انفراجة محدودة لأزمة البوتاجاز بالقاهرة الكبري وتفاقمها بالأقاليم‮ ‬

المواطنون يطالبون بتفعيل الدليفري‮ .. ‬والغرف التجارية تحذر من ارتفاع أسعار السلع

شهدت ازمة البوتاجاز انفراجة تدريجية في بعض المحافظات والمناطق وخاصة في القاهرة والجيزة والاسكندرية في حين استمرت الازمة في باقي المحافظات بالوجهين القبلي والبحري بسبب زيادة الاقبال علي الاسطوانات لاستخدامها في المزارع وقمائن الطوب بالقري والارياف وانتشار الباعة الجائلين والسريحة الذين يستغلون الازمة وقامت الحكومة‮ ‬امس بطرح حوالي مليون و200‮ ‬الف اسطوانة تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء لتخفيف الزحام وقامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بإحالة‮ ‬3‮ ‬الاف الي النيابة العامة لتلاعبهم في البوتاجاز خلال الاسبوع الماضي كما تم ضبط حوالي‮ ‬50‮ ‬الف اسطوانة قبل بيعها في السوق السوداء‮. ‬
وقامت الاخبار بجولة تفقدية في عدد من المستودعات بمنطقة الزاوية الحمراء وباب الشعرية بالقاهرة والدقي وميت عقبة بالجيزة وتلاحظ استمرار اقبال المواطنين علي البوتاجاز مما انعكس علي وجود طوابير وزحام امام المستودعات ومحاولة استغلال الباعة الجائلين للازمة وقيامهم بالحصول علي الاسطوانات تحت تهديد السلاح واشتكي المواطنون من صعوبة الحصول علي الاسطوانات وانتظارهم من الصباح الباكر للحصول علي الاسطوانات وطالبوا بالتوسع في مشروع التوصيل للمنازل حتي لا يقعوا فريسة للسريحة والمستغلين خاصة وانهم يقومون بالاتصال بالخط الساخن رقم‮ ‬19492‮ ‬المخصص للتوصيل ولا توجد استجابة لهم‮.‬
وأعلن الدكتور محمد أبوشادي وزير التموين والتجارة الداخلية‮ ‬أنه بدأ‮ ‬تطبيق العقوبات الجنائية التي اصدرها مجلس الوزراء و تتضمن إحالة المخالف الي النيابة العامة لاحالتها للمحكمة لتوقيع عقوبات عليه وهي عقوبة السجن لمدة لاتقل عن ستة أشهر وغرامة تتراوح مابين‮ ‬15‮ ‬ألف جنيه و20‮ ‬ألف جنيه مع‮ ‬غلق المستودع في حالة تكرار المخالفة أو تطبيق نص القانون‮ ‬95‮ ‬لسنه‮ ‬45‮ ‬والخاص بشئون التموين وبالمادة‮ ‬9‮ ‬من المرسوم بقانون رقم‮ ‬163‮ ‬لسنه‮ ‬1950‮ ‬وهي الحبس لمدة لاتقل عن سنه ولا تزيد عن‮ ‬5‮ ‬سنوات وغرامة لاتقل عن‮ ‬10‮ ‬آلاف جنيه وفي حالة العودة يتم مضاعفة العقوبة والاغلاق اداريا للمستودع‮.‬
بالاضافة الي‮ ‬تطبيق عقوبات إدارية‮ ‬رادعة علي المتاجرين بالاسطوانات في السوق السوداء وتشمل العقوبات الادارية تطبيق القرارات الوزارية رقم‮ ‬102‮ ‬ورقم‮ ‬103‮ ‬ورقم‮ ‬504‮ ‬وهو مصادرة جميع الاسطوانات التي تم ضبطها في السوق السوداء وتحصيل فروق الاسعار من المخالف علي أساس فرق السعر بين التكلفة والسعر المدعم وقت تحرير المخالفة وخصم حوالي‮ ‬25‮ ‬٪‮ ‬من حصة المستودع تصل الي‮ ‬50٪‮ ‬ولمدة‮ ‬3‮ ‬شهور والحرمان من الحصة نهائيا وإسناد الكميات التي يتم خصمها من الحصة لاقرب مستودع أوشركة توزيع في نطاق المحافظة‮.‬
‮ ‬وحذر عادل ناصر سكرتير اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالجيزة وحسام عرفات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف من استمرار ازمة البوتاجاز وتفاقمها خلال الايام القادمة خاصة مع حلول فصل الشتاء الذي يزيد فيه الاستهلاك‮.‬
واكد حفظي صادق مدير التموين والتجارة الداخلية بالجيزة انه تم التركيز علي المراكز مثل الصف والعياط والبدرشين والقري وانه صدرت تعليمات بعدم البيع للاسطوانات المنزلية لاصحاب الانشطة والمزارع وزيادة الاسطوانات التجارية لتخفيف الضغط علي المنزلية‮ .‬