مستقبل مظلم لحقوق الفلسطينيين

نشرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن العمل يجري علي قدم وساق داخل الكونجرس الأمريكي لإصدار توصية مشبوهة باعتماد حق العودة لعدد 40 ألف فلسطيني فقط وهم الذين مازالوا أحياء منذ نزوحهم عن ديارهم عام 1948 أما بقية اللاجئين من الأبناء والأحفاد وعددهم أكثر من خمسة ملايين فلسطيني فلا يحق لهم حمل صفة لاجئ.
لم تكتف إدارة ترامب بجريمة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وإنما تريد أن تذهب بعيداً لدفن الملف الرئيسي المتعلق بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلي ديارهم. لأن إقرار هذا القانون يقضي تماماً علي الوجود الفلسطيني بوطنهم وينسف إمكانية تنفيذ مقترح حل الدولة الواحدة. فهذا العدد المحدود ممن لهم حق العودة فضلاً عن قصره علي من مازال منهم حياً منذ النزوح من ديارهم عام 1948 يعني أن من سيعود لدياره من الفلسطينيين هم العجزة والمتبقي من حياتهم بحسب المنطق سنوات معدودة. وستبقي إسرائيل بعد ذلك وطناً خالصاً للصهاينة.
في ذات الوقت الذي تدافع فيه أمريكا بشراسة عما تسميه حق اليهود الذين نزحوا من فلسطين قبل 2000 عام في العودة أبناء وأحفاداً حتي نهاية التاريخ. وبحق إسرائيل في القدس وإعادة بناء الهيكل المزعوم في باحات المسجد الأقصي بينما نرفض الاعتراف بحق العودة لمن جري إجبارهم بالقوة علي النزوح قبل 70 عاماً فقط. وقد زاد الطين بلة حين أعلن منذ أيام قليلة عن وقف مساهمته في برنامج غوث اللاجئين الفلسطينيين لأسباب واهية.
وقد استكمل هذا الإجراء إقرار الكنيست الإسرائيلي منذ شهور قليلة بالأغلبية قانون القومية. الذي قدمته حكومة نتنياهو بذلك فقد دمغت نفسها دولة عنصرية دينية حصرية لليهود. دولة يقوم فيها الشعب اليهودي بممارسة حقه الثقافي والديني بعد أن نزع القانون عن فلسطين التاريخية اسمها الحقيقي لتصبح أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي في عملية تزييف فاجر للأرض والتاريخ! ويتشكل قانون القومية من 11 بنداً تنص علي أن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية في إسرائيل. كما تنص علي أن تنمية الاستيطان اليهودي وتطويره من القيم القومية التي ينبغي تشجيعها ودعم إقامتها وتثبيتها. وعلي أن تكون دولة إسرائيل مفتوحة أمام لم شتات اليهود. مغلقة في وجه حق العودة للفلسطينيين وأن القدس الكاملة والموجودة هي عاصمة إسرائيل والتقويم الرسمي للبلاد هو التقويم العبري. وأن أي تغيير في هذا القانون يستلزم أغلبية مطلقة من أعضاء الكنيست باعتباره قانوناً أساسياً يشكل جزءًا من دستور إسرائيل. وإقصاء وتهميش اللغة العربية وخفض مكانتها من لغة رسمية إلي لغة ذات وضع خاص. إضافة إلي البند الآخر الذي يشجع الاستيطان اليهودي.
بهذا القانون يغلق أي فرصة للتفاوض أمام إمكانية قيام دولة فلسطينية إلي جوار دولة إسرائيل. بما يُشكَّل عقبة أمام أي حكومة مستقبلية تريد الشروع في مفاوضات والتوصل إلي اتفاق لإقامة كيان فلسطيني مستقل يعيش إلي جوار إسرائيل. وما يجدر ذكره أن مشروع القانون بقي علي جدول أعمال الكنيست لأكثر من سبع سنوات إلي أن جاء ترامب. وأعطي إشارة خضراء بإمكان تمريره. بعد اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل واتجاه الكونجرس للاعتراف بسيادة إسرائيل علي هضبة الجولان وذلك عكس كل الرؤساء الأمريكيين السابقين الذين رفضوا القانون لعنصريته المكشوفة. قانون يحوِّل عرب إسرائيل إلي مواطنين من الدرجة الثانية. فضلاً عن كونه يعتبر استمراراً مباشراً لسياسة عنصرية وتمييزية ضد الأقليات في إسرائيل.