تأجيل دعوي صرف بدل النقابة المنقطع لصحفيى "اليوم السابع" المستقيلين

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي تأجيل نظر الدعاوي المقامة من صحفيي اليوم السابع المستقيلين، والتي يطالبون فيها بصرف بدل التدريب والتكنولوجيا المنقطع عنهم لجلسة 1 يوليو.
كان المحامي أحمد حسام، أقام 4 دعاوي قضائية وكيلاً عن عدد من الصحفيين المستقيلين من موقع وجريدة اليوم السابع، وذلك لمطالبة نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة بصرف بدل التدريب والتكنولوجيا لهم.
ذكرت الدعاوي التي أقامها محمد أسعد ونرمين سليمان وعلي خليل ومحمود حفناوي، أنهم استقالوا من العمل باليوم السابع، وفور استقالتهم أخطر رئيس التحرير خالد صلاح المجلس والنقابة بالاستقالة لوقف بدل التدريب والتكنولوجيا، وهو ما حدث بالفعل، ورغم صدور حكم من محكمه القضاء الإداري بالإسكندرية وآخر من القاهرة نصا على أحقية جميع الصحفيين المقيدين بصرف البدل، لكن المجلس الأعلى للصحافة لم ينفذ الحكم، ولم يجد الزملاء خطوات جادة وحقيقية من نقابه الصحفيين في السعي لذلك.
طالبت الدعاوي بصرف البدل لهم ولجميع الزملاء المقيدين بجدول المشتغلين، ما داموا يمارسون المهنة، بصرف النظر عن الوسيلة التي يمارس من خلالها الصحفي مهنته.
الدعاوي ذكرت أن الصحفي وفقًا لمفهوم قانون الصحافة هو كل من يباشر مهنة الصحافة في أي صحفية أو دورية أو وكالة أنباء مصرية أو أجنبية، ويشمل كذلك المحررين علي اختلاف صورهم والمراسلين، ولم يفرق المشرع في الحقوق والواجبات بين صحفي يعمل في صحف قومية أو مستقلة أو حزبية، أو عن الجهة التي تصدر التراخيص الخاصة بالصحيفة.
أضافت الدعاوي أن المجلس الأعلى للصحافة استحدث قاعدة تخل بمبدأ المساواة بين الصحفيين مع وحدة طبيعة العمل وظروفه والغرض من البدل محل الدعوي، ودون استناد لحكم من أحكام قانون الصحافة، فإن قرارها يضحي معيبًا، ويتعين وقف تنفيذه، وإلغاؤه.