التصويت "نهائياً" علي "التعديلات الدستورية" غداً

"عبدالعال" يحث المواطنين علي المشاركة بالاستفتاء

قال رئيس مجلس النواب د. علي عبدالعال. إن المجلس سيصوت نهائياً غداً علي تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن التعديلات الدستورية المقترحة.
وأوضح عبدالعال - خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أمس - أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ستعقد اجتماعاً بعد انتهاء الجلسة العامة للمجلس لمناقشة التقرير النهائي حول التعديلات الدستورية. مشيراً إلي أن المجلس سيعقد ثلاث جلسات عامة مهمة غداً لدراسة ومناقشة التعديلات الدستورية الواردة في تقرير اللجنة.
ولفت إلي أن الجلسة العامة الأولي ستنطلق في تمام الساعة العاشرة صباح الغد للاستماع لكل الآراء. بينما سيتم تخصيص الجلسة الثانية للنقاش. قبل أخذ التصويت النهائي علي التعديلات الدستورية في الجلسة الثالثة في نفس اليوم. مشيراً إلي أنه سيقوم بإتاحة الوقت المناسب للاستماع لكل الآراء قبل أخذ التصويت النهائي. تمهيداً لعرض التعديلات الدستورية للاستفتاء علي الشعب للتعبير عن رأيه.
وحث رئيس مجلس النواب المواطنين علي المشاركة في الاستفتاء وأداء واجبهم الانتخابي. قائلاً: " كل مواطن لابد أن يسعي لإعمال هذا الحق سواء كان موافقاً أو معارضاً".
وفوض المجلس هيئة مكتبه بتحديد موعد مناقشة ل 9 طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب حول عدد من المشكلات في مختلف المحافظات وشملت الطلبات. 3 طلبات مقدمة من النائب سعيد حساسين وعشرين عضواً. عن سياسة الحكومة بشأن صرف حوافز وبدلات المعلمين علي أساسي 2019. وسياسة الحكومة بشأن تطوير مهنة التمريض وزيادة أعداد المعاهد والكليات. وسياسة الحكومة بشأن ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء.
كما تقدم النائب محمد حبيب وعشرين عضواً بطلبي مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن عزوف الأطباء عن العمل بمستشفيات وزارة الصحة. وسياسة الحكومة بشأن إصلاح قطاع الغزل والنسيج. وتقدم النائب بسام فليفل وأكثر من عشرين عضواً بطلبي مناقشة. عن سياسة الحكومة بشأن سرعة تقنين أراضي وضع اليد. وعن سياسة الحكومة بشأن تثبيت العمالة المؤقتة وموظفي الصناديق الخاصة علي ميزانية الدولة.
وتضمنت طلبات المناقشة العامة تقدم النائبة هالة أبوالسعد وعشرين عضواً بطلب مناقشة. عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة تسويق القطن المصري والحفاظ علي المساحة المنزرعة منه. كما تقدم النائب طارق فاروق متولي وعشرين عضواً بطلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن ارتفاع أسعار الأدوية.
وأحال رئيس مجلس النواب. الموازنة العامة الجديدة. للجنة الخطة والموازنة.
كما أحال رئيس المجلس. قانون زيادة المعاشات إلي لجنة مشتركة من لجنتي القوي العاملة والخطة والموازنة كما تمت إحالة قانون بشأن تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات إلي لجنة مشتركة.
كما أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات العسكرية إلي لجنة الدفاع والأمن القومي. فيما أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات إلي لجنة مشتركة من القوي العاملة والخطة والموازنة.. كما أحال مشروع قانون مقدم من النائبة فايقة فهيم بشأن تعديل أحكام قانون العقوبات إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وأحال خلال الجلسة العامة للبرلمان مشروع قانون مقدم من النائب رضا البلتاجي بشأن تعديل أحكام قانون العقوبات إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وأحال مشروع قانون مقدم من النائب إسماعيل نصر الدين بشأن تعديل قانون نظام العاملين بالمجاري وجمع القمامة إلي القوي العاملة والإسكان والمحلية كما أحال مشروع قانون مقدم من النائبة شيرين فراج بشأن تعديل قانون نقابة المهندسين إلي لجنة مشتركة من الإسكان والقوي العاملة والخطة والتشريعية.
ووافق المجلس علي 3 اتفاقيات بقروض تمويل عدد من المشروعات. ووافق المجلس علي قرار رئيس الجمهورية رقم 42 لسنة 2019 باتفاقية قرض لتمويل خدمات الصرف الصحي بقيمة 300 مليون دولار أمريكي كما وافق المجلس علي قرار رئيس الجمهورية رقم 86 لسنة 2018 بقرض لتمويل منظومة مياه الصرف ببحر البقر من الصندوق الكويتي للتنمية بقيمة 25 مليون دينار كويتي ووافق ايضا علي قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2019 باتفاقية إنشاء 4 محطات لتحلية مياه البحر بسيناء من الصندوق الكويتي بقيمة 25 مليون دينار اتفاقية لتمويل إنشاء محطات تحلية المياه بسيناء.
كما وافق المجلس علي قرار رئيس الجمهورية رقم 10 لسنة 2019.
وذكر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي القدرات ومكاتب لجان المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والقوي العاملة والتعليم والبحث العلمي والدفاع والأمن القومي والشئون الاقتصادية. أن القرار يتعلق بالموافقة علي اتفاق تمويل بين مصر والمفوضية الأوروبية. بشأن برنامج تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر. والموقع في بروكسل بتاريخ 2018/10/17.
وأشارت اللجنة إلي أن اتفاق تمويل البرنامج قيمته 63 مليون يورو. يعزز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر. ومكافحة الهجرة غير الشرعية. وفق منهج التصدي لتحديات الهجرة غير المشروعة. بالتعاون مع جهود الحكومة في هذا الشأن.