اسدلت محكمة النقض أمس الستار علي موقعة الجمل، قضت في أولي جلساتها بعدم قبول طعن النيابة العامة شكلا علي الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ببراءة 42 شخصا من رموز النظام السابق وأعضاء الحزب الوطني المنحل ومجلسي الشعب والشوري في قضية »موقعة الجمل» والتي شهدها ميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير عام 1102. صدر الحكم برئاسة المستشار حامد عبدالله وعضوية المستشارين يحيي خليفة ومحمد عيد سالم ومحمد محمود ومنصور القاضي ومصطفي حسان ومحمد عبدالحليم ووائل أنور وحاتم عزمي وسكرتارية كمال سالم ومحمد زيادة وحازم خيري. وفي بداية الجلسة تلا المستشار ملخصا حول ظروف وملابسات القضية حتي الطعن أمام النقض. ثم استمعت المحكمة إلي مرافعة 9 من كبار المحامين المدافعين عن المتهمين والذين طالبوا جميعا رفض الطعن شكلا لأن النيابة العامة لم تلتزم بموعد الطعن القانوني وقدمت طعنها بعد المدة المحددة له وهي 06 يوما.. وفي الموضوع طالبوا أيضا برفض الطعن لبطلان الدفع الذي تقدمت به النيابة العامة بأن محكمة الجنايات لم تمحص أوراق الدعوي علي خلاف الحقيقة لأن المحكمة ألمت بكامل أوراق الدعوي وتفاصيلها وملابساتها.