خرج ملايين المصريين في ثورة 30 يونيه 2013. للميادين والشوارع للمطالبة باسقاط حكم الإخوان ورئيسهم المعزول محمد مرسي. حيث تعاملت جماعة الإخوان طوال حكم الرئيس المعزول بطريقة "البلد بلدنا والدفاتر دفاترنا" وتفرغت الجماعة للسيطرة علي مقاليد الحكم. حتي جاءت ثورة 30 يونيو التي أطاحت بحكم الإخوان وأظهرت الجماعة علي حقيقتهم. أخونة الدولة ويري مراقبون ان 365 يوما هي مدة حكم "المرشد" وجلوس الإخواني محمد مرسي علي حكم مصر. ارتكبت خلالها جرائم محفورة في الذاكرة. لن تمحوها الأيام والسنون.. أبرزها اخوانة الدولة وهي الخطة التي تصاعدت وتيرتها. بعد محاولات جماعة الإخوان المستميتة زرع قياداتها وعناصرها في مراكز القوي داخل الدولة المصرية. ومن أهم الشخصيات التي هددت بفضح مخطط جماعة الإخوان ل "أخونة الدولة". الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور السلفي. الذي قال نصا: "سنقف لعملية أخونة الدولة بالمرصاد. وعلي جماعة الإخوان المسلمين الكف عن إخفاء الحقائق التي يلمسها ويشاهدها عموم الشعب المصري. وإلا سننشر ملف أخونة الدولة في الاعلام تفصيليًا إذا استمر هذا النهج". وحتي لا يكون الكلام سردا دون معلومات ففي مؤسسة الرئاسة فقط خلال حكم الإخوان. كان 8 من قيادات الجماعة يعملون داخل القصور الرئاسية وهم كالتالي: "الدكتور محمد مرسي عضو مكتب الارشاد رئيس حزب الحرية والعدالة وياسر علي المتحدث باسم الرئاسة والدكتور عصام الحداد مساعدا لشئون العلاقات الخارجية والتعاون الدولي: هو عضو مكتب الارشاد بجماعة الإخوان المسئول عن ملف العلاقات الخارجية في الجماعة. مدير حملة مرسي الانتخابية. وأحمد عبدالعاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية عضو جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة. المنسق السابق لحملة الدكتور محمد مرسي بالاضافة لكل من الدكتور محيي الدين حامد مستشار الرئيس عضو بجماعة الإخوان عضو بمكتب ارشاد جماعة الإخوان المسلمين. والدكتور حسين القزاز مستشار الرئيس يشغل منصب المستشار الاقتصادي لجماعة الإخوان وحزبها الحرية والعدالة والدكتورة أميمة كامل السلاموني مستشار الرئيس لشئون المرأة عضو حزب الحرية والعدالة. أستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة عضو مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس جامعة القاهرة والدكتور عصام العريان مستشار الرئيس لشئون الخارجية "استقال" نائب رئيس حزب الحرية والعدالة شغل منصب المتحدث الرسمي للإخوان عدة سنوات قبل ثورة 25 يناير وآخرون. محاصرة الدستورية ومعركة القضاء من أهم الجرائم التي ارتكبها الإخوان خلال حكم "المعزول" الدخول في معركة شرسة مع القضاء المصري ومحاولات تعيين نائب عام بدلا من النائب العام عبدالمجيد محمود وسمي وقتها "النائب الخاص" ليس هذا فحسب. بل حاصرت الإخوان المحكمة الدستورية العليا. ولم يتمكن مستشارو المحكمة الدستورية العليا من الحضور إلي مقر المحكمة بسبب الحصار الذي فرضه آلاف من المنتمين إلي جماعة "الإخوان" علي مقر المحكمة. الأمر الذي دفع المحكمة وقتها إلي ارجاء النظر في الدعاوي التي تطالب ببطلان مجلس الشوري والجمعية التأسيسية للدستور آنذاك. الإعلان الدستوري فجأة دون أي مقدمات. أصدر محمد مرسي إعلانا دستوريا في 22 عام 2012. جاءت فيه مواد تقنن الديكتاتورية. ومن أبرز هذه المواد. إن الاعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتي نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريقة وامام أية جهة. كما لا يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء. وتنقضي جميع الدعاوي المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية. بالاضافة لتعيين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء وألا تقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص علي من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري. ولا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشوري أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور. احداث الاتحادية وسقوط دماء في عهد الإخوان عقب إعلان مرسي "الإعلان الدستوري" غضب المصريون. الأمر الذي دفع المعارضين للإعلان الدستوري للخروج في مظاهرات أمام قصر الاتحادية والتظاهر فيه. لتأمر الجماعة شبابها بالهجوم علي هؤلاء المعارضين في مشهد أدي إلي سقوط ضحايا ومصابين كثر. وكان دليلاً علي دموية الجماعة. بعدما أقدمت علي استخدام السلاح لضرب المعارضين. مما أدي إلي حدوث قتل وترويع أمام قصر الاتحادية دون تدخل من مرسي الذي سمح لشباب الجماعة بقتل المعارضين. وهي الواقعة التي حكم فيها بالسجن 20 عاماً علي مرسي وقيادات إخوانية في قضية "أحداث الاتحادية". الارتماء في أحضان الشيعة وأردوغان زيارة الرئيس الإيراني السابق محمود أحمد نجاد لمصر خلال عهد محمد مرسي ولقائه بالرئيس المعزول بجانب قيادات بجماعة الإخوان ودعوته لتوثيق العلاقات مع مصر. كانت بداية القشة التي قصمت ظهر البعير بين الإخوان والسلفيين. الذين يرفضون التطبيع مع إيران. حيث أعقب الزيارة دعوة لوزير السياحة في عهد مرسي لتشجيع السياحة الإيرانية إلي القاهرة وهي الدعوة التي لاقت هجوماً شديداً. خوفاً من تمدد الفكر الشيعي لمصر. وهو ما دفع قطاعاً كبيراً من الشعب بجانب التيار السلفي للصدام مع الإخوان. والتمهيد لإسقاط الجماعة. بعدما اكتشفوا العلاقة القوية التي تربط بين التنظيم وإيران التي لها مطامع توسعية في المنطقة. ليس هذا فحسب بل تجلي ميول الإخوان لرجب طيب أردوغان وتسليمه مفاتيح مصر. محاولة تشكيل حرس ثوري لحماية الإخوان: محاولة تفكيك مؤسسات الدولة. وعمل مؤسسات بديلة. هو ما كشفه عاصم عبدالماجد عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية. عندما أكد أن الجماعة الإسلامية كانت تتناقش مع الجماعة لتدشين ما اسماه "الحرس الثوري" علي غرار الحرس الثوري الإيراني. إلا أن الفكرة فشلت في النهاية. استضافة شيوخ الإرهاب في ذكري انتصارات أكتوبر كانت تلك الطامة الكبري التي كشفت حقيقة الإخوان وتعاونهم مع الإرهابيين. فخلال احتفالات أكتوبر فوجئ الجميع باستضافة الجماعة ورئيسها محمد مرسي بشيوخ الإرهاب الذين تورطوا في قتل الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل حرب 1973. وكان علي رأسهم عاصم عبدالماجد عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية وطارق وعبود الزمر. وقيادات بارزة بالجماعة الإسلامية. وهو ما دفع كثيرين من أبناء السادات لمقاطعة الاحتفالات. وأثار هذا المشهد سخطاً كبيراً من جانب طوائف كثيرة من الشعب التي استنكرت استضافة المتورطين في عمليات إرهابية في مثل تلك المناسبات. إدارة مصر من خلال مكتب الإرشاد والتحالف مع قطر في عام 2014. خرجت جريدة الشرق الأوسط. بتفاصيل حول اجتماعات كانت تعقد داخل القصر الرئاسي في عهد محمد مرسي. بحضور أعضاء