كشفت وزارة الداخلية أمس عن قضية فساد جديدة متهم فيها مسئولان أثنان بأحد البنوك تم ضبطهما بتهمة استغلال موقعهما الوظيفي والاستيلاء علي قرابة 10 ملايين جنيه. قال مصدر أمني إنه في إطار سياسة وزارة الداخلية الساعية لمكافحة الفساد بكافة صوره وأنواعه لاسيما جرائم التربح والإضرار بالمال العام لما لها من ضرر بالغ علي الإقتصاد القومي .. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام مدير أحد فروع أحد البنوك ومعه رئيس حسابات بذات الفرع باستغلال موقعهما الوظيفي وطبيعة عملهما خلال الفترة من عام 2016 حتي عام 2018 كون الأول مدير أحد فروع البنك والثاني مدير حسابات بذات الفرع وقاما بالإستيلاء علي مبلغ 10 ملايين جنيه تقريباً من أموال البنك وكذا من حسابات توفير بعض عملاء البنك باستخدام عدة أساليب إجرامية. شملت الاتهامات صرف مبالغ مالية نقدية من حسابات بعض عملاء البنك وتزوير توقيعاتهم علي إيصالات استلام النقدية علي خلاف الحقيقة وأمكن التوصل لبعض مستندات الصرف "غير صحيحة" منها إيصالات سحب بأسماء بعض عملاء البنك "محددين" بمبالغ مالية مختلفة والتزوير في إيصالات صرف النقدية لبعض عملاء البنك بالتلاعب في قيمة المبلغ المسحوب من حسابه بعد التوقيع باستلامه بزيادة قيمته والاستيلاء علي الفارق وأمكن التوصل لحالة أحد عملاء البنك "محدد" حيث تم التلاعب في المبلغ المسحوب من عشرة آلاف جنيه إلي ستين ألف جنيه والاستيلاء علي الفارق بقيمة خمسين ألف جنيه. كما قاما بتزوير مستندات منح القروض لبعض عملاء البنك دون عملهم وصرف قيمتها.
