خمس اتفاقيات للتصدي لكافة أنواع الجرائم

ومن المنتظر ان تدخل هذه الاتفاقيات حيز التنفيذ عقب مصادقة الدول الأعضاء كل دولة علي حدة علي بنود هذه الاتفاقيات.
رأس وفد مصر خلال الاجتماع حبيب العادلي وزير الداخلية.. وقام العادلي مع المستشار ممدوح مرعي وزير العدل بالتوقيع باسم مصر علي هذه الاتفاقيات الخمس.
ألقي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب كلمة في بداية الاجتماع تحدث فيها عن أهمية التعاون الأمني والقضائي بين الدول العربية في هذه المرحلة لمواجهة كافة صور الجريمة.
وتوجه الأمير نايف بالشكر والتقدير للرئيس حسني مبارك.. كما توجه بالشكر لكل من حبيب العادلي وزير الداخلية والمستشار ممدوح مرعي وزير العدل علي الجهود التي بذلتها مصر لتوفير أسباب نجاح الاجتماع المشترك لوزراء العدل والداخلية العرب.
أكد حبيب العادلي وزير الداخلية في تصريحات له علي هامش الاجتماع ان انعقاد الاجتماع المشترك لوزراء الداخلية والعدل العرب بالقاهرة يشكل أهمية بالغة لتقوية النظام الاقليمي العربي ودعما كبيرا للاتقرار والأمن وسيادة القانون.
أشار العادلي إلي ان أهمية هذا الاجتماع تتمثل في التوقيع علي خمس اتفاقيات عربية مهمة.. وهي اتفاقيات جاء اقرارها والتوقيع عليها نتيجة الجهود العربية الصادقة المبذولة في اطار التعاون العربي المشترك لوضع أسس مشتركة لمواجهة كافة أشكال الجريمة المنظمة والعابرة للحدود الوطنية.
أشار العادلي إلي المتغيرات الدولية والاقليمية مؤكدا ان هذه الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها تضيف رصيدا كبيرا ومتجددا للأمن العربي وصيغ التعاون العربي المشترك المؤهلة والقادرة علي تعزيز هذا الأمن وترسيخه.
من جانبه قال المستشار ممدوح مرعي وزير العدل في كلمته التي ألقاها في الاجتماع ان وزارء الداخلية والعدل يحملون أمانة حماية هذه الأمة ووصف مرعي توقيع هذه الاتفاقيات بانها اعلان عالممي علي عزم العرب في المضي قدما في مسيرة الاصلاح والتطوير والتنمية بدولنا ورفاهية شعوبنا.
وقال وزير العدل في كلمته ان الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد تعد آلية هامة في مجال التصدي لظاهرة الفساد التي تقوض الجهود التنموية بدولنا وذلك من خلال الوقاية والتجريم والملاحقة وعدم توفير الملاذ الآمن لمتحصلات الفساد وهو بالطبع يسهم بشكل فعال.
في تعزيز العدالة والديمقراطية وازدهار وتقدم شعبونا العربية.
أما الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.. فهي تكافح جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتضييق الخناق علي مرتكبي الجرائم بكافة صورها وتمنعهم من الاستمتاع بمتحصلات هذه الجرائم أو استخدامها في عمليات تمويل الارهاب الآثمة.
كما ان الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية تتصدي وتواجه جرائم متعددة وجد خطيرة تبني علي تخطيط منظم من جناة خطرين يدركون حقيقة ما يسعون اليه.
هذا فضلا عن ان الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات تضع نموذجا قانونيا فريدا لحماية الثورة التكنولوجية العظيمة التي باتت.. جزءا لا يتجزء من حياتنا اليومية ضد مخاطر هذه الجرائم ولاسيما ما يستهدف منها هدم مجتمعاتنا وافراغ قيمها وآدابها وتحطيم اقتصادها.
فالاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والاصلاحية هي خطوة وثابة لتعزيز تطبيق منهج الشريعة الاسلامية السمحاء وكذا الميثاق العربي لحقوق الانسان.. ومد يد العون وصيانة حقوق نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية واصلاحهم واعادة تأهيلهم لادماجهم في المنظومة السليمة لمجتمعاتنا.
كما ألقي عمرو موسي الأمين العام لجامعة الدول العربية كلمة شدد فيها علي ضرورة دعم التعاون العربي في شتي المجالات.. خاصة التعاون الأمني والقضائي لمواجهة الجرائم التي تهدد أمن واستقرار الدول العربية.
العادلي يستقبل وزير الداخلية البحريني
استقبل وزير الداخلية حبيب العادلي أمس وزير داخلية البحرين الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة. الذي يزور القاهرة حالياً للمشاركة في الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء الداخلية والعدل العرب.
استعرض الوزيران علاقات التعاون بين أجهزة الشرطة والأمن في البلدين.. وناقشا أساليب تعزيزها وتدعيمها بما يتماشي مع علاقات الأخوة الوثيقة التي تربط بين القيادتين والشعبين.
أكد العادلي ترحيب وزارة الداخلية بتوسيع آفاق التعاون المختلفة مع أجهزة الأمن في مملكة البحرين.