بعد التسريب والتأجيل والإلغاء أين حق 650 ألف شاب؟

ب٫٫ حرية

في حاجة غلط بوزارة التربية والتعليم، لا يمكن قبول التلاعب والاستهتار بأعصاب أولادنا في الثانوية العامة بهذه الطريقة، المسئولون في الوزارة فقدوا السيطرة علي سرية طباعة أوراق أسئلة الامتحانات، وتسربت الأسئلة، ومنذ بداية الامتحانات قبل ثلاثة أسابيع والتسريبات مستمرة ولم تتوقف، واجتماعات وتصريحات المسئولين أيضا لم تتوقف، لكن دون فائدة، وبلا جدوي.. وضحية عجز مسئولي التعليم هم الطلاب الغلابة الذين ذاكروا وتعبوا واجتهدوا، وفي النهاية يتحملون فشل المسئولين.
امتحانا الدين والديناميكا تم إلغاؤهما وتأجلت امتحانات الجيولوجيا والجبر والتاريخ، طبعاً ما أسهل قرار التأجيل أو الإلغاء علي المسئولين ولكن ما أصعب ذلك علي 600 ألف طالب كانوا متأهلين نفسيا لخوض هذه الامتحانات مرة أخري.. والسؤال الآن كيف سيتم تعويض هؤلاء الطلاب عما تكبدوه نفسياً وعصبياً وبدنياً من جراء الإلغاء والتأجيل والتسريب؟ وكيف نحاسب المسئولين بوزارة التربية والتعليم علي معاملتهم للطلاب علي أنهم آلات وليسوا بشراً من لحم ودم وأنهم في بداية حياتهم؟
ما يحدث كارثة بكل المقاييس ولابد أن يعرف الطلاب وأسرهم من المتسبب في هذه الكارثة؟، ولماذا العجز عن السيطرة علي عدم تسريب الامتحانات؟.
إذا كانت الوزارة تتعامل بمنطق أن طلاب الثانوية العامة لا حول لهم ولا قوة، وأنهم سيخضعون في النهاية لأي قرار ستتخذه، سواء كان صائباً أو خاطئاً، فإنها ستكون بذلك قد كبدت البلد خسارة 650 ألف شاب، يشعرون أن الوزارة تتلاعب بهم، ولا تستطيع حماية امتحاناتهم، وعرضتهم لضغوط نفسية وعصبية كانوا في غني عنها في هذا التوقيت الحرج الذي يحدد مصير مستقبل كل طالب ويحدد مسار حياته فيما بعد.
نحن الآن أمام عدة سيناريوهات:
الأول: أن تستمر الامتحانات علي ما هي عليه من تخبط وتسريب وإلغاء وتأجيل، وتظهر النتيجة وقد تساوي المجتهد مع الغشاش، وتعثر من تأثرت درجاته »باللخبطة»‬ التي تسببت فيها وزارة التربية والتعليم.
الثاني: أن يتم إلغاء الامتحانات بالكامل وإعادتها فيما بعد ودخول الطلاب وأهاليهم في حالة طوارئ من جديد استعداداً لامتحانات أخري، وكيف يتساوي هؤلاء الطلاب الكادحون الغلابة، مع الطلاب الآخرين الميسور حالهم الذين أدوا الامتحانات بالنظام الدولي (الأمريكي أو الإنجليزي أو الفرنسي) وظني أن ذلك لن يكون فيه أي نوع من المساواة وسيخلق نوعا من التمييز غير المتعمد لطلاب دون غيرهم.
الثالث: أن يقوم أحد الطلاب أو أولياء الأمور برفع دعوي ضد وزارة التربية والتعليم بعد انتهاء الامتحانات يطالب بإلغائها.. وفي حالة صدور حكم قضائي بالإلغاء فماذا سيكون مصير نتائج هذه الامتحانات؟.
وربما تكون هناك سيناريوهات أخري قد تطرأ فيما بعد..
وظني أن هذه الأزمة تحتاج إلي لجنة قومية لإدارتها حتي لا نترك الأمور للصدفة، ونضع مصير 650 ألف شاب هم وقود مستقبل مصر في مهب الريح وللمجهول.
الأزمة تمس الأمن القومي المصري، وأشم فيها رائحة مخربين لا يريدون الخير بمصر وأهلها، ولابد أن تتدخل فيها أجهزة رقابية علي أعلي مستوي لكشف ملابساتها، فهي ليست مجرد قضية تسريب امتحانات، لكنها قضية تمس أكثر من نصف مليون طالب وأهلهم وذويهم.
وعندما يتم كشف القضية لابد من إعلانها علي الرأي العام بكل تفاصيلها، وأن يتم توقيع أقصي عقاب علي الجناة فيها، الذين تعمدوا تخريب البلد وعقول شبابها، وإفساد المجتمع.
آخر كلمة
كل عام ومصر وأهلها بخير.. غدا العيد الثالث لثورة 30 يونيو المجيدة، التي حرّر فيها المصريون أراضيهم من الاحتلال الإخواني.. والتي انحاز فيها خير أجناد الأرض للشعب، كما فعل في ثورته الأولي 25 يناير.
إذا أردت أن تعرف النعمة التي نعيش فيها، فانظر إلي العراق أو سوريا أو ليبيا أو اليمن.
حفظ الله مصر.. ووقاها شر الإرهاب والإخوان.