عودة "الحق الإنساني" ل "ذوي القدرات"

خبراء التربية:

حظي متحدو الإعاقة باهتمام وعناية فائقة غير مسبوقة من كافة أجهزة الدولة المصرية فور إعلان السيد الرئيس بمؤتمر الشباب أن عام 2018 عام الاعاقة حيث طالب بضرورة تضافر كافة الجهود لمواجهة قضية الاعاقة واعتبرها قضية اجتماعية علي رأس اولويات الحكومة ايمانا بقدراتهم وامكاناتهم ومن هنا كان الهدف توفير الخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة والرعاية الكافية والفرص المتكافئة مما يمكنهم من المشاركة بفاعلية مع باقي أفراد المجتمع.
جاءت استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 والتي تلزم كافة الوزارات بالعمل لحصول متحدي الاعاقة علي حقوقهم الكاملة في التعليم مع الاهتمام بدمجهم في الفصول النظامية بالمدارس وصدور القرارات المنظمة لذلك من وزارة التربية والتعليم هذا بخلاف قرار المجلس الاعلي للجامعات بقبول الطلاب ذوي الاعاقة السمعية في الجامعات المصرية واعطائهم الحق في الرعاية الصحية الشاملة وادراج مكون الاعاقة في الاستراتيجية القومية للصحة والمعنية بالتدخل السريع للكشف عن الاعاقة أما علي الجانب الاجتماعي فقد خصصت وزارة التضامن الاجتماعي الكثير من نشاطاتها لخدمة ذوي الاعاقة من خلال تنفيذ مجموعة من الانشطة والبرامج الاجتماعية والتعليمية والرياضية والبرامج الارشادية والتدريبية هذا بالإضافة إلي توفير مستوي معيشي لائق لهم من خلال الدعم المالي المباشر وتوفير "معاش كرامة" خصيصا لهم كما قامت وزارة الإسكان بجهود غير مسبوقة ضمن مشروعات الاسكان الاجتماعي و تخصيص 5% من الوحدات السكنية لمتحدي الاعاقة ولم تتناس الدولة حقهم الاصيل في العمل فقد أعلن الرئيس مؤخرا توفير 5000 فرصة عمل بمختلف المجالات تتلاءم مع ظروف اعاقتهم ونقاط ابداعهم وجاءت كافة هذه الجهود لتمثل صورة مضيئة للمشاركة المجتمعية التي تسعي الدولة إلي تحقيقها بكافة السبل.
دكتور حسن شحاتة استاذ المناهج بكلية التربية: إن اهتمام السيد الرئيس برعاية وعناية الاطفال من متحدي الاعاقة يؤكد مدي وعي وادراك القيادة السياسية بمبدأ حقوق الإنسان وديمقراطية التعليم ايمانا بأن الجميع امام القانون سواء ومن هنا فالحق للجميع أن يلقي نفس الرعاية والدعم وكان علي رأس هذه الحقوق هو الحق في تعليم مناسب كل حسب إعاقته لذلك اولت وزارة التربية والتعليم اهتماما كبيرا بهم وخصصت وكيلة للوزارة لشئون الاعاقة ومدرسين وموجهين يتم تدريبهم علي أعلي مستوي باستخدام احدث الوسائل التكنولوجية الحديثة للتعامل مع هذه الفئة التي تحتاج مزيداً من الدعم وتسعي الوزارة إلي ضرورة التوسع في تكليف اخصائيين نفسيين واجتماعيين لمتابعة هؤلاء الاطفال من حيث الرعاية الصحية وقياس قدراتهم علي الاستيعاب والتحصيل خاصة في مدارس الدمج ويجب الاشارة إلي ان التجربة كانت رائدة ساعدنا فيها قدرة هؤلاء الاطفال ورغبتهم في تحدي الصعوبات والتغلب عليها لكن مازال جميع المعنيين بالعملية التعليمية ينتظرون المزيد.
اضاف شحاتة أنه بحسب رؤية السيد الرئيس والذي أكد أن حقوق ذوي الاعاقة هي قضية مجتمعية يلزم لمواجهتها تضافر كافة الجهود مع استمرار الجهات الحكومية بتقديم الدعم اللازم لانجاح هذه التجربة فقد تم خلال فترة وجيزة اعادة النظر لمشروع الدمج التعليمي في المدارس الحكومية والخاصة بخلاف انشاء 6 جامعات تكنولوجيا علي مستوي الجمهورية ولكننا مازلنا نحتاج المزيد لذلك يلزم علي المجتمع المدني ورجال الأعمال والقطاع الخاص المشاركة المجتمعية للتوسع في انشاء المدارس والمراكز البحثية المتخصصة لرعاية وتأهيل هذه الفئة والتي اثبتت انها علي قدر كبير من المسئولية فقد استطاع العديد منهم المرور من ازمته وتحقيق نجاحات غير مسبوقة والعبور إلي بوابة المتفوقين.
يضيف عبدالعزيز الشاعر المستشار الإعلامي لمنظمة "الحرية الآن" لحقوق الانسان أن هناك انجازات كبيرة لأول مرة يحظي بها متحدو الاعاقة لهذا العام فهم الفئة الاولي بالرعاية والدعم المعنوي والنفسي والصحي والمجتمعي ومن هذا المنطلق تم البحث في دمجهم في الفصول النظامية بالمدارس الحكومية والخاصة وفق قرارات ملزمة من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي كما تم ادراج البطولات الرياضية لذوي القدرات الخاصة ضمن بطولات الجمهورية للمدارس وبالتالي استحقاقهم لدرجات الحافز الرياضي مثلهم مثل أقرانهم الأسوياء كما تم اعادة النظر في حقوقهم المهدرة بمنظومة الرعاية الصحية بحيث يتم الاهتمام بهم منذ الولادة عن طريق الكشف المبكر عن الاعاقة والتدخل السريع في علاجها والحد منها أما علي الجانب الاجتماعي فقد تم السعي في توفير مستوي معيشي لائق لهم وتخصيص "معاش كرامة" ورغم كل هذه الجهود إلا أنه مازال هناك العديد من المجهودات والخبرات التي يجب الاستفادة منها في هذا المجال للوصول بهم إلي بر الامان والحفاظ علي مبدعيهم وقدراتهم الخاصة. نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان: إن اهتمام الرئيس بذوي الاعاقة إقامة مؤتمرا رسمي خاص بهم نقلة حضارية غائبة لم نشهدها من قبل وقد كانت البداية عام 2017 فور اعلانه وضع هذه الفئة علي رأس أولويات الحكومة وتخصيص عام لهم والذي استطاع الجميع فيه تحقيق نجاحات غير مسبوقة اهمها الانتهاء من مشروع قانون ذوي الاعاقة الجديد لحماية وتعزيز حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بما يضمن تعزيز وحماية حقوقهم ومنحهم كفالة تمتعهم بجميع حقوق الإنسان والحريات الاساسية وتضعهم علي قدم المساواة مع الآخرين وذلك بتعزيز كرامتهم والقضاء علي التمييز بسبب الإعاقة وتأمين حياةكريمة لهم كما تم تفعيل الشعار الضائع بتخصيص نسبة 5% لهم والذي لم يتم تنفيذه طوال السنوات السابقة ولكن تغير الامر كثيرا الآن وتم ضمان الحق في شغل الوظائف العامة لهم بالإضافة إلي حقهم في النقل إلي أقرب مكان لمحل اقامتهم مع توفير كافة التسهيلات للحركة والانتقال في الهيئات والمؤسسات ووسائل النقل.