نقابة الموسيقيين فوق صفيح ساخن

صراع محتدم والأعضاء ضحاياه

عادت الصراعات والأزمات من جديد لتتصدر المشهد داخل نقابة المهن الموسيقية بعد فترة الهدوء النسبى التى شهدتها النقابة على مدار الأسبوعين قبل الماضيين، وعاد معها الوضع إلى ما كان عليه بعد أن قام مؤخراً الفنان إيمان البحر درويش «النقيب» بعقد مؤتمر صحفى لإجراء القرعة الرسمية الخاصة بالتجديد نصف السنوى لأعضاء مجلس النقابة وهى الخطوة التى رأى فيها أعضاء المجلس الحالى إهانة لهم ولنقابتهم، وتعدياً من النقيب على سلطات وتخصصات مجلسهم، فبادروا على الفور بالرد على موقفه بشطب عضويته التى اتخذ المجلس قراراً منذ فترة بتحويلها إلى عضوية منتسبة بعد أن تبين لهم أنه مقيد بنقابة أخرى «المهندسين».. الأزمة التى عادت آثارها بالسلب على أعضاء النقابة البسطاء الذين عانوا من وقف صرف معاشاتهم ومستحقاتهم المالية.. كانت موضوع هذا التحقيق..
فى البداية أعلن د. رضا رجب عضو مجلس الإدارة الحالى بالنقابة والقائم بأعمال النقيب اتخاذ المجلس قراراً بالإجماع فى جلسته الأخيرة التى عقدت الأسبوع الماضى بتحديد موعد لإجراء الانتخابات فى الثالث من شهر مايو المقبل، وذلك بعد أن اتخذ المجلس قراراً بشطب عضوية إيمان البحر درويش المنتسبة التى سبق وأن اتخذنا قراراً من قبل بتحويلها من عضوية عاملة إلى منتسبة بعد أن تبين لنا أنه مقيد بنقابة المهندسين وهو ما يخالف القانون.
وأضاف رجب أن قرار المجلس بشطب العضوية جاء رداً من أعضاء المجلس على التصرف الاستفزازى والمهين لأعضاء والمجلس والنقابة الذى قام به إيمان البحر درويش مؤخراً بعقد مؤتمر صحفى لإعلان القرعة النهائية الخاصة بالتجديد نصف السنوى لأعضاء المجلس وهو إجراء غير قانونى خاصة أنه من اختصاصات مجلس النقابة ويخطر به اتحاد النقابات الفنية ولا يتم إلا بحضور كل أعضاء المجلس، هذا بالإضافة إلى أن إيمان نزعت عنه كل صلاحياته بعد قرار المجلس السابق بتحويل عضويته إلى منتسبة ولم يطعن فيه، إضافة إلى أن اتخاذه قراراً فى هذا التوقيت بإجراء القرعة فى رأيى الشخصى بعد محاولة لإثارة القلاقل وافتعال الأزمات مع مجلس النقابة خاصة وأن موعد التجديدات فى شهر يوليو المقبل، فلماذا يسارع بإجراء القرعة قبل موعد التجديد القانونى بثلاثة أشهر.
شكوى الأعضاء
وبسؤاله عن أوضاع الأعضاء وشكواهم المتكررة لعدم حصولهم على مستحقاتهم من النقابة فى هذه الأزمة قال: للأسف المجلس يعانى منذ فترة طويلة من مضايقات عديدة يرتكبها إيمان البحر درويش لعرقلة إدارتهم لنقابة وصرف المستحقات الخاصة بالأعضاء وكان آخرها قيامه بتغيير الأختام المعتمدة للنقابة لدى مصلحة الأحوال المدنية ووزارة الداخلية، بالإضافة إلى قيامه مؤخراً بتحريض عدد من رؤساء أفرع النقابة بالأقاليم على عدم توريد المبالغ والرسوم المحصلة لديهم إلى المجلس، كما قام بوقف توكيل الوكيل الأول للنقابة الخاص بالعامل مع البنوك كى لا يمكننا من التصرف فى أى من حسابات النقابة لدى البنوك التى نتعامل معها.. وهو ما تسبب لنا فى ضرر كبير عاد فى نهاية الأمر على الأعضاء الذين عانوا من وقف صرف مستحقاتهم لفترة طويلة حتى تمكنا مؤخراً من حل هذه الأزمة.
