أقام محمد خلف حسين وشهرته محمد خلف الكسار المحامي من ابناء مركز سمالوط بالمنيا دعوي قضائية أمام القضاء الإداري والتي حملت رقم5/785 ق أمام محكمه القضاء الاداري ضد اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا و المهندس رئيس مجلس مدينه سمالوط لالزامهما ببناء كوبري يربط شرق وغرب سمالوط علي النيل . حيث جاءت في عريضة الدعوي انه يوجد بمدينة سمالوط شرق النيل مصنع اسمنت ومصنع الحديد والصلب ودير السيدة العذراء ومحاجر الحجر الجيري والوحيدة علي مستوي الجمهورية وكذلك يوجد مجلس قروي مجلس جبل الطير ونقطة شرطة وكذلك مدافن اهالي سمالوط ولا يوجد كوبري يربط بين شرق وغرب النيل وتوجد معديات تنقل ما يزيد عن عشرون الفا يوميا من اهالي سمالوط ،وكذلك الالت ومعدات وسيارات واطنان من الحجر الجيري والاسمنت وجميع منتجات المصانع هذا فضلا عن الخطر المتوقع من نقل ما يزيد عن عشرة الاف مواطن يوميا . ونتج عن ذلك حوادث غرق واخرها الحادث الاليم الذي راح ضحيته 35 فرد غرقوا في مياه النيل اثناء تشييع جنازة احد الموتي وحيث ان ابناء سمالوط طالبوا الجهات الادارية بانشاء كوبري علي النيل لنقل المواطنيين وعمال المصانع وزوار دير السيدة العذراء الا ان الجهات الادارية رفضت دون سبب قانوني وطبقا لنص المادة 59 من دستور مصر لعام 2013 فان الحياه الامنه لكل انسان وتلزم الدوله بتوفير الامن والطمانينه لمواطنيها ،وطالب مقيم الدعوي الزام الجهة الادارية بناء كوبري امام مدينة سمالوط بمسافة 25 كيلومتر يربط بين شرق وغرب المدينه. ومن جانبه ،وافق اللواء صلاح زيادة، محافظ المنيا،على تخصيص عدد 2 عبارة نهرية (رمسيس – المنيا خمسة) لمركز سمالوط، وانتقالهما فورا من مركز بنى مزار إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، عقب إنشاء كوبرى بنى مزار العلوى على النيل. يذكر أن ،شهدت قرية العوايسه من أيام ماضية حادث مأساوى راح ضحيته 27 شخصا عندما سقطت سيارة بالركاب من اعلى معدية بنهر النيل أثناء عودتهم من واجب عزاء .