الاخوان اتفقوا في تركيا قبل 25 يناير علي خطة اقتحام

مفاجأت كثيرة ظهرت علي لسان الشهود في الجلسة الماضية للقضية المعروفة اعلاميا بفتح السجون والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات من جماعة الاخوان .. فعلي مدار خمس ساعات هي مدة الجلسة استمع القاضي لمسئول ملف الاخوان في مباحث امن الدولة المنحل .. ثم استمعت الي ضابط بشرطة المطافي بمديرية امن شمال سيناء .. ثم رقيب اول بمباحث مركز شرطة السادات ثم باشكاتب سجن وادي النطرون واخيرا لمحامي يقطن مدينة السادات .
الشاهد الاول في هذه الجلسة كان اللواء عادل حلمي محمد عزب مسئول ملف تنظيم الإخوان بجهاز مباحث أمن الدولة "المنحل" وبجهاز الأمن الوطني حاليا..وبعد ان حلف اليمين أمام القاضي قال أن المجموعات المسلحة التي قامت باقتحام سجن وادي النطرون إبان ثورة يناير 2011 كانت تتكون من مجموعات من تنظيم الإخوان بالتعاون مع عناصر بدوية وملثمين وعناصر من حركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبناني.. وأن تلك المجموعات كان بحوزتها أسلحة نارية ثقيلة وكان لديهم لودرات استخدمت في تحطيم أسوار السجن وأن اقتحام سجن وادي النطرون جاء متزامنا مع اقتحام سجنين آخرين وحرق أقسام الشرطة وأن المتهمين داخل سجن وادي النطرون قاموا باصطناع حريق داخل السجن لإحداث حالة من الهرج والمرج من شأنها تسهيل عملية الاقتحام من قبل العناصر المسلحه.
وأضاف اللواء عادل أنه كانت قد وردت إليه يوم 30 يناير 2011 بأن سجن وادي النطرون يتم إحراقه..فتم تكليف أحد الضباط بجهاز أمن الدولة فرع مدينة السادات وهو الضابط محمد أبو زيد بسرعة الانتقال إلي السجن لاستطلاع الأمر واستبيان الحقيقه خاصة وأن هذا السجن كان قد أودع به 34 من كبار قيادات الإخوان قبل ساعات من ورود المعلومات بوقوع الحريق في ضوء قرار اعتقال أصدره بحقهم وزير الداخلية في ذلك الوقت (حبيب العادلي).. وأن الضابط محمد أبو زيد انتقل بالفعل إلى مقر السجن ..واتصل بأحد قيادات الإخوان لاستطلاع الأمر والذي أجابه بأنه تم تحرير الأخوة من السجن.
وأكد الشاهد أن قرار الاعتقال الذي صدر بحق مجموعة ال 34 إخوانيا من قيادات التنظيم.. صدر في ضوء "دواع أمنية" لعرضهم على النيابة العامة في ضوء تحريات أمنية أعدها الضابط الشهيد المقدم محمد مبروك والتي كانت سابقة على أحداث 25 يناير إيذانا بتحريك قضية ضد هؤلاء المتهمين، وأن تلك القضية كانت تتضمن إذنا صادرا من نيابة أمن الدولة العليا بتسجيل المحادثات الهاتفية بين المتهم محمد مرسي وأحد العناصر الإخوانية وهو أحمد عبد العاطي والذي كان متواجدا بدولة تركيا قبل ثورة يناير.. وفي أعقاب نجاح الثورة عاد عبد العاطي إلى مصر وتقلد منصبا رفيعا برئاسة الجمهورية كمدير لمكتب الرئيس.
وفي مفاجأة كبيرة قال الشاهد أن تحريات أجهزة الأمن كشفت عن اتفاق تم في تركيا قبل اندلاع ثورة يناير بين قيادات من جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس الفلسطينية.. بأنه في حالة نشوب ثورة في مصر ووقع تغيير فإن حركة حماس ستقوم بدعم جماعة الإخوان بمصر ومساعدتها وتمكينها من الوثوب إلى السلطة..وقال الشاهد إن العلاقة بين تنظيم الإخوان في مصر وحركة حماس في غزة هي علاقة تنظيمية وأن حماس أحد أجنحة التنظيم الدولي الإخواني.. وعلى وجه التحديد هي الجناح العسكري للتنظيم الدولي.
