في ضربة جديدة من الرقابة الإدارية.. سقط في مستنقع الرشوة بعض المسئولين بشركتي بتروجت والاتصالات. لينضموا إلي طابور الفساد الذي امتد طوال 4 عقود في مختلف الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات التابعة لها. مفترساً مقدرات الشعب والمال العام. مستأسداً علي كل من قاوم الفساد. محبطاً الآمال المخلصة في استئصال هذا السرطان الفتاك طوال الفترة الماضية. ولكن هذه الآمال انتعشت مرة أخري بالثورة الشعبية في 30 يونيو ومشروعها الوطني لبناء دولة حديثة قوية يستحقها ملايين المصريين ممن استجابوا لنداء الوطن وحققوا علي طريق البناء والتقدم الإنجازات تلو الإنجازات مضحين بالأرواح والدماء والعرق. مكرسين كل الجهود والامكانات الواجب تكثيفها وصيانتها من جميع صور الفساد التي لا تقتصر علي الرشوة والمحسوبية والاستيلاء علي المال العام أو إهمال توجيهه الأوجه الواجب استثماره فيها. بل تتعدي ذلك إلي سوء الإدارة والاستسلام لرغبات المنافقين ومعدومي الكفاءة. وإبعاد أصحاب الكفاءات والخبرات. وانتهاج سياسة الأبواب المغلقة التي تفتح النوافذ للفساد بدون رقابة أو محاسبة وتشيع أجواء الاحباط والسلبية التي تطمئننا حملات الرقابة الإدارية وسائر الأجهزة الرقابية وإجراءات استعادة أملاك الدولة علي أنه في زمن البناء والطهارة والشفافية لاعودة لأجواء الفساد ولا للمفسدين من الماضي البغيض. حتي لا يشوهوا صورة موكب التقدم إلي المستقبل المشرق.