دعوى ضد محافظ المنيا لإلزامه ببناء كوبرى بسمالوط

أقام اليوم أحد المحامين بالمنيا، دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى حملت رقم5/785 ق، أمام محكمة القضاء الإدارى، ضد محافظ المنيا، ورئيس مجلس مدينة سمالوط، لإلزامهما ببناء كوبرى يربط شرق وغرب سمالوط على النيل.
جاء فى عريضة الدعوى، أنه يوجد بمدينة سمالوط شرق النيل، مصنع أسمنت ومصنع الحديد والصلب، ودير السيدة العذراء ومحاجر الحجر الجيرى، وكذلك يوجد مجلس قروى مجلس جبل الطير ونقطة شرطة، ومدافن أهالى سمالوط، ولا يوجد كوبرى يربط بين شرق وغرب النيل، وتوجد معديات تنقل ما يزيد على 20000 يوميا، من أهالى سمالوط، وكذلك الآلات والمعدات والسيارات، وأطنان من الحجر الجيرى والأسمنت وجميع منتجات المصانع، هذا فضلا عن الخطر المتوقع من نقل ما يزيد على 20000 مواطن يوميا، وما يترتب على ذلك من حوادث غرق وآخرها الحادث الأليم الذى راح ضحيته 40 شخصا، غرقوا فى مياه النيل اثناء تشييع جنازة أحد الموتى.
كما جاء بالدعوى أن أبناء سمالوط طالبوا الجهات الإدارية بإنشاء كوبرى على النيل لنقل المواطنين وعمال المصانع وزوار دير السيدة العذراء، إلا أن الجهات الإدارية رفضت دون سبب قانونى، وطبقا لنص المادة 59 من دستور مصر لعام 2013، فإن الحياة الآمنة لكل إنسان وتلزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، وطالب مقيم الدعوى إلزام الجهة الإدارية بناء كوبرى أمام مدينة سمالوط بمسافة 25 كيلومتراً يربط بين شرق وغرب المدينة.
كان أهالى سمالوط رفضوا استخدام وتشغيل عبارتي رمسيس وسمالوط 5 للعمل فى نقل الأهالى والسيارات من محافظ المنيا، كحل مؤقت للمشكلة، مطالبين ببناء كوبرى على النيل عند قرية عرب الزينة بسمالوط.