وفي اجابة علي سؤال من الرئيس المعزول محمد مرسي بهل المجموعة 34 اللذين كانوا في سجن وادي النطرون وقتها كانوا علي علم بوقت اقتحام السجون ؟ فقال لواء امن الدولة أنه لا يستطيع أن يجزم بأن أحدا بعينه من الذين تم اعتقالهم وقتها كانوا علي علم او قد شاكوا في عملية اقتحام السجن.. كما اكد الشاهد انه لا يعلم تحديدا الاسماء الاخوانية التي اجتمعت في تركيا ..وأوضح الشاهد أن عملية نقل المتهمين (عقب اعتقالهم إبان ثورة يناير) من قيادة قوات الأمن بمدينة السادس من أكتوبر إلى سجن وادي النطرون جاءت في أعقاب ورود المعلومات بحدوث إنفلات أمني في مناطق عدة من البلاد واستهداف منشآت أمنية حيث صدر قرار النقل باعتبار أن السجن أكثر حراسة وتأمينا من قيادة قوات الأمن.
وذكر الشاهد أن حركة حماس بوصفها الجناح العسكري للتنظيم الدولي الإخواني وظيفتها تدريب عناصرها وعناصر التنظيم الدولي على استخدام الأنواع المختلفة من الأسلحة والذخيرة والمتفجرات وذلك لاستخدام هذه العناصر في في تنفيذ أية عمليات عدائية تطلب منها.
وقام اسامه مرسي المحامي ابن الرئيس المعزول بسؤال الشاهد " ماهو الاجراء الامني الذي اتخذه الشاهد حال رؤيته للدكتور مرسي والدكتور الكتاتني جالسين مع عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية بعد واقعة الهروب ب 48 ساعة ".. فقال الشاهد " قلنا انهم معتقلون والمفترض انهم يعرضون علي النيابة ".
وقام البلتاجي بتوجيه سؤال الي الشاهد فقال "" ماهو الاجراء القانوني الذي اتخذه الشاهد حيال وجود 9 من المتهمين الموجودين داخل قفص الاتهام اعضاء في مجلسي الشعب والشوري من يناير 2012 ومنهم رئيس مجلس الشوري وهو يعلم كل هذه الجرائم عنهم ".. فقال الشاهد " جهاز امن الدولة السابق تم اقتحامة وكان ليس له دور وقتها وتم استبعادي وقتها في احدي المؤسسات الشرطية ".. وعاد البلتاجي وسأل :
" ما هو الاجراء القانوني الذي اتخذته عندما وجدت صبحي صالح عضو لجنة تعديل الدستور قبل حل امن الدولة ؟
القاضي " رفضت المحكمة توجيه السؤال للشاهد ".
وهنا قام ممثل النيابه بتوجيه سؤال للشاهد "" قرر الشاهد ان حماس هي الجناح العسكري للاخوان .. فما هو دور حركة حماس " ؟ .. وهنا اعترض الدفاع علي سؤال النيابه معللة ان النيابة توجه الشاهد .. فقام القاضي يرفض توجيه السؤال ثم يعدل علي قراره ويوجه السؤال للشاهد ..فقال الشاهد " دور حماس تدريب العناصر علي السلاح لتنفيذ مهمات التنظيم الدولي للاخوان ".
وهنا قال مرسي من داخل القفص " حماس هي الشوكه الوحيده في ظهر اسرائيل.. حماس تعمل علي تحرير فلسطين .. ياريت نقدر نساعد حماس ".
وقال الشاهد ردا على أحد أسئلة القيادي الإخواني صبحي صالح حول الفرق بين حركة حماس وكتائب القسام .. ما هي الا أسماء سميتموها .. فإن كتائب القسام هي أحد الأذرع العسكرية لحركة حماس.. وأن حركة حماس نفسها هي الجناح العسكري للتنظيم الدولي الإخواني.. شأنها شأن الجيش الاسلامي وتنظيم أنصار بيت المقد الان.
