رمسيس النجار: سلم مبني الخدمات لا يمثل مخالفة .. والقانون صريح

تعامل الرأي العام مع مشكلة مبني خدمات كنيسة العذراء والملاك بالعمرانية علي اعتبار انه تم بناء سلم خلفي مخالف لم يكن موجوداً في الرسومات الهندسية.. والذي لا يعلمه كثيرون ان العكس هو الصحيح.. فما حدث ان هذا السلم كان موجودا في الرسومات الهندسية ولم يتم بناؤه.
وأياً ما كان الأمر.. فإن أحداً لا يمكن أن يرضي بالسيناريو الذي دارت عليه الأحداث في العمرانية.. هناك قانون واضح يحدد كيفية التعامل مع مثل تلك المخالفات كان ينبغي اللجوء إليه بعيداً عن الزج بقوات الشرطة في مسألة لا ناقة لهم فيها ولا جمل.. وكانت المحصلة سقوط شهداء أبرياء جاءوا من بلادهم سعياً وراء لقمة العيش.. وعادوا إليها مشحونين في توابيت.
ان كل ما سبق يثير تساؤلات عديدة حول الأسلوب الذي تعامل به حي العمرانية مع تلك المشكلة الشائكة:
لماذا تجاهل مسئولو الحي اللجوء للقضاء.. ولجأوا إلي العنف؟
.. وما هو الإجراء القانوني الذي كان يجب اتخاذه لتلافي تلك الأحداث المأساوية؟
هذه التساؤلات نطرحها ليس نبشاً في أوراق الماضي.. بقدر ما هي وسيلة نتعلم من خلالها الدرس أملاً في عدم تكرار ما حدث.
* رمسيس النجار المحامي والناشط القبطي المعروف يستعد حالياً لتقديم التماسات للإفراج عن المعتقلين في تلك الأحداث والذين بلغ عددهم 96 شخصاً.. بالاضافة إلي المصابين الذين تم نقلهم لمستشفيات أم المصريين والجيزة وإمبابة.
يقول رمسيس النجار: ان القانون رقم 106 الخاص بالمباني حدد إجراءات قانونية لمواجهة مخالفات المباني.. تتمثل في إثبات المخالفة وارسالها للنيابة. النيابة العامة تقوم بتقديم المخالف للقضاء.. وعندما يصدر القضاء حكماً بالغرامة يتبعه تلقائياً حكم بالإزالة.. وهذا الحكم ينفذ بالقوة الجبرية علي نفقة المتهم.. أي أن القانون رقم 106 الخاص بالمباني أوجد طرقاً قضائية وقانونية يختص بها القضاء في حالة وجود مخالفات مباني. أما تدخل الرئيس الحي بصفته سلطة تنفيذية دون أن يكون تحت يده حكم قضائي فهذا تعسف من الجهة الإدارية يجيب مواجهته.. حيث ينص قانون مجلس الدولة رقم "47" علي إلزام الجهة الإدارية بالتعويضات في مثل هذه الحالات.
أما الرقابة الشعبية علي السلطات الثلاث فهي التي يمكن أن تطلب إقالة المحافظ وتوقيع غرامات وعقوبات جنائية علي رئيس الحي فضلاً عن أن هناك نصوصاً في قانون العقوبات تعاقب المتهم باستعلال وظيفته لبسط نفوذه الشخصي لتحقيق أغراض سواء له أو للغير دون أحكام قضائية ملزمة له.
* إذن ما تفسيرك لما حدث في العمرانية؟
 يقول رمسيس النجار: ما حدث في العمرانية هو فرض نفوذ رئيس الحي علي مبني.. حتي الوكالة هناك مخالفة فيه وهذا لا نقر به. وتهييج للرأي العام ضد هذا المبني بزعم ان الأقباط ينوون تحويله إلي كنيسة.. وهذا خطأ جنائي مقصود من رئيس حي العمرانية وجب علي النيابة ان تقدمه للمحاكمة بتهمة استغلال الوظيفة وتهييج الرأي العام.
* وفي تقديرك ما الدافع وراء ذلك؟
تعسف. وقد يكون هناك شيء في نفسه سوف تظهره التحقيقات.
* وما حدود مسئولية المحافظ؟
 مسئول عن أعمال تابعة. لأن رئيس حي العمرانية تابع للمحافظ. فهو مسئول أيضاً بصفقة الرئيس الأعلي لرئيس حي العمرانية عن أعماله.
* وما هو الموقف القانوني من ادخال تعديلات ليست موجودة في الرسوم الهندسية؟
الرقابة تتمثل في الهيكل الخرساني فقط لا غير. وقد استثنت قواعد القانون 106 التعديلات التي تتمثل في صدم الحوائط وتغيير البلاط.. وهذه أمور لا يجوز المعاقبة عليها.
* ولكن ما حدث انه تم إنشاء سلم جديد ليس موجودا في الرسوم الهندسية؟
طالما ان السلم داخل المبني فهذا من حق الكنيسة.. إذا قمت مثلاً بفتح شقتين علي بعضهما فإنه من الواجب عمل سلم داخل وبالتالي هذا السلم لا يمثل أي مخالفة علي الاطلاق علي اعتبار انه لا يمثل إخلالاً بطبيعة المبني.. والمبني كله خدمي. ومن الممكن أن يكون السلم قد أقيم بهدف الربط بين المستشفي وغرفة العمليات مثلاً.
* ربما يتخوف رئيس الحي من أن هذا السلم يمكن أن يكون نواة لتحويل المبني إلي كنيسة مثلاً؟
 وهل الكنائس تبني بالسلالم؟
* وإذا كان قد أعطي تصريحا بالمبني فماذا يفيده؟
* وإذا افترضنا جدلا ان المبني تحول إلي دار للعبادة فما المشكلة؟ وماذا يفيد الجهة الادارية؟
* ولماذا يتخوف من السلم إذا كان قد أعطي تصريحاً بالمبني؟
إن ما حدث يعد دليلاً علي تعسف الجهة الإدارية ضد الأقباط علماً بأنه دائماً ما تقدم المباني الخدمية الملحقة بالكنائس خدماتها للمجتمع دون النظر إلي دين أو جنس أو لون المواطن الذي يحصل علي الخدمة.