قررت لجنة حقوق الانسان بمجلس الشوري ارجاء مناقشة ميزانية قطاع الخدمات العامة "صندوق الانشطة الانتاجية والخدمية برئاسة الجمهورية» المعنية بأنشطة المتحف الحربي والصوب الزراعية واصلاح وايجار السيارات لحين حضور رئيس الصندوق بخطة العمل والهيكلة وعدد الموظفين وتوضيح تفصيلي للايرادات والانفاقات . وكانت اللجنة قد شهدت جدلاً خلال مناقشة موازنة حول العمالة التابعة للصندوق واستقلالية الصندوق وعدم إرسال ايراداته للمالية . وتساءل النائب رضا الحفناوي، عضو اللجنة عن حزب الحرية والعدالة، عن عدم حصول العاملين بأنشطة الصندوق علي مكافآت طالما يقومون بعمل اضافي بجانب عملهم في ديوان الرئاسة . واوضح يحيي عبد العزيز، المسئول المالي بصندوق الانشطة الانتاجية والخدمية برئاسة الجمهورية، ان العاملين لا يحصلون علي دخل زائد. لان عملهم يكون في اطار فائض الوقت والجهد. وقال أحمد عبد الحميد، ان موظف الديوان يعمل في انشطة الصندوق خلال ساعات عمله الرئيسية، موضحاً أن لائحة الصندوق تسمح بمكأفآت في حدود لا تتجاوز 10٪، وأن هناك اتجاهاً لتوسيع أنشطة الصندوق ببيع الورود النادرة وبالتالي يمكن أن نأتي بموظفين متخصصين آخرين غير من يعمل بديوان الرئاسة. وعلق الحفناوي قائلا : " الرئاسة علي عينا وعلي رأسنا، لكن المتاحف والقصور ملك الشعب، اريد ان اعرف مين بياخد الدخل الذي يحصله الصندوق"، رافضاً أن يكون القطاع مستقلاً، متسائلاً في الوقت ذاته عن عدم إرسال الايرادات للمالية. وقال عبد العزيز، ان ايرادات الصندوق نقصت بنسبة كبيرة جداً لغلق المتحف الحربي منذ عامين حتي الآن لدواع أمنية بينما الظروف الحالية لا تسمح بفتحه ايضاً، وكذلك عملية تأجير او اصلاح السيارات نقصت بسبب قلة عقد المؤتمرات. وأوضح عبد العزيز، أن تمويل الصندوق والانشطة ذاتي دون اي مساعدات من المالية نتيجة الارباح التراكمية سنوياً، في حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، لكننا لا نحصل عليها فوائد بينما كنا نحصل علي فوائد سابقاً.