قررت النيابة العامة باشراف المستشار مؤمن سالمان المحامى العام لنيابات شمال القليوبية حجز ضابطين على ذمة التحقيق فى واقعة تورط عدد من المسئولين فى تزوير شهادات البيانات الخاصة بالسيارات لترخيصها فى إدارة مرور القليوبية وأمرت النيابة بحبسهما على ذمة التحقيق بالواقعة كما تم إصدار قرار بوقف الضابطين "ع.ف" رئيس مباحث المرور سابقا و"إ.ع"، مدير وحدة التراخيص بمرور القليوبية السابق ونائب مأمور احدى المركز عن العمل لحين انتهاء التحقيق معهما والبت فى أمرهما. كانت اجهزة الامن بالقليوبية باشراف اللواء محمود يسرى مساعد الوزير لامن القليوبية قد تمكنت من ضبط تشكيل عصابى، يتزعمه "ع. ب"56 سنة رئيس قسم المخزون السلعى الراكد بالإسكندرية، بالاتفاق مع العديد من التجار بإصدار أوراق لوط لهذه السيارات على أنها مباعة لوط بمعرفة قسم المخزون السلعى بمحافظة الإسكندرية على خلاف الحقيقة وتزوير شهادات البيانات للسيارات المحظور ترخيصها والسيارات المخالفة، ليتمكنوا من الترخيص بمشاركة كل من "خ.م"، 48 سنة، مشرف عام صيانة سيارات بإدارة آثار وسط الدلتا، و"ج.ع"، 52 سنة، صاحب مكتب تجارة سيارات، و"س.م"، 30 سنة، تاجر سيارات، و"أ. أ"، 52 سنة، تاجر سيارات، و"م. ي"، 42 سنة، مهندس فنى بإدارة مرور القليوبية وتبين من التحريات التى اشرف عليها اللواء عرفة حمزة مدير المباحث قيام المتهمين من الثانى حتى الخامس بجلب السيارات المهربة جمركياً ومجهولة المصدر ورفع أرقام الشاسيهات والموتورات الخاصة بتلك السيارات وإعطاءها للمتهم الأول ، الذى يقوم بإعداد أوراق اللوط وإثبات أرقام الشاسيه والموتور لكل سيارة على حدى والتوقيع عليها ومهره بخاتم شعار الجمهورية مستغلاً وظيفته، بما يفيد أنه تم بيع هذه السيارات من تلك الجهة بالمخالفة للحقيقة، ثم يرسل الأوراق بالبريد الحكومى إلى إدارة مرور القليوبية، حيث يقوم المتهم السادس بفحص تلك السيارات بحكم وظيفته .. ويتعمد إغفال ذكر الموديلات الصحيحة لأرقام الشاسيهات مما يمكن أصحاب تلك السيارات مجهولة المصدر والمهربة جمركياً من الترخيص مقابل مبالغ مالية كبرى كما تبين وصول عدد السيارات إلى 88 سياره نقل، و6 سيارات ملاكى تم ترخيصهم بإدارة مرور القليوبية، كما تم حصر 76 أوراق لوط سيارات نقل تم إرسالها لإدارة مرور القليوبية، وبالاستعلام من ديوان عام محافظة الاسكندرية عن صحة إجراء بيع تلك السيارات بمعرفة إدارة المخزون السلعى .. أفادت بعدم بيعها