وتم رفع الجلسه للاستراحه ثم عاد القاضي واعتلي المنصة ليستمع الي خالد عكاشة الشاهد الاول وهو ضابط شرطة سابق بالعريش بإدارة الحماية المدنية ليقول " بعد خطاب مبارك وقت الاحداث الاتصالات التليفونيه كانت سيئة .. والساعة 12 منتصف الليل صباح يو 29 يناير 2011 تنامي الي مسامعي من الاهالي انه في رفح سيارات دفع رباعي عليها اشخاص مسلحين من خمس الي ست افراد وكانوا حوالي 15 سيارة .. واستغاث الاهلي بالهواتف الارضية بان المقتحمون يضرمون النيران في شوارع رفح الرئيسيه ومجلس المدينه وقسم الشرطه ومكتب الجوازات.. وكان هناك مكتب امن الدوله وعلمنا انها قد دمرت تماما .. وسمعت من التلفزيون ان من يقال عليهم ثوار في هذا الوقت هم من يقتحمون المباني الشرطية ... ورجال الشرطه في رفح إما لجأوا لبيوت الاهالي او هربوا للعريش غربا .. وعلي الساعة 4 فجرا ماحدث لرفح حدث في الشيخ زويد وتم مهاجمة قسم الشرطة وكل الاجهزة الامنية .. وحصل تبادل اطلاق نيران كثيف بين الشرطة والمهاجمين .. ومن تصيبه الشرطه من المعتدين كان المهاجمين يحملونه شرقا الي منطقة الانفاق .. لكن بعدها انسحب رجال الشرطة غربا الي العريش .. واعتبارا من العاشرة صباحا يوم 29 يناير كانت اخر حدود سيطرة قوت الامن في مديرية امن شمال سيناء هي الحد الشرقي للعريش وما بعدها علي طول 60 كيلو متر كان خارج السيطرة الشرطية .. وظللنا علي هذا الوضع لمدة تتراوح من 4 الي 6 اسابيع .
واكد الشاهد انه قد اعتزلت قوة منفذ رفح البري علي الحدود تماما .. لكن المهاجمين لم يتعرضون لهم لا من قريب ولا من بعيد بالرغم من ان المهاجمين كانوا يتفوقون بالسلاح والعتاد علي قوة المنفذ ... وكانت الانفاق تحت سيطرة المهاجمين .. ومن كان يدخل هذه المنطقة كانوا يطلقون عليه النار ... وشاهدنا علي احد الهواتف المحموله لاحد الاهالي حجم الدمار والسيطرة لهذه المليشيات علي الشيخ زويد .
وأستكمل الضابط الشاهد خالد عكاشة شهادته قائلا" الانفاق الحدودية بين مصر وغزة كبيرة لدرجة اننا وجدنا بعد ذلك ناقلة وقود كبيرة امام احد الانفاق مشتعله يبدوا انها اشتعلت من المهربين قبل عبورها النفق .. وكانوا يستخدمون وسائل كثيرة لاخفاء مداخل الانفاق .. فمثلا كانوا يجعلون للنفق الواحد من ناحية الجانب المصري ثلاثة واربعة مداخل حتي لو قد اكتشفت الشرطة مدخل يبقي مداخل اخري يستخدمونها .. ومثلا يجعلون مدخل النفق داخل منزل او عشه بوص .. وقد اكتشفت قوات الجيش مؤخرا مدخل لنفق اسفل مسجد معلوم للجميع .
ويسأل القاضي الشاهد " واين القوات الامنيه من كل هذا ؟
فقال الشاهد .." معاهده كامب ديفد قلصت اعداد قوات الجيش بل منعتها .. وظلت الشرطه هي القوات الوحيده" .
وقد اكد الشاهد انه ظلت المنطقه الحدودية علي طول 60 كيلو بين مصر وغزة تحت سيطرة المليشيات حتي انتخابات الرئاسية السابقة وقد تم تشكيل بعض الجماعات الارهابية وقتها كأنصار بيت المقدس والجيس الاسلامي الحر وغيرهما .
وفي الشاهد خالد عكاشة معرفته بوجود علاقة بين الميليشيات المقتحمة والاخوان المسلمين .
