فتح طريق التجارة مع "طهران" رسميا.. واستغل أزمتها مع أمريكا

الاتحاد الأوروبي وإيران.. "المصالح تتصالح"

علي مبدأ "المصالح تتصالح".. قرر الاتحاد الاوروبي إزاحة الولايات المتحدة من الساحة التجارية لتعزيز دور اليورو. مستغلا في ذلك الازمة الامريكية- الايرانية. وأعلن عن إنشاء كيان قانوني يهدف إلي مواصلة التجارة مع طهران. متحايلا في ذلك علي العقوبات الأمريكية المفروضة علي طهران. الأمر الذي كان له وقع الصاعقة علي الجميع. بعد أن توقعوا سحب الاوروبيين تجارتهم مع إيران من الدوائر المالية والدولية. ما أثار غضب الولايات المتحدة.
يبدو أن بروكسل تمكنت من ايجاد مخرج لازمة العقوبات التي فرضها الرئيس الامريكي دونالد ترامب علي طهران وانسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبري مع إيران عام 2015 حيث يتيح هذا التحايل الاوروبي للشركات الأوروبية مواصلة التجارة مع إيران وفقاً للقانون الأوروبي. بل ومن الممكن أن ينضم إليه شركاء آخرون في العالم.
فبدلاً من الدفع لإيران بالدولار مقابل تصدير نفطها إلي إيطاليا أو فرنسا. فستتلقي في المقابل معدات أو مواد كيميائية ألمانية. أما بالنسبة للمنتجين الألمان. فسيدفع لهم مباشرة شركاؤهم الإيطاليون أو الفرنسيون. ليس بالدولار. ولكن باليورو مباشرة .
كانت مصادر أوروبية قد ذكرت أن الكيان المزمع انشاؤه هو كيان لأغراض محددة وله مقام البورصة التي تتم فيها المعاملات المالية أو أن يشكّل منظومة مقايضة متطوّرة تتيح للشركات المعنية الإفلات من العقوبات الأمريكية المفروضة علي إيران.
يذكر انه منذ سريان الاتفاق عام 2016. سارعت شركات أوروبية كبري لعقد صفقات تجارية بالمليارات مع إيران. الامر الذي جعل آلاف الوظائف مهددة بالإلغاء.
كما يخشي عدد كبير من تلك الشركات من تضرر أنشطتها التجارية مع الولايات المتحدة إذا ما استمرت في صفقاتها مع إيران بعد انقضاء مهلة أخيرة لها في نوفمبر خاصة وان التجارة الاوروبية تشكل نحو 6% من إجمالي التجارة الإيرانية ووفقا للمفوضية الأوروبية. تشكل التجارة مع إيران 0.6% فقط من إجمالي التجارة العالمية للاتحاد الأوروبي.
بالرغم من ان هذا الاتفاق في ظاهره خدمة لمصالح اصحاب الشركات الكبري والمستثمرين في ايران, الا انهم هم انفسهم اقروا بأنه تخطي بكثير طموحاتهم بل ومطالبهم, كما قال رئيس شركة ميديف الفرنسية الذي ينتظر مثله مثل بقية الشركات تفسيرا لهذا الاجراء, خاصة بعد انسحاب العديد من المؤسسات المالية وعلي رأسها بنك الاستثمار الأوروبي الذي تعرض لخسائر فادحة كادت تؤدي الي افلاسه. اما بعد هذا القرار الاوروبي فسيعود من جديد الي الساحة المالية الايرانية.
جديرا بالذكر انه منذ رفع اوروبا للعقوبات علي ايران في اعقاب الاتفاق النووي زادت التجارة بين الجانبين بشكل ضخم حيث قفزت الواردات من 1,2 الي 10 مليارات يورو في الفترة من 2015 الي 2017 حيث 90% منها بترول اما الصادرات فقد زادت من 6,5 الي 10,8 مليار وبالرغم من ان هذا الاجراء قد يبدو بطوليا من جانب أوروبا الا ان خبراء الاقتصاد يعتبرونه اجراء ناقصا حيث تدفع اوروبا 80% من مبيعاتها من الطاقة بالدولار بينما تستورد فقط 2% من الولايات المتحدة الامريكية.