وقابلنا سمير موسى المستشار القانونى لنقابة الموسيقيين الذى أكد فى بداية حديثه على صحة وسلامة الموقف القانونى لأعضاء المجلس إدارتهم للنقابة فى الفترة الحالية لحين انتخاب نقيب جديد وذلك بعد أن أسقط المجلس إيمان بتحويل عضويته من عاملة إلى منتسبة، كما أشار إلى أن النقابة تسلمت مؤخراً خطاباً رسمياً من وزارة الثقافة المصرية يؤكد أن المجلس الحالى للنقابة هو سيد قراره وأنه المسئول عن إدارته لحين وجود نقيب، وأن على المتضرر فى ذلك اللجوء للقضاء.. كما أعلن موسى قيامه برفع دعوى قضائية برقم 1806 لسنة 2013 جنح الدقى ضد الفنان إيمان البحر درويش عقب المؤتمر الذى عقده لإعلان نتيجة القرعة الخاصة بالتجديد نصف السنوى لأعضاء المجلس، واتهمه فيه بانتحال صفة النقيب واتخاذ إجراءات ليست من صلاحياته.
حق الرد
وعلى الجانب الآخر حرصنا على التوجه للفنان إيمان البحر درويش لمواجهته بالاتهامات التى وجهها له أعضاء المجلس وللتعرف على وضعه القانونى الحالى داخل لنقابة حيث أكد فى بداية حديثه معنا سلامة موقفه القانونى وما يتخذه من إجراءات وقرارات كنقيباً للموسيقيين موضحاً ذلك قائلاً: حينما اتخذ المجلس الحالى قراراً بوقفى وتحويلى للتحقيق فى بداية الأزمة واتهامى بسرقة 15 ألف جنيه من خزينة النقابة طبقاً للدعوى القضائية التى أقامها ضدى أعضاء المجلس والتى حصلت فيها على براءة من التهمة حيث جاء حكم القضاء «بوقف قرار الوقف وما يتبعه من أثر» وهو ما يعنى وقف وبطلان أى قرارات أو إجراءات للمجلس تبنى على هذا الاتهام وبناء عليه فقرارات المجلس باطلة وليس لها أى سند قانونى.
ويستطرد إيمان البحر درويش: كذلك فيما يتعلق بقرار المجلس بتحويلى إلى عضو منتسب فهذا القرار باطلاً أيضاً خاصة أنه فى بداية ترشيحى لمقعد النقيب فى الانتخابات الماضية قدمت ضدى طعوناً عديدة لنفس السبب وهو أننى مقيد بنقابة المهندسين والقضاء أثبت براءتى أيضاً وأسقط الطعون عنى بحكم المحكمة الإدارية العالية، وبناء عليه شاركت فى الانتخابات حتى فزت بمقعد النقيب، بالإضافة لذلك فإن القانون حدد مدة لا تتجاوز ال15 يوماً للطعن ضد من يفوز بالانتخابات وهذا لم يحدث فلم يقدم ضدى طعن واحد خلال هذه المدة فلماذا انتظروا كل هذا ماداموا على حق؟!
أما فيما يتعلق بأزمة الأختام التى تسببت فى عجز المجلس عن إدارة النقابة فى الفترة الماضية فقال: فعلت ذلك عن عمد لأننى لا أستطيع أن أترك لهم أموال النقابة ومستحقات الأعضاء يتصرفون بها كما يشاءون خاصة أن من بينهم من لا أثق فيه بعد أن تبين لى أنه كان مداناً ومتورطاً فى قضايا أثناء فترة النقيب السابق منير الوسيمى.
وعن قراره الأخير بإجراء القرعة الرسمية للتجديد نصف السنوى أكد درويش أن هذا القرار صحيح من الناحية القانونية خاصة أننى قبل عقد المؤتمر وإجراء القرعة قمت بإخطار أعضاء المجلس رسمياً وحينما امتنعوا عن الحضور اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه موقفهم حيث قمت بإبلاغ النيابة لإثبات موقف خاصة أن القانون ينص فى هذه الحالة أنه طالما تم إخطار أعضاء المجلس ولم يحضروا فغيابهم يعنى الحضور ولا يؤثر على القرعة قانونياً.
وفى نهاية حديثه أكد إيمان أن ما يقوم به أعضاء المجلس من إجراءات ضده هى مجرد رد فعل منهم على نتيجة القرعة التى استبعدت 6 من الأعضاء الحاليين من بينهم د. رضا رجب وسعيد عمر وخالد بيومى ومصطفى كامل.