بالصور كلمة وزير الخارجية فى افتتاح مؤتمر منظمة التعاون الاسلامى

صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت
معالي الشيخ/ صباح خالد الحمد الصباح
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة الكويت
رئيس الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي،
أصحاب المعالي الوزراء والسادة رؤساء الوفود،
السيد/ إياد مدني، أمين عام منظمة التعاون الإسلامي،
السيدات والسادة الحضور،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أود في البداية أن أتوجه بأسمى آيات الشكر والتقدير لسموكم ولبلدكم الشقيق على استضافة الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، كما أعرب عن ثقة بلادي التامة فى حكمة الرئاسة الكويتية لمجلس وزراء خارجية المنظمة وقدرتها على أداء هذه المهمة بفاعلية طوال فترة رئاستها.
كما تتطلع مصر بوصفها دولة رئاسة الدورة الحالية للقمة الإسلامية إلى التعاون والتنسيق الوثيق مع كل من دولة الكويت الشقيقة رئيس المجلس الوزاري والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي للعمل على تدعيم الدور الذى تقوم به المنظمة نحو تعزيز العمل الإسلامي المشترك فى مختلف المجالات.
ولا يفوتني فى هذا الصدد أن أتوجه بجزيل الشكر والعرفان لمعالي السيد/ عادل الجبير وزير خارجية المملكة العربية السعودية على المجهودات الكبيرة التى بذلتها المملكة طوال مدة رئاستها للدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء خارجية المنظمة.
السيد الرئيس،
شهد العالم الإسلامي على مدار العام الماضي تصعيداً واضحاً وخطيراً لوتيرة ظاهرة الإرهاب، وهو ما يجعلنا نثمن اختيار"الرؤية المشتركة لتعزيز التسامح ونبذ الإرهاب" كعنوان للدورة الحالية للمجلس الوزاري. ومن هذا المنطلق كذلك، طرحت مصر مشروع قرار حول مكافحة الإرهاب والتطرف فى إطار منظمة التعاون الإسلامي بهدف التأكيد على إدانة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، ورفض الربط بينه وبين أي دين أو ثقافة أو جنسية، وللدعوة إلى التنسيق والتكاتف بين الدول الأعضاء لمواجهة هذه الظاهرة السوداء عبر عدد من الإجراءات والتدابير المحددة أهمها تفعيل معاهدة المنظمة لمكافحة الإرهاب لعام 1999 وتكثيف فعاليات المنظمة فى هذا الشأن بالتعاون مع الدول الأعضاء وشركاء المنظمة ذوى الصلة.
من ناحية أخرى، تظل هناك العديد من القضايا الرئيسية مطروحة على الساحة الإسلامية، والتي يتطلب التعامل معها ومواجهتها تضامن الدول الإسلامية فيما بينها، وتأتى القضية الفلسطينية على رأس هذه القضايا، حيث يظل التعنت الإسرائيلي المستمر العقبة الرئيسية التى تحول دون تحقيق سلام عادل وشامل يمكن الشعب الفلسطينى من استرداد حقوقه الثابتة بموجب قرارات الشرعية الدولية لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية. وفى هذا الصدد، حرصت مصر على تفعيل خطة التحرك التى اعتمدها فريق الاتصال الوزاري المنبثق عن المنظمة، حيث قامت المجموعة الثالثة لفريق الاتصال برئاسة مصر بزيارة كل من النرويج وروسيا والصين لحشد التأييد الدولى للقضية الفلسطينية ولمواجهة السياسات الإسرائيلية الرامية إلى تهويد القدس الشريف، كما استضافت مصر مؤتمر إعادة إعمار غزة فى شهر أكتوبر 2014 لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية التى يمر بها قطاع غزة.
السيد الرئيس،
لا اختلاف على أن الوضع في سوريا متردي ويتفاقم يوماً بعد يوم، وقد استغلت التنظيمات الإرهابية حالة الفراغ وعدم الاستقرار للسيطرة على مقدرات الشعب السوري وتهديد أمنه وأمن المنطقة بأسرها. ولقد انخرطت مصر في الجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي ينهى هذه الأزمة، ويحفظ وحدة وسلامة سوريا، ويحقق التطلعات المشروعة للشعب السوري الشقيق في إطار وثيقة جنيف. وفى هذا السياق، تسعى مصر نحو فتح المجال لتعبير قوى المعارضة الوطنية السورية بشكل موسع عن رؤيتها للحل السياسى المقبول، حيث سوف يُعقد في هذا الإطار الاجتماع الثاني لقوى المعارضة الوطنية السورية بالقاهرة يومي 8 و9 يونيو 2015.