مكتب الإرشاد. وجعل طاولة اجتماعات الرئاسة جزءاً من اجتماعات أعضاء مكتب الإرشاد. وجلوس محمد بديع مرشد الإخوان علي الكرسي المخصص للرئيس في طاولة الرئاسة. فجميع الشواهد والقرارات التي كانت تخرج من محمد مرسي كانت تذهب أولاً لمكتب الإرشاد. ولعل أبرز هذه الأمور كانت حركة المحافظين والتعديلات الوزارية التي كانت تخرج من مكتب إرشاد الإخوان إلي مكتب الرئاسة مباشرة لتعلن في قرار رئاسي بعدها في عهد مرسي. ووقت الإخوان علاقة مصر بتركياوقطر في ذلك الوقت. حيث زاد اعتماد الجماعة علي الديون القطرية لمحاولة إنقاذ أنفسهم. كما أن الجماعة قامت بزيارات عديدة في عهد مرسي بتركيا ومحاولة استقطاب رجال أعمال تركيين في مصر. ولعل الاتفاقية التي وقع عليها مرسي التي تعفي المنتجات التركية من الجمارك أكبر دليل علي ذلك. استضافة شيوخ الإرهاب في القصر الرئاسي عدة مرات كان يدعو محمد مرسي قيادات شيوخ الإرهاب للقائه داخل القصر الرئاسي. وبالتحديد قيادات الجماعة الإسلامية. وكان من بين نتائج تلك اللقاءات قرارات العفو الرئاسي التي أطلقها مرسي بشأن إرهابيين متورطين في أعمال عنف والذين تم اكتشاف تورطهم بعد ذلك في أعمال عنف جديدة بعد عزل مرسي. وكان مرسي دائم استضافة طارق الزمر وعاصم عبدالماجد داخل القصر الرئاسي. لطرح مبادرات. كما أنه كان يدعو قيادات الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد في الحوارات مع الأحزاب التي كان يدعو لها خلال عهده. تكفير المعارضة تكفير المعارضة ولعل هذا ظهر جلياً في خطاب الشيخ محمد عبدالمقصود الداعية السلفي. خلال خطبة محمد مرسي في استاد القاهرة في يونيو 2013. عندما وصف من سيخرجون في 30 يونيو بأنهم أعداء للدين. وهي التصريحات التي أثارت جدلاً واسعاً حينها مع المعارضين للإخوان واعتبروها محاولة لتكفير المعارضة واستحالة دمائها. ومن أهم أخطاء الإخوان خلال تواجدهم في الحكم. تحويل التنافس السياسي إلي صراع عقائدي أيديولوجي وتحويل رئاسة الدولة لمنصب ديني لداعية إسلامي منتمي لتنظيم وليس رئيساً لدولة مدنية تعددية. علاوة علي عدم حل جماعة الإخوان فور الوصول للسلطة فلم يعد هناك حاجة لجماعات ولا مبرر لوجودها لكن الإصرار علي بقاء التنظيم حتي بعد صعود الإخوان الحكم كان معناه الوحيد هو أن الجماعة تسعي لابتلاع مصر وضم مصر للجماعة أما المنطقي والتفكير السديد فهو أن تتفكك الجماعة وتذوب في الوطن وينضم قادتها وأعضاؤها للصف الوطني ويقومون بأنشطة معلنة شرعية في السياسة والاقتصاد والاستثمار والثقافة والدعوة لوجه الله والوطن وليس لوجه الجماعة. كما حاولت الجماعة جعل مصر تابعة وخادمة لمصالح قوي توسعية إقليمية بمشاريع أيديولوجية علي رأسها تركيا بتمويل ودعم قطري والسعي لإدخال مصر في صراعات إقليمية مذهبية مناهضة وتمثل ذروة الخطر علي الأمن القومي المصري والعربي. عندما نادي مرسي في جمع من قادة السلفية الجهادية "لبيك يا سوريا" معلنا الجهاد في سوريا بما معناه الزج بمصر في حرب طائفية مذهبية خارج حدودها. وهو ما كان سيشعل الأوضاع في مصر ويلحقها بمصير سوريا والعراق وتحويلها لميليشيات وصراعات وفوضي مذهبية ودينية. ثم التحالف مع التنظيمات التكفيرية والجهادية المسلحة علي رأسها القاعدة والاستقواء بالجهاديين والتكفيريين واستخدامهم كسند وداعم في مواجهة مؤسسات الدولة الأمنية والجيش. وتورطت جماعة الإخوان في معاداة مؤسسات الدولة والتحالف مع الكيانات الساعية لتخريبها وهدمها