وأعرب نائب رئيس جمهورية بوروندي في مباحثاته مع د. حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة عزم بلاده ايضا في الاستفادة من التجربة المصرية في مجال تنمية استغلال الطاقات المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة.. والتعاون في مجال إعداد الدراسات والتنفيذ والتشغيل للمحطات المائية لتوليد الكهرباء وتنمية الموارد البشرية وبناء القدرات البشرية في المجالات الفنية والإدارية. وتم خلال المباحثات بحث سبل تدعيم التعاون الثنائي في مجال الكهرباء وإمكانية تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة في ظل وجود مصادر الطاقة المتجددة خاصة الطاقة المائية النظيفة الهائلة غير المستغلة.. وحاجتها للخبرة المصرية لمعاونتها في دراسة هذه المشروعات فنياً واقتصادياً وتنفيذها والتعاون المشترك لجذب الاستثمارات اللازمة. أكد الدكتور يونس عمق العلاقات الثنائية من خلال مبادرة حوض النيل والتي تهتم ببرنامج الرؤية المشتركة.. وضرورة العمل علي دعم تلك العلاقات وتقويتها. أبدي الجانب البوروندي إعجابه الشديد بالتجرية المصرية في مجال الطاقة الكهربائية وبما وصلت إليه مصر من انجاز فيه. كما استعرض الدكتور يونس خطط قطاع الكهرباء المستقبلية لتأمين إمداد كافة متطلبات التنمية علي أرض مصر والتي تضيف حوالي 60 ألف ميجاوات جديدة حتي عام ..2027 مؤكداً وضع كافة امكاناتها الفنية لمساندة الجانب البوروندي في إنشاء شبكة كهربائية موحدة مستقرة تفي بمتطلبات الشعب البوروندي من الكهرباء للتنمية. وأشار الدكتور يونس إلي بحث ومناقشة طلب الجانب البوروندي في الاستفادة من الخبرة المصرية المتقدمة في إنشاء عدد من محطات توليد الكهرباء من المساقط المائية التي تتمتع بوروندي بثراء فيها.. وتم الاتفاق علي بدء التعاون في إقامة محطتي كهرباء كيراسا وكاتنجا المائيتين إلي جانب بحث تسهيل الفرص المتاحة أمام الشبكات المصرية التابعة لقطاع الكهرباء والقطاع الخاص العاملة في كافة مجالات الكهرباء وتوريد المعدات الكهربائية المختلفة والاستثمارات في بوروندي. أوضح الوزير أن التعاون المصري مع بوروندي ممتد منذ فترة طويلة باعتبارها إحدي دول حوض النيل الهامة حيث قامت مصر بتدريب 55 بوروندياً ضمن البرامج التدريبية لدول حوض النيل خاصة في مجالات إنشاء وإقامة وتشغيل وصيانة محطات التوليد المائية وشبكات نقل وتوزيع الطاقة.. بالإضافة إلي تدريب 24 أخرين حالياً بمراكز التدريب التابعة لقطاع الكهرباء.. تقدر قدرات التوليد التي يمكن إنتاجها من الطاقة المائية فقط بدول الحوض حوالي 300 ألف ميجاوات إذا ما تم استغلالها علي الوجه الأمثل. اختتم الدكتور يونس تصريحاته مؤكداً أهمية وأساسية الدور الذي تلعبه الطاقة الكهربائية في خطط التنمية المختلفة وما أصبح لها من دور أساسي في دعم وتعزيز العلاقات التجارية وبلدان حوض النيل والتنسيق والتخطيط في استغلال مصادر التوليد المتاحة في دول الإقليم وتبادل هذه الطاقات من خلال شبكات الربط الكهربائي بين الدول العشر لحوض النيل وتصدير الفائض منها مستقبلاً لأوروبا بما يدعم برامج التنمية في القارة الإفريقية وهو ما يجعل لها القدرة علي تحقيق كيان إقليمي قوي قادر علي إقرار رؤية مشتركة في جميع المجالات.