء المجلس وعدد من الخبراء الزراعيين . وفى بداية المؤتمر أكد حسين عبدالرحمن رئيس المجلس الاعلى للفلاحين إن أهداف المجلس فى المرحلة المقبلة تأتى على رأسها إعادة هيبة ومكانة الفلاح والمطالبة بضرورة تطبيق بعض القوانين الهامة منها قانون الزراعة التعاقدية لحماية الفلاحين من جشع التجار وقانون التأمين الصحى وقانون المعاشات على الفلاحين الصادرين منذ عامين ولم يطبقوا حتى الان كما ناشد كل نقابات الفلاحين واتحاداتهم بالانضمام الى المجلس الاعلى للفلاحين من اجل توحيد صفوفهم للعمل كفريق واحد من اجل تحقيق ما يصبوا اليه الفلاح المصرى مشيراً الى ان هذا اللقاء سيعقد مرة كل شهر لطرح أجندة العمل والمناقشات لتقديم رؤى لحل مشاكل الفلاحين . وقال حسين عبدالرحمن أبوصدام ان المجلس خاض كثير من المعارك مع المسئولين وذلك من خلال التواصل مع اعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب لتحديد سعر اردب القمح ب420 جنيه بعد ان تم الاعلان عن نظام من شأنه تحميل الفلاحين خسائر كبير بعد حصاد القمح وكذلك فتح الشون امام عمليات توريد المحصول من الفلاح للدولة حتى لا يقع فريسة للتجار ويستغلوا حاجة فى شراء المحصول بثمن اقل مما حددته الدولة كما تم الاعلان عن انضمام المجلس الاعلى الى مبادرة تسديد ديون الغارمين والغارمات والتى اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى وذلك ايماناً من المجلس بدوره اتجاه المجتمع على مستوى الجمهورية وذلك فى حدود عشرة آلاف جنيه يقدمها المجلس تسديداً لدين اى غارم او غارمة من الفلاحين وان يتم الانتهاء من قانون منع التعدى على الاراضى الزراعية بجانب توفير مسكن ملائم لاولاد الفلاحين حتى يمكن القضاء على ظاهرة البناء على الاراضى الزراعية وطالب رئيس المجلس الأعلى للفلاحين بضرورة الغاء هذا القرار لما له من اضرار على المواطنين المصرييين موضحا أن هذا الفطر يعد أحد مسببات مرض السرطان فكيف نشتري قمح يصيبنا بالأمراض ثم نقوم بعد ذلك باستيراد العلاج من الخارج كما ان العادات الغذائية المصرية تختلف عن العادات الغذائية الاوروبية فلابد ان نلتزم بالتشريع الزراعى المصرى الذى ينص على ان تكون نسبة اى حشائش او فطر فى المحاصيل المستوردة صفر لان هذا الفطر سيؤثر على زراعات القمح المستقبلية احد اهم المحاصيل الاستيراتيجية فى مصر وبالتالى سيتوطن هذا الفطر فى مصر الى الابد منوها الى أن هناك حرب هرمونية تشن ضد مصر الآن لأن هناك أنواعا من المبيدات والهرمونات الفتاكة يتم استخدامها في رش الخضر والفاكهة يجب أن تحرم دوليا ويحظر تداولها نهائيًا لأن من يروجها هم أعداء الإنسانية فمن حق المواطن المصرى ان يأكل طعام آمن وصحى كما بتطبيق أقصى العقوبة على من يثبت تورطه في أزمة فساد القمح لان هؤلاء يسرقون قوت الشعب المصرى قائلًا : علينا الاعتراف بالخطأ وعلى الجميع الاعتراف بالخطأ والتحقيق في الفساد من أجل مكافحته عن طريق فرض رقابة صارمة لمنع حدوث ذلك مرة اخرى . ومن جانبه قال رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب أنه يأمل فى انشاء نقابة مهنية موحدة للفلاحين كباقى النقابات المهنية الاخرى حتى يكون لهم كيان واحد يدافع عن كل فلاحى مصر قادر على العطاء والتواصل مع باقى اجهزة الدولة واننا نأمل ان يكون المجلس الاعلى للفلاحين هو صاحب هذا الدور فى مساعدة الفلاح حتى يحصل على كافة حقوقه للارتقاء بالفلاح المصرى والذى اشرف بان اكون احد ابنائه . وأعلن السيد عبداللطيف الامين العام المساعد ورئيس قطاع الدلتا فى المؤتمر الصحفي أنه تم توقيع بروتوكول مع مع مؤسسه عادل مرزوق للتنميه البشريه لمنح اعضاء المجلس دورات لبناء قدراتهم ومهاراتهم على كيفية التواصل والاتصال مع المسئولين والفلاحين كما اعلن انه سيتم توقيع بروتوكول مع جمعية خريجى زراعة القاهرة على مستوى الجمهورية والتى يبلغ اعضائها عن ما يزيد عن 40 الف عضو للتعاون فى تقديم خدمة متميزة للفلاح فى الارشاد الزراعى والتخصصات الزراعية المختلفة .
