شريف إسماعيل في اجتماع لجنة استرداد الأراضي:

صلاحيات كاملة للمحافظين لإنهاء ملف التقنين في 6 شهور

عقدت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية اجتماعها الثالث بالمحافظين ومسئولي التقنين بالمحافظات وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ومحافظي البحر الأحمر وقنا وسوهاج والأقصر وأسيوط ونائب محافظ أسوان بحث مناقشة الآليات الكفيلة بدفع عملية التقنين وكيفية مواجهة المعوقات التي تتسبب في تعطيل بعض الإجراءات وأكد اسماعيل حرص اللجنة علي أن تتم إجراءات التقنين لواضعي اليد الجادين بالتوازي مع موجات الإزالة تأكيدا لهيبة الدولة وأشار إلي أن قوات انفاذ القانون تمكنت خلال موجات الازالة التي بلغت 12 موجة حتي الآن من إزالة أكثر من 75 في المائة من التعديات علي أراضي الدولة.
وقال يجب العمل بكل السبل القانونية للانتهاء من ملف التقنين للجادين الذي يضم 278 ألف طلب خلال مدة لا تتجاوز 6 شهور وهو ما يتطلب تكثيف مجموعات العمل بالمحافظات والاشراف والمتابعة المباشرة من المحافظين لكل خطوات وإجراءات التقنين والتدخل السريع لمواجهة أي تباطؤ أو تقصير مشيرا إلي أن كافة الصلاحيات القانونية متاحة للمحافظين في سبيل تقنين الأراضي بما يضمن تحصيل حق الدولة ودعم المواطن الجاد.
وحدد اللواء عبدالله عبدالغني رئيس الأمانة الفنية للجنة أربع مهام مطلوبة من المحافظين وخلال الفترة القادمة لدفع عجلة التقنين تشمل وضع خريطة عمل واضحة تحدد خطوات وإجراءات التقنين ومهمة كل مسئول وتوقيتات زمنية حاسمة وملزمة لمكاتب التقنين وتحديد الأولويات في التقنين منعا للعشوائيات وتدخل المجاملات ووضع آلية سيطرة علي أداء لجان التقنين ومتابعتها بشكل دائم والتدخل السريع لمواجهة القصور أو الفساد أو الاهمال أو التعطيل وامتلاك قاعدة بيانات كاملة ترصد الواقع في كل محافظة.
وكشف عبدالغني ان اللجنة عقدت 35 اجتماعا ومؤتمرا مع نواب البرلمان والمحافظين ومسئولي التقنين بالمحافظات لشرح فلسفة عمل اللجنة وأولوياتها والأهداف التي تسعي لتحقيقها كما قامت اللجنة بالتنسيق مع مجلس الوزراء بالانتهاء من مشكلة التفويض واصدرت 22 جهة ولاية في الدولة تفويضات للمحافظات في التقنين حسب طبيعة الأراضي التابعة لها والطريقة القانونية التي تناسبها سواء بالبيع أو حق الانتفاع أو الايجار.
وأكد ممثل وزارة الدفاع باللجنة ان القوات المسلحة حريصة علي دعم مهام اللجنة والمحافظات في التقنين وذلك من خلال اعطاء مؤشر حقيقي وواقعي للأراضي المطلوب تقنينها وأشار إلي أن بعض الحالات التي تصل إلي مركز المتغيرات المكانية لا تتوافر لها شروط التقنين ولذلك يتم رفضها تطبيقا للقانون كما تلتزم القوات المسلحة في موافقتها بمراعاة الطبيعة الخاصة لمحافظات الصعيد وتداخل بعض الأراضي مع مناطق محظور التعامل عليها لوجودها في حرم النيل أو تداخلها مع أراضي الري كما لفت ممثل وزارة الدفاع إلي أهمية مراعاة القانون في التعامل مع طلبات التقنين المقدمة من أجانب.
واعتمدت اللجنة الدراسة التي أعدها المستشار أحمد شوقي بتقنين أوضاع الأراضي القائمة علي الزراعات الموسمية والأمطار وكلف المهندس شريف إسماعيل الأمانة الفنية بالتنسيق مع مجلس الوزراء لقيام سلطة الطيران المدني بسرعة استصدار الموافقات الخاصة بها أسوة بوزارة الدفاع دفعا لعملية التقنين.