أزمة التمويل الأجنبي في منتدي الطهطاوي‮: ‬

‮ ‬وزيرة التعاون الدولي أثناءحكم المجلس العسكري للبلاد وراء الأزمة‮!‬

‮ ‬علي خلفية الحكم القضائي بقضية التمويل الأجنبي ومناقشة مجلس الشوري لقانون الجمعيات الأهلية المقترح من رئاسة الجمهورية وما يتعلق بالتمويل الأجنبي للمنظمات‮ ‬غير الحكومية‮ ..‬أقام منتدي رفاعة الطهطاوي وعالم واحد للتنمية ورشة عمل تحت عنوان‮ " ‬أزمة التمويل الأجنبي ومستقبل المنظمات الحقوقية والديمقراطية في مصر‮"‬
‮ ‬في بداية الورشة أكد د‮. ‬سعد الدين إبراهيم رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية علي أهمية مناقشة موضوع التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني‮..‬واستعرض إرهاصات تفاقم الأزمة التي تمثلت في رغبة وزيرة التعاون الدولي أثناء الفترة الانتقالية وحكم المجلس العسكري للبلاد،‮ ‬أن تتحكم في كل شيء يتعلق بتمويل منظمات المجتمع المدني،‮ ‬بحيث تتلقي جميع التمويلات،‮ ‬ثم تقوم بتوزيعها علي المنظمات،‮ ‬وهذا مثال للسلطة المركزية التي تريد أن تسيطر علي هذه المنظمات،‮ ‬ثم استعرض ما تعرضت له بعض المنظمات مثل مداهمة البعض منها وإغلاق البعض الآخر،‮ ‬وهي المنظمات الأجنبية المقامة في مصر بدون تراخيص‮.. ‬وهذه المنظمات تعمل في مصر منذ زمن بعيد وليس في عام‮ ‬2011.‬
ثم تحدث مجدي عبد الحميد مدير الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية وتناول إشكالية‮ "‬الهيمنة‮" ‬التي تمارسها الحكومة علي عمل منظمات المجتمع المدني في مصر،‮ ‬مشيرا إلي أن فلسفة القانون قائمة بالأساس علي فكرة الهيمنة،‮ ‬وأن ذلك ليس قائما فيما يتعلق بقانون تنظيم العمل الاهلي في مصر،‮ ‬ولكنها فلسفة قائمة لدي المشرع المصري‮ ..‬وفيما يتعلق بأزمة التمويل الأجنبي للمنظمات‮ ‬غير الحكومية،‮ ‬فأكد علي أن الكثير يخشي مناقشة هذا الموضوع بقوة وشجاعة،‮ ‬وأن هناك منظمات ومؤسسات وجهات دولية مانحة لدعم الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم،‮ ‬وأن هذه المنظمات لها مصلحة ولها أجندة،‮ ‬وأن أجندتها تتمثل في نشر مباديء الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم،‮ ‬وأكد علي انه يؤيد هذه الأجندة وليس ضدها،‮ ‬وأن هذه المفاهيم السامية لا يقدم لها الدعم‮ "‬لوجه الله‮"‬،‮ ‬ولكن المنظمات الأجنبية تدعم نشر هذه المفاهيم للارتقاء بها لاتقاء أية اخطار وممارسات همجية أو إرهابية تمارس ضدهم،‮ ‬فالغرب صاحب مصلحة في دمقرطة مجتمعنا‮.‬
‮ ‬وتساءلت د‮. ‬راجية الجرزاوي مسئولة ملف الصحة والتمييز بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.لماذا هناك تخوف من منظمات المجتمع المدني؟ وأوضحت أن هذا السؤال يجر من خلفه العديد من التساؤلات حول دور منظمات المجتمع المدني بشكل عام والمنظمات الحقوقية بشكل خاص‮.. ‬وأوضحت د.راجية دور منظمات المجتمع المدني بطرحها سؤال ما هي منظمات المجتمع المدني،‮ ‬وأوضحت في البداية أن مالا يعرفه الناس أن المجتمع المدني ليس عبارة عن المنظمات الحقوقية أو التنموية فقط،‮ ‬بل إن النقابات هي جزء لا يتجزأ من المجتمع المدني،‮ ‬وبما أن النقابات هي ممثل لجميع فئات الشعب إذن فالمجتمع المدني جزء من الشعب،وعللت العداء بين الأنظمة المستبدة والمجتمع المدني بأن المجتمع المدني جزء من الشعب،‮ ‬ويكون العداء‮.. ‬وقالت إنه صحيح أن هناك بعض الممارسات السيئة والمشبوهة قامت بها بعض منظمات المجتمع المدني ولكن تلك المنظمات بهذه الأعمال المشبوهة فإنها لن تجد تمويلا فيما بعد‮. ‬وأكد محمد زارع مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي أن المجتمع المدني تعرض للعديد من الضربات‮ ‬فهناك عدد من الشخصيات العامة في المجتمع المدني تعرضوا لمشكلات في وجود مناسبات في عهد مبارك،‮ ‬ضاربا المثل في أوقات الانتخابات وما تتعرض له الجمعيات من ضربات لتحجيم دورها،‮ ‬ولكن كانت الأمور تسير بشكل جيد‮..‬ثم تطرق زارع لقضية التمويل الأجنبي،‮ ‬موضحا أن المنظمات التي حوكمت في تلك القضية كانت موجودة وتقوم بعملها منذ أكثر من‮ ‬8‮ ‬سنوات قبل الثورة دون أن يتعرض لها أحد،‮ ‬ولكن ماجاء عليها من هجمة شرسة من قبل النظام كان يعبر عن ضعف النظام أمام الشعب ومحاولة لتغيير شكل النظام أمام الناس‮. ‬وعند النظر في حيثيات القضية نجد أن الإتهام أساسه عدم وجود تراخيص لعمل تلك المنظمات وكان ذلك صحيحا ولكن تلك المنظمات ظلت تعمل داخل مصر طوال‮ ‬10‮ ‬سنوات دون ترخيص علي الرغم من محاولاتها في إصدار تراخيص لها‮.‬
‮ ‬أوصت ورشة العمل بعدة توصيات منها التواصل مع الناس وتعريفهم بمنظمات المجتمع المدني ودورها في سد الفجوة بين الدولة والمجتمع،‮ ‬والمطالبة بحقوق الأفراد من الدولة،‮ ‬وذلك للقضاء علي موروث الخوف من تلك المنظمات بين المواطنين‮..‬لابد من وجود هيئة مستقلة لمحاسبة ومراقبة أنشطة منظمات المجتمع المدني،‮ ‬وذلك بآليات شفافة وعادلة دون تغليب كفة الدولة علي منظمات المجتمع المدني‮.‬