أجلت محكمة جنايات الاسكندرية قضية خالد سعيد لسماع مرافعة الدفاع لجلسة 22 يناير القادم وصرحت للدفاع بنسخ محاضر الجلسات وتقرير الطب الشرعي الاستشاري الذي قدمه المدعون بالحق المدني. استمعت المحكمة برئاسة المستشار موسي النحراوي وعضوية المستشارين صبحي عبده وعمرو عباس وسكرتارية أنيس ميساك واسلام جبر علي مدي 6 ساعات لشهادتي كبير الأطباء الشرعيين الدكتور السباعي أحمد السباعي رئيس قطاع الطب الشرعي ورئيس اللجنة الثلاثية التي شكلتها النيابة لاعادة تشريح جثة خالد محمود سعيد 28 سنة عاطل واستمعت ايضا للطبيب الشرعي محمد عبدالعزيز الذي أجري الترشيح الأول حيث حاول المدعون بالحق المدني الادعاء بوجود تضارب بين تقرير اللجنة الثلاثية والطبيب الشرعي الأول في فقد المتهم لأسنانه فأكد الاثنان ان جزءا من القطاع الأمامي العلوي مكسور كسرا قديما وانه لم يفقد أيا من أسنانه. وأوضح تقرير الطب الشرعي وجود اصابات ظاهرية ليس لها تأثير علي وفاة خالد سعيد نتيجة مقاومة عملية الضبط كما انه لم تستخدم القوة في فتح فمه للقوة الشديدة لعضلة الفك التي تمنع حدوث ادخال شيء في الفم دون رغبة صاحبه الذي توفي يوم 6 يونيه الماضي متأثرا بابتلاعه لفافة بانجو حاول تخبئتها من رجال الضبط وهم الشرطيان المتهمان محمود صالح غزالة أمين شرطة بقسم سيدي جابر 26 سنة وعوض اسماعيل رقيب شرطة بالقسم 33 سنة كما جاء بتقرير الطب الشرعي الذي أكده في جلسة أمس. احضر الدكتور السباعي اشعة لأحد المساجين ابتلع قفلين تم اسعافه لوصولهما للمعدة ليؤكد امكانية قيام الإنسان بابتلاع بعض الأشياء برغبته وان انزلاقه لمجري التنفس بدلا من الطعام يؤدي لوفاته في حالة كانت ملساء وسدت كامل المجري الهوائي مثلما حدث في واقعة خالد سعيد بينما أكد الدكتور محمد عبدالعزيز امكانية ان تتسبب حالة الهياج العصبي للمتوفي من جراء عملية الضبط في التوجيه الخاطيء للمخ وجعلها تتجه للبلعوم الحنجري والقصبة الهوائية. ونشبت مشاجرة بين أهالي المتهمين والمجني عليه وقام شاب ادعي انه صحفي بسب المتهمين في القفص فقام حرس المحكمة باخراجه من القاعة. اشتكي رئيس هيئة المدعين بالحق المدني من آلام البرد فأمده كبير الاطباء الشرعيين بالدواء الذي اعتبره رشوة علي سبيل الدعابة لكن الغريب انه نسي بعدها السؤال الذي كان يحاول توجيهه للطبيب!