وهنا قال مرسي للقاضي : "مع التأكيد علي موقفي من القضية لكنك قلت انك تريد ان تعرف ما حدث .. معلومات الشاهد علي الشريط الحدودي وما حدث غير دقيقه .. واذا اردت ان تعرف ماحدث سوف اقابلك واقولك لانها معلومات دولة. "
وقام الشاهد خالد عكاشة بالرد علي تساؤل الدفاع بتعليله لماذا لم تهاجم الميليشيات النقطة الحدودية بدلا من الدخول عبر الانقاق ويرد الشاهد " بناء علي خبرتي الامنية لان القوات المقتحمة كانت لاتريد وضعها في موضع المحتل الرسمي المعتدي علي السياده المصرية ".
وقد اكد الشاهد خالد عكاشة " الميليشيات المهاجمة استخدمت الطريق الاوسط للوصول الي قناة السويس والذي تركته قوات الشرطة خوفا علي حياتها "
فسأله المتهم صبحي صالح " الم يقع مسار القوات المهاجمة في المنطقة ( أ ) ألف الذي يقوم الجيش المصري بالسيطرة عليه؟".. فقال الشاهد " بالطبع يقع المسار علي المنطقه ألف .
وهنا صفوت حجازي التمس من القاضي الحصول علي أمر حظر التجوال وقت الاحداث وتاريخة ومصادر سريانه والقاضي يرد " هنجيبه ".
وقال البلتاجي للشاهد " هل قمت بواجبك كرجل امن ومواطن مصري بإبلاغ المخابرات الحربيه بمعلوماتك هذه ؟" فقال الشاهد :" لم اقم بذلك بشكل شخصي .. فلا جدوي لاخطار الجهات الامنيه وقتها لان المعلومات كانت واضحه للكافه ".
وهنا انتهت شهادة ضابط مديرية أمن العريش ليستمع القاضي للشاهد التاسع رقيب اول بوزارة الداخلية محمد فوزي عبد المقصود .. وقال الشاهد للقاضي انه قال كل ما يعرفه امام النيابه وهو مش فاكر اوي .
فقال القاضي " مالك متلخبط " .. فرد الشاهد " حضرتك ليك هيبه " .
واستكمل الشاهد كلامه بعد أن طمأنه القاضي " كنا عاملين كمين .. وكان ابراهيم حجاج الاخواني عضو مجلس الشعب عن الاخوان يشيع ان السجون تم فتحها وهو يمتلك شركة مقاولات .. وعلي الساعه 4 مر عليا ابراهيم حجاج في الكمين مرتين ذاهبا في اتجاه سجن وادي النطرون وعلمنا بعدها ان السجون تم فتحها .. وعلي الصبح شوفت ابراهيم حجاج مجتمع مع مسجلين شقي خطر يعملون في السلاح والمخدرات.. وكان جيبلهم من مطعم الامبراطور طعام ب 4600 جنيه .. وانا لم اري احد من المتهمين يقتحم السجون .. والعالم كله وكل الناس يعلمون ان ابراهيم حجاج هو من خرج بمعداته لاقتحام السجون" .
واستمع القاضي لمحامي بالسادات وقال ان المساجين دخلوا عليهم السادات وفوجئوا بابراهيم حجاج ومعه اشخاص عائدين من السجن .. وجمعنا اسلحه من المسجنين كانوا قد سرقوها .. ويوم 4 يونيو 2013 حررت محضر ضد ابراهيم حجاج قولت فيها انه قام بإستئجار فيلا بالسادات وضع فيها مسجلين وكان يحضر لهم طعام يوميا من مطعم الامبراطور بمبلغ 4600 جنيها .. وكان قد اسكن اشخاص ينطقون لهجه غير مصريه بفندق علي الصحراوي ... وشاهدت لوادر ابراهيم حجاج تخرج لاقتحام السجون ومكتوب عليها اسم شركته ومعها سيارات نصف نقل محمله برجال ملثمين ..واعتقد انهم كانوا في طريقهم لفتح السجن .
وفي نهاية الجلسة قرر المستشار شعبان الشامي رئيس محكمة الجنايات بتأجيل القضية الي جلسة 19 مايو الجاري لاستكمال الاستماع الي شهادة الشهود .