النائب العام المستشار نبيل صادق كلف نيابة استئناف القاهرة بتولي التحقيق فيما نشر علي صفحات التواصل الاجتماعي من أخبار غير حقيقية بشأن إدراج نائبة كويتية علي قوائم ترقب الوصول. وقرار النائب العام في هذا الشأن خطوة هامة في إطار ما يجب القيام به لملاحقة مروجي الشائعات والأكاذيب علي مواقع التواصل الاجتماعي. وكان لابد أن يحدث ذلك منذ فترة طويلة بعد أن أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي طريقاً للاغتيال الأدبي والتدمير المعنوي ومصدرا للفتن والأخبار المغلوطة والمدسوسة. فقد ساد الساحة الإعلامية الإلكترونية منذ أحداث يناير 2011 إنفلاتا غير معهود بعيدا عن حرية التعبير والصحافة ومعانيها. وتسيد هذا المشهد مجموعة من "النشطاء" الذين استخدموا الخبر والتعليق لتشويه كل من يختلف معهم في الرأي أو تتعارض مصالحهم معه. وزاد من الانفلات أن النشطاء تحولوا إلي إعلاميين. وخلطوا ما بين قناعاتهم الشخصية والسياسية والخبر الذي ينقلونه وينشرونه وهو ما أدي إلي تحريف التصريحات التي يدلي بها أي مسئول واقتطاع أجزاء منها دون أخري مما يشوه المعني ويحرج المسئول ويضعه في دائرة النقد والاتهام. إن قرار النائب العام يمثل رسالة تحذير للذين أساءوا الأدب عندما غاب العقاب. *** ويدخل الشيخ خالد الجندي الداعية الإسلامي إلي ساحة المواجه مع الذين اعتادوا وأدمنوا إصدار الفتاوي الغريبة والشاذة التي تضر وتهدد قيمة ومكانة وهيبة علماء الأزهر الشريف. فالشيخ الجندي يطالب بضرورة تجريم الفتاوي التي تخالف القانون ومحاسبة الشيوخ الذين يصدرونها. والشيخ الجندي علي حق فديننا الحنيف هو دين الحكمة والعقل. ولابد أن يكون هناك إدراك ووعي بمشكلات وتحديات المجتمع قبل إصدار النوعيات الغريبة التي تصدم المجتمع. مثل تلك التي أصدرها أحد الشيوخ مؤخرا بجواز زواج الفتاة وهي داخل رحم أمها. وما يطالب به الجندي لا يحافظ علي هيبة الأزهر فقط. ولكنه حفاظ علي الإسلام الذي يتعرض هو أيضا للتشويه والافتراءات والتفسير الساذج الخاطئ لمبادئه وتعاليمه. وإصدار الفتوي ليس اجتهادا بقدر ما هو علم ودراسة وقدرة خاصة علي الاستيعاب والتفسير. والجندي أطلقها صرخة. وعلي الفضائيات التي أدمنت استضافة عدد من شيوخ "الإثارة" أن تتوقف أيضا عن الترويج لشيوخ أساءوا إلي الدين وكانوا أكثر خطرا عليه من المستشرقين الأجانب الذين حاولوا علي مدي كل العصور التشكيك في الدعوة المحمدية الخالدة. *** وماذا حدث في جريمة العبور التي راح ضحيتها فتاتان تم قتلهما بالرصاص داخل سيارتهما. والتقارير الأمنية الأولية تشير إلي أنهما ضحية لتجار مخدرات بالمنطقة الواقعة علي طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي في اتجاه مدينة بلبيس في المنطقة التابعة للعبور وأنهما تواجدتا في هذا المكان لشراء المخدرات. والحادث مؤلم ولكن الأكثر إيلاما وخطورة هو أن تذهب فتاتان إلي هذا المكان لشراء مخدرات. وكأنهما اعتادتا ذلك وكأن المكان معروف لهما ولغيرهما..! إننا أمام جريمة من صنع صاحبها.. وأمام خطر يصل إلي مرحلة القتل والإعدام في الطريق العام دون رادع أو خوف أو مبالاة بقانون أو عقاب. إن الذين أقدموا علي هذه الجريمة البشعة يريدون فرض سطوتهم وإرهاب الجميع بأنهم فوق القانون وأن لهم قوانينهم الخاصة وأن الناس في هذه المنطقة وغيرها عليهم أن يدركوا ذلك وأن يقبلوا به. إنها ليست جريمة تتعلق بقتل فتاتين.. إنها جريمة تتعلق بفراغ أمني مازال موجودا في بعض المناطق.. والمنطقة التي وقع بها الحادث معروفة من قبل بأنها من مناطق الخطر..! *** وعلي مدخل طريق المقابر من طريق السويس الصحراوي إلي الرحاب والتجمع الخامس فإن أحد الشباب أحضر "فرنا" بالغاز ومعه مساعد له وقررا أن يقوما ببيع الذرة المشوية.. وبالقرب منه وقف عدد آخر من الباعة الجائلين يبيعون الفواكه والخضراوات.. وتحول مدخل الطريق إلي سوق للباعة الجائلين.. وتوقفت بعض السيارات للشراء وتعطلت حركة انسياب المرور وانقسم الناس ما بين مؤيد ومعارض لوجود هؤلاء الباعة. فمنهم من دافع بالحجة المعهودة "دعهم يسترزقون بدلا من أن يسرقون". وانتقد آخرون وجودهم بأنه يعطل حركة المرور ويمثل نوعا من الفوضي في الشارع وعنصر تهديد أيضا لسلامة المواطنين. والواقع أنها فعلا قضية تدعو للحوار.. فإما أن نقبل بوجودهم وحقهم في الحياة.. وإما أن نفرض القانون والنظام وحقنا في شارع آمن له قواعده وسلوكياته.. وأخلاقياته والقرار لأصحاب القرار. *** ونكتب عن لجوء النادي المصري البورسعيدي إلي "الفيفا" من أجل خوض مباريات الفريق علي ملعب ستاد بورسعيد.. والسؤال هو: هل الفوز ببطولة يساوي المغامرة والمقامرة بأرواح الجمهور؟ إن النادي المصري العريق عليه أن يتمهل وأن يكون أكثر التزاما بالمصلحة الوطنية دون اللجوء إلي أسلوب الشحن والمزايدة للجماهير وعليها.
