أكدت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية علي التزام جهات الولاية بوضع خطط للسيطرة علي أراضيها المستردة من خلال موجات الإزالة الإحدي عشرة بالتنسيق مع المحافظات ومديريات الأمن. مع وضع آلية للمتابعة المستمرة والتحرك فور وقوع أي تعدي عليها وذلك بالتنسيق الكامل مع مجلس الوزراء والاتفاق علي محاسبة أي مسئول يقصر في أداء مهمته لحماية أراضي الدولة أو يسمح بإهماله في عودة التعديات مرة أخري. شددت علي أهمية عدم تعامل المواطنين في تقنين الأراضي مع أي أشخاص أو جهات غير معنية بملف التقنين. التي تم تحديد جهاتها في اللجان التابعة للمحافظات أو جهات الولاية في بعض الحالات. ودون ذلك لا تملك أية جهة أخري التعامل في هذا الملف. دعت اللجنة المواطنين إلي الإبلاغ عن أي أشخاص أو جهات تروج لقدرتها علي إنهاء إجراءات التقنين. كما طالبت بعدم قبول المواطن سداد أي رسوم غير المحددة بشكل قانوني بقرارات مجلس الوزراء. أوضحت مصادر باللجنة أن هيئة الرقابة الإدارية تتلقي شكاوي المواطنين فيما يخص تقنين الأراضي سواء من خلال فروعها بالمحافظات أو عبر موقعها الإلكتروني أو وسائل التواصل الموجودة علي موقعها. حماية للمواطنين من أية محاولات استغلال يمارسها البعض للتربح من وراء ملف التقنين سواء كانوا موظفين أو أشخاصا من خارج الجهات الحكومية. قالت المصادر تتم متابعة إجراءات التقنين بشكل دقيق من كافة الجهات الرقابية تحت إشراف اللجنة العليا. ولن يحصل أي مواطن علي أكثر من حقه. وستكون هناك مواجهة حاسمة لأية محاولة تحايل أو تزوير للحصول علي تقنين علي خلاف القانون. كشفت المصادر أن لجان التقنين تعمل علي مدار الأسبوع للانتهاء من الملف حيث تمت معاينة ما يزيد علي 30 ألف حالة وتسعير نسبة كبيرة منها تمهيدا لإجراءات التعاقد بعد سداد طلبات التقنين لحق الدولة وتوجيهات واضحة للمحافظات بالإسراع للانتهاء من المعاينات وتسعير الأراضي التي تتوافر لها شروط التقنين أن تقدم كل محافظة تقريرا نصف شهري بما أنجزته في هذا الملف.. كما تتابع اللجنة بشكل يومي مع المحافظات من خلال الأمانة الفنية برئاسة اللواء عبدالله عبدالغني إنهاء أية معوقات تظهر خلال العمل وتذليل الصعاب التي يمكن أن تواجه بعض المحافظات.