انتهت شعبة الاستثمار العقاري من تحديث مسودة قانون اتحاد المطورين العقاريين الذي أعدته منذ 3 سنوات.. ليواكب توجهات الدولة لتلبية احتياج المسكن للمواطنين وتنفيذ وحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل. قال المهندس ممدوح بدرالدين رئيس الشعبة.. نرسل التعديلات التي أعدها الخبير الدولي د. هاني سري الدين لوزارة الإسكان للدراسة.. ثم تقديمها للبنك الدولي. ناقشت الشعبة ضوابط البنك المركزي حول انتقال مديونيات أقساط العملاء من الشركات للبنوك مقابل عائد محدد.. وحدد المركزي 50 مليار جنيه سقفاً للتمويل المصرفي ككل علي أن تكون الوحدة السكنية تم تسليمها.. وسدد العميل 50% من قيمتها علي الأقل وألا تزيد المدة البنكية للأقساط علي 6 سنوات. من جهة أخري أكدت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي إنجاز وتنفيذ وطرح 707 آلاف وحدة متكاملة المرافق.. مشيرة إلي إنشاء موقع إلكتروني لشكاوي واستفسارات المتعاملين مع الصندوق.. بعد وصول المكالمات التي تلقاها مركز الاتصالات لأكثر من 6.2 مليون مكالمة.. توضح نجاح المشروع في استهداف شريحة محدودي الدخل.. بنسبة 51% قطاع خاص. 36% حكومي. 13% مهن حرة وتعدي سقف التمويل 22 مليار جنيه بمتوسط 95 ألف جنيه للعميل الواحد بالإضافة إلي الدعم النقدي 3.7 مليار بمتوسط 16 ألف جنيه للعميل الواحد.