حبس موظف بمديرية الصحة بالشرقية بتهمة التزوير

قررت نيابة قسم ثان الزقازيق بإشراف المستشار أحمد دعبس المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية حبس وكيل قسم شئون العاملين بمديرية الصحة 4 أيام على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 105 لسنة 205 "تزوير شهادتى تأهيل مهنى" على أن يتم حبسه أربعة أيام أخرى على ذمة القضية رقم 104 لسنة 2015 اضافة 9 اسماء بقرار تثبيت العماله المؤقته بالتزوير وذلك عقب الإفراج عنه فى القضية الأولى
وكانت هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية قد كشفت واقعة فساد بمديرية الصحة زور بمقتضاها إدارة شئون العاملين عقود مقابل تقاضي مبالغ لتعيين أقاربهم وآخرين وذلك فى إطار دور الهيئة فى مكافحة الفساد ومحاربته بشتى الصور وتقديم المتسببين فيه للنيابة بغرض محاسبتهم.
البداية عندما وردت معلومات للرائد محمد خالد شعيب الضابط بهيئة الرقابة الإدارية عقب شكوى من مواطنين تتهم موظفا بقسم شئون العاملين بتقاضي مبالغ مقابل، إضافة أسماء فى كشف عقود التعينات بمديرية الصحة بالمخالفة للقانون، ومن بين المواطنين حاصلين على شهادة ال 5% "معاقين".
تم تكوين فريق بحث قادة الرائد محمد خالد شعيب الضابط بالرقابة برئاسة العقيد حيدر منصور وإشراف اللواء علاء الدين جاد الحق مدير هيئة الرقابة بالشرقية وبالبحث والتحرى تبين صحة الشكوى حيث تبين من فحص ومراجعة عقود التعيين وجود العديد من المخالفات الجسيمة، منها أن "محمد إ م" 38 سنة موظف بمستشفى الحميات زور شهادة تفيد حصوله على بكالورويس تجارة من جامعة الزقازيق وزور"السيد ق" 30 سنة شهادة تأهيل مهنى "5% "منسوب صدورها لمكتب التأهيل المهنى بمدينة بلبيس وزورت سيدة تعمل بمستشفى الأحرار شهادة تأمين مهنى.
وكشفت تحقيقات هيئة الرقابة الادارية اضافة 9 اسماء بقرار تثبيت العماله المؤقته بالتزوير وذلك بعد القرارات الصادرة بتثبيت العمالة المؤقتة خلال 2012 ، 2013 ، 2015 .
وأضافت التحريات أن هذه الأسماء أضيفت عن طريق دفع الرشاوى لقسم شئون العاملين بمديرية الصحة وحررت الرقابة الإدارية محضرين بواقعتين فساد وتزوير بالمديرية حملا الرقمين 104 و105 لسنة 2014.
كما توصلت تحريات الرقابة الإدارية إلى اشتراك " أ ص" موظف بمديرية الصحة مع "ح م"وكيل قسم شئون العاملين بالمديرية، فى الحصول على مبالغ من عدد من المواطنين مقابل تحرير عقود لهم بمديرية الصحة، فضلا عن تحرير عقود لبعض أقارب أحد الموظفين، والذى ضبطه وعرضه على النيابة العامة أخلت سبيله لحين ورود تقرير أبحاث التزيف.
الجدير بالذكر هو قيام الدكتور عصام عامر بإحالة هذة المخالفة للرقابة الإدارية والنيابة العامة