توفر 25% من التكلفة و50% من وقت الأداء

20 ألف نقطة تحصيل إلكتروني للمستحقات الحكومية

استعرض وزير المالية تقرير المتابعة الدورية لمنظومة تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيا. موجهاً بضرورة بذل المزيد من الجهد بما يضمن سرعة اكتمال المنظومة. علي النحو الذي يحقق أهداف الشمول المالي. لتيسير حصول المواطنين علي الخدمات الحكومية. بقيمتها الفعلية. وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وفقاً لرؤية "مصر 2030".
تستهدف وزارة المالية. بنهاية هذا العام. نشر 20 ألف نقطة تحصيل إلكتروني بالجهات الحكومية بمختلف المحافظات. بما يمكن المواطنين من الاستفادة بمزايا منظومة تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونياً. وقد قام القطاع المصرفي بتوفير 5.5 مليون بطاقة مسبقة الدفع تحمل شعار شبكة "ميزة". في بنوك الأهلي. ومصر. والقاهرة. والتجاري الدولي. والزراعي. ليلبي الطلب المتزايد عليها من المواطنين لسداد قيمة الخدمات الحكومية إلكترونياً. التي كان قد بدأ توفيرها مجاناً للمواطنين اعتباراً من أول مايو الماضي ولمدة 6 أشهر.
أكد بيان لوزارة المالية. أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تستهدف توفير نحو 25% من تكلفة إصدار العملة. وما يقرب من 50% من زمن أداء الخدمة. وتقليص الإجراءات. بما ينعكس إيجابياً علي ترتيب مصر في المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان علي ثلاثة محاور: "التكلفة. والوقت. وطول الإجراءات". ومن ثم تُسهم في زيادة معدلات التوظيف. ونمو الدخل القومي. والحد من التضخم.
ذكر البيان. أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوعية المواطنين بأهمية منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني. وكيفية التعامل معها بالجهات الحكومية. من خلال حملة إعلانية موسعة بكل الوسائل الإعلامية. ومواقع التواصل الاجتماعي.. مشيراً إلي أن هناك فريق عمل من الشباب بقطاع الدفع والتحصيل الإلكتروني يواصل الليل بالنهار لإنجاح المنظومة الإلكترونية وتذليل أي عقبات. انطلاقاً من قناعتهم بأن التحول الرقمي والشمول المالي ضرورة حتمية للنهوض بمصر. وتيسير تقديم الخدمات للمواطنين.