رؤية مصرية - مجلس شعب بدون المعارضة!!

جسدت الأحداث التي وقعت خلال انتخابات مجلس الشعب هذا العام كل التغييرات والسلبيات التي طرأت علي الشعب المصري خلال السنوات الأخيرة.
لا يستطيع أحد منا ان يتجاهل ما حدث من تغيرات في سلوك فئات الشعب المختلفة.. انقسم الشعب المصري إلي فئتين فئة كبار المستغلين والذين يمثلون 5% من مجموع الشعب المصري والذين يمتلكون كل شئ في مصر.. وطبقة الفقراء التي تمددت لتشمل بقية الشعب المصري من أبناء الطبقة المتوسطة التي اختفت لتندمج مع طبقة الفقراء والمحتاجين والذين يلهثون من أجل الحد الأدني من الحياة لهم ولأولادهم.
والذي يطالع الصحف والمجلات والوسائل الاعلامية الأخري لابد أن يفزع من التغيرات التي حدثت بين المجتمع المصري.
نقرأ في الصحف عن الصديق الذي قتل صديقه من أجل عدد من الجنيهات.. ونقرأ عن الابن الذي قتل والده أو والدته من أجل عشرات الجنيهات.
نقرأ كذلك عن فوضي الشارع وسيطرة البلطجية وسائقي الميكروباصات وما حدث من قتل ضباط شرطة ومواطنين تم سحلهم في الشوارع علناً دون ان يستطيع أحد التدخل لانقاذهم.
البلطجة اصبحت سمة هذا العصر بعد ان توارت القوانين واغرقت الدولة بسبب عدم القدرة علي متابعة القضايا والجرائم المنتشرة في كل مكان.
لم يعد كبار الرأسماليين فقط هم الذين يضربون عرض الحائط بالقانون بل ظهرت فئات من المسئولين عن النظام والعدل يشاركون في تلك التصرفات.
جرائم السرقات والقتل والاعتداء علي الممتلكات أصبحت صفة العصر.. الأزمة الاقتصادية شملت كل فئات الشعب ما عدا المحظوظين من كبار المستغلين.. تدهورت الاخلاق حتي وصلت إلي اعتداء الأقارب علي حرمات الأقربين له واصبحت الرشوة والتسول من المظاهر العادية والمتكررة.
كل تلك السلبيات تجسدت في المعركة الانتخابية الأخيرة علي مقاعد مجلس الشعب.. نعم كانت هناك فئات من المجتمع تتربح من مواسم الانتخابات وهم فئات الهتيفة والبلطجية الذين ينتظرون الانتخابات لتقديم مواهبهم.
ولكن ما حدث خلال السنوات الماضية جعل انتخابات مجلس الشعب والشوري مواسم لإنفاق الملايين علي هؤلاء المحترفين للتربح من الانتخابات.. لاشك ان ما ساعد علي انتشار الظاهرة هو تدفق الأموال بالارقام المليونية في موسم الانتخابات.. فقد تضخمت أموال فئات محدودة من الناس بطرق مشروعة أو غير مشروعة مما جعل الانفاق علي الانتخابات بالملايين وليس بالآلاف.. في السنوات الماضية كانت هدايا الانتخابات بسيطة ومتواضعة ولكن في الانتخابات الأخيرة تحولت الانتخابات إلي موسم انفاق الملايين.
لم تعد هدايا الانتخابات "تي شيرت" أو حقيبة مأكولات ولكن هدايا هذا العام كانت تليفزيونات وموبايلات وأجهزة كهربائية وأظرف بها المئات أو الآلاف من الجنيهات.. في الماضي كانت فئة محدودة هي التي تحيط بالمرشحين للحصول علي المعلوم.. الآن وبفضل التدهور الاقتصادي أصبحت الانتخابات موسم التجارة بالأصوات.. والتجارة في افتعال المعارك بين المرشحين وأصبحت هناك فرق من المرتزقة تقدم خدماتها من هتافات وبلطجة مقابل معلوم.. فالهتاف والمسيرات لها سعر.. والبلطجة ومنع الناخبين من الاقتراب من اللجان لها سعر.. وعملية تقفيل الصناديق وتغير البطاقات الانتخابية لها سعر.
تجربة شخصية
عشت تجربة شخصية في انتخابات 2005 عندما ترشحت لانتخابات مجلس الشعب عن دائرة منشأة القناطر.. في نفس اليوم الذي أعلنت فيه قوائم المرشحين فوجئت اثناء تواجدي مع عدد من الاقارب في منزلي بضجة كبيرة ومكروفونات وسيارات محملة بالاشخاص يهتفون باسمي.. تعجبت من هؤلاء الذين تطوعوا للدعاية لي.. ولكن بعد هدوء العاصفة.. دخل علينا أربعة من الرجال وطلبوا المعلوم.. قلت لهم أنا لم اطلب منكم هذا الذي فعلتوه ولكن أقاربي أخذوا هؤلاء الناس علي جانب وصرفوهم.. وعلمت انهم دفعوا لهم المعلوم.. وعندما اعترضت قالوا لي هذه هي لعبة الانتخابات ولابد أن نلعبها.
في اليوم التالي جاءني قادة تلك العصابات وحاولوا مساومتي عن ثمن المسيرات الانتخابات وثمن البلطجة ضد الخصوم.. وثمن منع المنافسين من دخول اللجان ثم ثمن تقفيل الصناديق وتغيير البطاقات لصالحي.. بالطبع كانت التجربة مؤلمة وقررت بعدها عدم المشاركة في هذه المهزلة.
