أكد د. محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري أن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة لحماية جميع المناطق الساحلية المعرضة للنحر. وتراجع خط الشاطئ بالمحافظات الساحلية باستثمارات 3 مليارات جنيه بالإضافة إلي توفير مصادر أخري للتوسع في تمويل تلك المشروعات. أوضح أن هيئة حماية الشواطئ التابعة للوزارة تتابع. وترصد بدقة الأماكن الاكثر تضرراً بالمخاطر الناجمة عن التغيرات المناخية. وارتفاع منسوب سطح البحر. وذلك نظراً لانخفاض مناسيب الأرض الطبيعية لتلك المناطق وهبوط سطح الارض. ويتركز بها عدد كبير من السكان. والأنشطة التنموية المختلفة. والبنية التحتية والزراعة والسياحة ومشروعات التنمية علي امتداد الأراضي الساحلية الشمالية المنخفضة. اضاف أن منحة من صندوق المناخ الاخضر والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة بقيمة 31.5 مليون دولار تأتي في اطار خطة التكيف مع التغيرات المناخية ولحماية المناطق الاكثر تضرراً من المخاطر الناجمة عن التغيرات المناخية وارتفاع سطح البحر بطول حوالي 70 كم باستخدام أنواع من الحمايات تتلاءم مع البيئة الطبيعية للمنطقة الساحلية ويستغرق تنفيذ المشروع مدة 7 سنوات. ومن المنتظر التوقيع علي هذه الاتفاقية قبل نهاية الشهر. من جانبه أشار المهندس محمود السعدي رئيس الهيئة إلي أن مشروع "تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية علي السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل" الممول من صندوق المناخ يهدف إلي الحد من مخاطر الفيضانات الساحلية علي سواحل مصر الشمالية بسبب التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الطبيعية الحادة. وذلك بحماية المناطق المنخفضة الحرجة بدلتا نهر النيل بمحافظات بورسعيد ودمياط والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة. وكذلك وضع خطة متكاملة لإدارة السواحل الشمالية المصرية من مخاطر تغير المناخ علي المدي الطويل.
