مجلس الأعمال "المصري - السعودي" ناقش

تدفق الاستثمارات.. ولجنة مشتركة لإزالة المعوقات

صرح وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي بأنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من رجال الأعمال المصريين والسعوديين من أعضاء مجلس الأعمال المشترك. لعقد لقاء مع وزيري الاستثمار سحر نصر. والتجارة والصناعة عمرو نصار لبحث إزالة كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين.
قال القصبي خلال كلمته بمجلس الأعمال المصري والسعودي أمس بحضور وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر. إن العلاقات بين البلدين علاقات تاريخية قاربت علي المائة عام وقائمة علي أسس متينة وشراكة قوية.
وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 7.3 مليار دولار فيما بلغ حجم الاستثمارات السعودية المباشرة في مصر نحو 3.4 مليار دولار حيث بلغ عدد الشركات السعودية في مصر 5 آلاف شركة من جانبه. قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية إننا سنعمل علي تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال خطة العمل التي وضعت بين الاتحادين المصري والسعودي والتي تتضمن تنمية العلاقات الاقتصادية علي المستوي الثنائي بالإضافة إلي الانطلاق نحو التعاون الثلاثي لمشاريع مشتركة في أفريقيا. من خلال رئاسة مصر القادمة للاتحاد الافريقي واتحاد الغرف الافريقية. خاصة في مجالات المقاولات والبنية التحتية والزراعة والتصنيع المشترك بالإضافة لتعظيم الاستفادة المشتركة من اتفاقيات التجارة الحرة الافريقية.
أضاف الوكيل أنه سيتم تفعيل التعاون بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر والسعودية من خلال الربط بين الغرف التجارية في كل من البلدين. والذي سيتم تفعيله بعقد اجتماع مشترك لمجالس إدارات الاتحادين الاول في أسوان يومي 18 و19 ديسمبر المقبل يليه الاجتماع الثاني في الطائف لفتح قنوات اتصال مباشرة بين الغرف في الجانبين لصالح منتسبيهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة وعرض فرص التعاون المشترك في المحافظات المختلفة بالإضافة إلي تبادل الخبرات المقدمة من كل غرفة خاصة في مجالات المعونة الفنية والتمويل وريادة الأعمال والتدريب.
من جانبه أكد الدكتور سامي العبيدي رئيس مجلس الغرف السعودية أن العلاقات بين المملكة ومصر والزيارات المتكررة هي رسالة لعمق العلاقات بين الدولتين الشقيقتين التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الشقيقة الكبري مصر وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان.
أضاف أنه آن الأوان ليقوم مجلس الغرف السعودي واتحاد الغرف المصرية. ومجلس الأعمال المشترك بالدور الفاعل والواجب للنهوض بالتبادل التجاري وتعظيم الاستثمارات خارج الانشطة التقليدية من استثمار سياحي وعقاري والدخول في التكامل الصناعي لخلق قيمة مضافة حقيقية وفرص عمل لشباب البلدين الذين يتجاوزون 70% من حجم السكان.
أضاف أن الاتحادين يقومان بحصر للصناعات القائمة ومدخلاتها للترويج للتكامل بين القطاعين الصناعيين خاصة مع الميزة التنافسية لاتفاقية التجارة الحرة والتكلفة المحدودة للشحن.
أكد أن مجلس الغرف السعودي سيشارك بوفد في القطاعات المستهدفة أثناء مؤتمر الاستثمار المصري في الفترة من 8 إلي 10 فبراير القادم والذي سيتواكب مع اجتماعات مجالس إدارات الغرفة الإسلامية واتحاد الغرف الافريقية واتحاد غرف البحر الابيض لتعظيم التعاون الثنائي والثلاثي.
أوضح أن مصر أصبحت جاذبة اكثر من أي وقت مضي بعد برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تضمن اصلاحات مالية ونقدية وتشريعية واجرائية تضمنت تحرير سعر الصرف وخفض عجز الموازنة ليرتفع معدل نمو النتاج المحلي إلي أكثر من 5.7% وينخفض عجز الموازنة إلي 9.5% ويرتفع الاحتياطي من النقد الاجنبي إلي أثكر من 44.4 مليار دولار مما يعطي الثقة للمستثمر السعودي.