ولكن ما أذهلني في هذه التجربة انني في يوم الانتخابات مررت علي اللجان في القري المجاورة في إحدي القري دخلت اللجنة لاجد الموظفين المتكلفين بعملية الانتخاب يشربون الشاي ولكن أحد الرجال جالس علي الأرض يفرغ كل البطاقات من الصندوق في حجره.. ثم وضع مكانها بطاقات لصالح مرشح معين.. سألته ماذا تفعل؟ اجابني أنا افعل ما أريد في قريتي وعليك ان تفعل ما تريد في قريتك.
ملايين وليست فئات
هذا العام وفي انتخابات مجلس الشعب الحالية تغيرت الأمور تغير المرشحون وتغير الناخبون.. المرشحون صرفوا الملايين من الجنيهات للمعركة الانتخابية بدلاً من المئات في السنوات الماضية.. والناخبون أصبحوا يطالبون بالمعلوم مقدما بدون خجل حتي وصل سعر الصوت إلي مئات الجنيهات في اللحظات الأخيرة قبل اغلاق اللجان.. عضو مجلس الشعب في السنوات الأخيرة وفي هذه السنة بالذات لابد ان يكون من القادرين مادياً.. بعض المرشحين انفقوا عشرات الملايين علي المعركة الانتخابية.. ولكنهم ليسوا من البلاهة ليصرفوا تلك الملايين إلا إذا كانوا متأكدين من استرداد تلك المصاريف بمئات الملايين.. عضو مجلس الشعب لم يصل إلي كرسي المجلس إلا بعد ان قدم رشوة للناخبين وشرائه لأصواتهم.. مما يجعلنا نشك في نزاهته وعدم حرصه علي مستقبل بلده لأن قصده هو المكسب.. ولا تسألني كيف يمكنه استراجاع ما دفعه عشرات بل مئات الملايين.
لا نستطيع ان نلوم الحكومة أو الحزب الوطني علي تلك الاساليب لأن المجتمع المصري تغير خلال السنوات الماضية واصبحت الرشوة والتزوير هي الأسلوب السائد والذي يؤدي إلي النجاح بغض النظر عن القيم والأخلاق ومصلحة مصر.. فهذه المصلحة الوطنية هي آخر ما يفكر فيه غالبية اعضاء مجلسي الشعب والشوري.
وزراء ونواب
ظاهرة مصرية فريدة في عالم الانتخابات وهي ظاهرة ترشح الوزراء وكبار المسئولين في الدولة لعضوية مجلس الشعب.. المفروض ان اعضاء مجلس الشعب هم من يسائل ويحاكم الوزراء والمسئولين فكيف يمكن في هذه الحالة ان يحاكم الوزراء من اعضاء مجلس الشعب انفسهم؟
لاشك ان فرصة الوزير في اجتياز الانتخابات أكبر وأقوي من أي شخص عادي.. الوزير لديه سلطة التقرب من الناخبين برشوتهم وان لم تكن تلك الرشوة عينية فهو قادر علي تقديم الخدمات لهم وتعيينهم في وزارته حتي ان كانت الوزارة ليست في حاجة إليهم.. الوزير والمسئول يستطيع ان يسجل كل العاملين في وزارته في الدائرة المرشح فيها لانتخابه.. وهذا ما حدث في كثير من الدوائر.. الوزير لديه فرصة تقديم الخدمات للمواطنين خلال فترة الترشيح فالدكتور بطرس غالي وزير المالية قدم خدمات لابناء شبرا وقال في مؤتمر انتخابي بعد نجاحي سأتي لكم بلبن العصفور.
لقد انتهت انتخابات مجلس الشعب لصالح الحزب الوطني وأصبح المجلس مقفلاً علي أعضاء الحزب الوطني أي انه مجلس نيابي بلا معارضة بغض النظر عن اعضاء المجلس من غير اعضاء الوطني والذين لا يصل عددهم أكثر من اصحاب اليد الواحدة.
ضريبة بأثر رجعي
عدد كبير من أصحاب السيارات استغاثة لجريدة الجمهورية من تعنت إدارة المرور ووزارة المالية أحد القراء يقول انه اشتري سيارة سعتها أكثر من 2000 سي سي اشتراها عام 2005 وظل يسدد الضريبة سنوياً ضعف ضريبة السيارات الصغيرة ومبلغها 600 جنيهاً سنوياً.
أصدرت وزارة المالية ضريبة جديدة علي هذه السيارات عام 2008 وطالبت إدارة المرور اصحاب هذه السيارات بسداد مبلغ ألف جنيه تحت حساب الطريبة.. وبعد اربع سنوات من دفع هذه المبالغ فوجئ أصحاب السيارات هذا العام أي بعد اربع سنوات من صدور الضريبة بطلب سداد مبلغ أربعين ألف جنيه عن الاربع سنوات الماضية أي بأثر رجعي لم يعترض اصحاب السيارات ولكنهم عاجزون عن دفع هذه المبالغ مرة واحدة.
طالبوا بتقسيط المبلغ علي أربع سنوات ولكن إدارة المرور هددتهم بوقف تصاريح سياراتهم.
يتقدم هؤلاء الضحايا للدكتور يوسف بوطرس غالي الوزير ونائب مجلس الشعب لحل مشكلتهم وذلك بتقسيط المبلغ علي أربع سنوات.