وزير العدل: في انتظار مذكرة النيابة لطلب تسليم القرضاوي لمصر

نفى المستشار عادل فهمى مساعد وزير العدل للتعاون الدولى وصول مذكرة من النيابة العامة والتى تتضمن الاتهامات الموجهة إلى القيادى الإخوانى يوسف القرضاوى رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين.
موضحا أن المذكرة التى تعدها النيابة العامة ستقوم وزارة العدل بإرسالها إلى وزارة الخارجية، والتى ستتولى إرسالها إلى قطر والمرفق بها طلب تسليم القرضاوى لمصر
وأشار فهمى إلى أن مصر طلبت من جهاز الإنتربول إعداد تقرير أمنى حول القرضاوى، وأن مذكرة النيابة العامة المصرية ستستند فى بنودها إلى هذا التقرير على أن مصر ستطلب من قطر تسليم القرضاوى إلى السلطات المصرية باعتباره أحد المطلوبين على ذمة قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011.
وأوضح فهمى أن ذلك يأتى على خلفية قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير، وأن القرضاوى ضمن قائمة المتهمين بالقضية، وترتيبه فى قائمة الكشوف يحمل الرقم 116، وهى القائمة التى ضمّت الرئيس المعزول محمد مرسى و129 آخرين.
وأكد فهمى أنه فور وصول المذكرة إلى وزارة العدل ستقوم إدارة التعاون الدولى بإرسالها إلى وزارة الخارجية، والتى بدورها ستعمل على إرسال مراسلاتها لجميع دول العالم المنضمة لاتفاقيات تسليم الهاربين، والتى لدى "الإنتربول" سلطة بها.
كما تم إخطار السفارة القطرية فى القاهرة لمعرفة ردها حول وجود القرضاوى على أراضيها، إضافة إلى مخاطبة وزارة الداخلية لوضعه على قوائم الترقب والوصول فى جميع المطارات والموانئ والمعابر الحدودية المصرية.