وفيما يخص الأوضاع فى ليبيا الشقيقة، فإن مصر تؤكد مجدداً على موقفها الداعم للبرلمان الليبي المنتخب والحكومة المنبثقة عنه. وتساند مصر الحوار السياسى بين مختلف الطوائف والفصائل الليبية التى قبلت الانخراط فى العملية السياسية ونبذت العنف، وندعم فى ذلك الخصوص جهود المبعوث الأممى "برناردينو ليون". وفى هذا السياق، فإن دعم الحكومة الليبية الشرعية، ورفع حظر التسليح المفروض عليها لتمكينها من أداء مسئولياتها، ووقف تقديم الدعم للتنظيمات والجماعات الإرهابية فى ليبيا، هي خطوات ضرورية للحفاظ على وحدة واستقرار الأراضي الليبية والأمن القومي الليبي وللاستجابة لتطلعات الشعب الليبي الشقيق.
ولا يفوتنا التطرق إلى التطورات الخطيرة التى شهدها اليمن الشقيق مؤخراً، حيث ترفض مصر سياسة فرض الأمر الواقع والقفز على الشرعية، وتعتبر أن الأمن القومي لمنطقة الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. ومن هذا المنطلق، كان الدعم المصري قوياً وواضحاً لتحرك ائتلاف الدول العربية فى اليمن على الصعيدين السياسى والعسكري، والذي جاء إنقاذاً لليمن واستجابة لنداء السلطات اليمنية الشرعية ممثلة فى الرئيس عبد ربه منصور هادى وحكومته. إن هذا التحرك العربى الجماعي، والذي جاء فى توقيت بالغ الدقة، كان بمثابة العامل الحاسم الذى أنقذ اليمن الشقيق من الانزلاق إلى مصير مجهول وفوضى شاملة.
السيد الرئيس،
تولى مصر اهتماماً خاصاً لما تشهده القارة الأفريقية من قضايا وتحديات، حيث تمثل أفريقيا بما تتميز به من تنوع ثقافي وامتداد جغرافي جزءاً رئيسياً وحيوياً من العالم الإسلامي. فى هذا الإطار، تنظر مصر باهتمام كبير إلى الأوضاع فى دولة أفريقيا الوسطى، وتدعم جهود المنظمة الرامية إلى استتباب الأمن والاستقرار وتخفيف المعاناة الإنسانية فى هذه الدولة الأفريقية الشقيقة، حيث شاركت مصر فى زيارة الفريق الوزاري للمنظمة إلى أفريقيا الوسطى العام الماضي. وفى هذا السياق، تعرب مصر عن أملها فى أن يؤدى عقد منتدى بانجى الوطني إلى تحقيق المصالحة الوطنية والأمن والاستقرار فى أفريقيا الوسطى.
كما تابعت مصر بتفاؤل التطورات الإيجابية الأخيرة فى مالي الشقيقة والمتمثلة فى التوقيع على اتفاق السلام والمصالحة فى باماكو يوم 15 مايو 2015، وتتطلع مصر أن يكون هذا الاتفاق بمثابة نقطة الانطلاق من أجل إحلال السلام الدائم فى مالي.
السيد الرئيس،
إن مصر دائماً تؤكد على أهمية الدور الذى تضطلع به المنظمة فى الحفاظ على حقوق الأقليات المسلمة فى الدول غير الأعضاء، وتسعى المنظمة إلى تحقيقه عبر التعاون والتنسيق مع الدول المعنية مع احترام سيادتها ودون التدخل فى شئونها الداخلية. وفى هذا السياق، تدعم مصر جهود منظمة التعاون الإسلامي ومبعوثها الخاص إلى ميانمار من أجل العمل على إيجاد حل لقضية الروهينجا والحد من معاناتهم الإنسانية وضمان حقوقهم.
السيد الرئيس،
تؤمن مصر بأن العمل على تحقيق الطموحات الاقتصادية لشعوبنا هو المفتاح الرئيسي لتحقيق التقدم والنمو والاستقرار. ولا يعانى العالم الإسلامي من نقص فى الموارد أو الإمكانيات، فلقد حبى الله بلادنا بموارد بشرية وثروات طبيعية وفيرة ومتنوعة. لذلك، فإن التحدي الحقيقي الذى يفرض نفسه أمامنا يكمن فى كيفية تنسيق جهودنا المشتركة من أجل توظيف هذه الموارد والثروات بالشكل الأمثل وتحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة لدولنا. وعلى الرغم من التقدم الذى أحرزته منظمة التعاون الإسلامي خلال الأعوام الماضية نحو تعزيز العمل الإسلامي المشترك على الصعيد الاقتصادي، تظل الحاجة ملحة لبذل المزيد من المجهودات من الدول الإسلامية لكي تفرض نفسها على الساحة الدولية كتكتل مؤثر قادر على الدفاع عن المصالح الاقتصادية لشعوبها وتحقيق أولوياتها التنموية فى عالم يموج بتحديات اقتصادية كبرى لا يمكن الاستهانة بها أو التخاذل فى مواجهتها.
وفى الختام، أتوجه بخالص الشكر للسيد/ إياد مدني، أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، والذي يبذل جهداً وفيراً ويقوم بعمل دءوب لتعزيز العمل الإسلامي المشترك فى إطار حرصه على اضطلاع المنظمة بدور فاعل على المستوى الدولى بما يعكس مكانتها الحقيقية. وإنني إذ أقدر له جهوده الملموسة، أتمنى له كل التوفيق والنجاح.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.