أراضي الدولة: إنهاء ملف التقنين خلال 6 أشهر.. وصلاحيات كاملة للمحافظين

واصلت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، اجتماعاتها بالمحافظين ومسؤولي التقنين في المحافظات.
وشهد الاجتماع مناقشة الآليات الكفيلة بدفع عملية التقنين، وكيفية مواجهة المعوقات التي تتسبب في تعطيل بعض الإجراءات، وحضر الاجتماع، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ومحافظي البحر الأحمر وقنا وسوهاج والأقصر وأسيوط ونائب محافظ أسوان،
وأكد المهندس شريف إسماعيل، حرص اللجنة على أنّ تتم إجراءات التقنين لواضعي اليد الجادين بالتوازي مع موجات الإزالة تأكيدا لهيبة الدولة، موضحا أنّ قوات إنفاذ القانون تمكنت بالفعل منذ بدء أعمالها فى موجات الإزالة التي بلغت 12 موجة، في إزالة اكثر من 75% من التعديات على أراضي الدولة، والعمل بكل السبل القانونية للانتهاء من ملف التقنين للجادين خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر، ما يتطلب تكثيف مجموعات العمل بالمحافظات والإشراف والمتابعة المباشرة من المحافظين لكل خطوات وإجراءات التقنين، والتدخل السريع لمواجهة أي تباطؤ أو تقصير.
وأكد إسماعيل، الانتهاء من 278 ألف طلب تقنين بحاجة إلى إجراءات سريعة وقرارات حاسمة ومتابعة جادة، موضحا أنّ الصلاحيات القانونية متاحة للمحافظين في سبيل تقنين الأراضي، بما يضمن تحصيل حق الدولة ودعم المواطن الجاد.
وزاد رئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، أنّه من حق المحافظين استخدام القدر المناسب من المرونة في تنفيذ إجراءات التقنين، سواء في طرق المعاينة أو تلقي مقدم التقنين وطريقة سداده، طالما أنّ هذا لا يؤثر على حق الشعب، لأنّ الهدف هو التيسير على المواطنين وليس تعقيد الأمور.
من جانبه، حدد اللواء عبدالله عبدالغني رئيس الأمانة الفنية للجنة، 4 مهام مطلوبة من المحافظين خلال الفترة المقبلة، لدفع عجلة التقنين، الأولى منها وضع خريطة عمل واضحة تحدد خطوات وإجراءات التقنين، ومهمة كل مسؤول وتوقيتات زمنية حاسمة وملزمة لمكاتب التقنين، والثاني تحديد الأولويات في التقنين منعا للعشوائية وتدخل المجاملات، والثالث وضع آلية سيطرة على أداء لجان التقنين ومتابعتها بشكل دائم، والتدخل السريع لمواجهة القصور أو الفساد أو الإهمال أو التعطيل، والرابع امتلاك قاعدة بيانات كاملة ترصد الحال في المحافظة، وحصر بكل ما يتم لحظة بلحظة لمعرفة الموقف بشكل دائم.
وقال رئيس الأمانة الفنية للجنة، إنّ اللجنة العليا تتابع عمل المحافظات على مدار الساعة وعلى مدى الفترة الماضية، أنجزت اللجنة 16 مهمة وإجراء، وذلك بهدف تسهيل عمل لجان التقنين في المحافظات، بينها حسم أسلوب التسعير والعقد النموذجي وجداول المتابعة المعلوماتية، والتنسيق بين جهات الدولة والتعامل مع مركز تحليل الصور الفضائية، وجاهزية لجان التقنين للتوجه إلى أي محافظة تطلبها خلال 48 ساعة.
وكشف عبدالغني، عن أنّ اللجنة عقدت 35 اجتماعا ومؤتمرا مع نواب البرلمان والمحافظين ومسؤولي التقنين في المحافظات، لشرح فلسفة عمل اللجنة وأولوياتها، والأهداف التي تسعى لتحقيقها، وفي مقدمتها تطبيق دولة القانون على الجميع، والقضاء على ظاهرة وضع اليد، وخطوات التقنين التي تتخذها اللجنة في سبيل ذلك، ووضع العلاج المناسب لإنهاء المشكلات.
وتابع رئيس الأمانة الفنية للجنة، أنّ تم عقد 106 اجتماعات دورية، لمتابعة ما يتم من إجراءات، كما أنهت اللجنة بالتنسيق مع مجلس الوزراء مشكلة التفويض، وأصدرت 22 جهة ولاية في الدولة تفويضات للمحافظات في التقنين حسب طبيعة الأراضي التابعة لها، والطريقة القانونية التي تناسبها، سواء بالبيع أو حق الانتفاع أو الإيجار.
وأضاف عبدالغني، أنّ الإجراءات تهدف إلى تسهيل مهمة المحافظات التي تتحمل وفقا للقانون كل خطوات التقنين، بداية من الإعلان وحتى إصدار العقد وتحصيل حق الدولة ممثل وزارة الدفاع في اللجنة.
وأكد رئيس الأمانة الفنية للجنة، أنّ القوات المسلحة حريصة على دعم مهام اللجنة والمحافظات في التقنين، من خلال إعطاء مؤشر حقيقي وواقعي للأراضي المطلوب تقنينها، لاف إلى أنّ بعض الحالات التي تصل إلى مركز المتغيرات المكانية، لا تتوافر لها شروط التقنين، لذلك يتم رفضها تطبيقا للقانون، كما تلتزم القوات المسلحة في موافقاتها بمراعاة الطبيعة الخاصة لمحافظات الصعيد، وتداخل بعض الأراضي مع مناطق محظور التعامل عليها، لوجودها في حرم النيل أو تداخلها مع أراضي الري.
ولفت ممثل وزارة الدفاع، إلى أهمية مراعاة القانون في التعامل مع طلبات التقنين المقدمة من أجانب، وفي سياق تسهيل مهام لجان المحافظات في التقنين، اعتمدت اللجنة العليا الدراسة التي أعدها المستشار أحمد شوقي، بتقنين أوضاع الأراضي القائمة على الزراعات الموسمية والأمطار، وفي نهاية الاجتماع كلّف المهندس شريف إسماعيل، الأمانة الفنية بالتنسيق مع مجلس الوزراء، لقيام سلطة الطيران المدني بسرعة استصدار الموافقات الخاصة بها، أسوة بوزارة الدفاع دفعا لعملية التقنين.