دفع المستشار سمير حافظ محامي عصام وجهاد الحداد بانتفاء جريمة التخابر الموجهة للمتهمين حيث ان النيابة العامة وجهت للمتهمين من الاول وحتى 30 تخابروا بان اتفقوا مع باقى المتهمين للقيام باعمال عدائية لاسقاط الدولة وذلك للسيطرة على مقاليد الحكم واكد الدفاع بان الدول تسقط لغيبة العدل وتفشى الظلم وان المتهمين لم يكن لديهم بترول او صواريخ لهدم الدولة ولكن كانت وسيلتهم الدعوة للدين واسقاط النظام القائم "مبارك " وهذا لم يكن هدف الاخوان بمفردهم ولكن رغبة شعب بالكامل ووصفته النيابة العامة بان مبارك تسبب فى سخط الشعب ضده وضد نظامه. وهنا طلب منه القاضى : ان يتحدث فى اركان الجريمة القانونية فقط ولا يسرد فى تفاصيل سياسية ليس لها علاقة بالقضية، ورد المحامي أنه لم يخرج من حديث النيابة في مذكرتها. وتضم القضية 21 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، علاوة على 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.