أكد المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن المبادرة التي أطلقها البنك المركزي لتسوية المديونيات المتعثرة للشركات الصغيرة. لا تكفي وحدها لحل المشكلة. وأن المطلوب قيام مبادرة حقيقية من الدولة للتعامل مع التعثر علي أرض الواقع. وأن يتم إجراء تقييم شامل لكل الشركات المتعثرة ومعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلي هذا التعثر قبل إعفاء العملاء المتعثرين من الفوائد المتراكمة خصوصاً أن هذه المبادرة لن تحل مشكلة التعثر بالصورة الصحيحة "بمعني عدم تكرار التعثر". علاوة علي أنها. وهذا هو الأهم. قد تؤثر بصورة سلبية علي الشركات الملتزمة بالسداد بالفعل. وكان البنك المركزي قد أعلن عن مبادرة لتسوية المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه. وجميع مديونيات العملاء من الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية وفقاً للمركز. في 2017/12/31. سواء المتخذ أو غير المتخذ ضدهم إجراءات قضائية مع البنوك المشاركة في المبادرة. وقال المركز في تعليق له. إن المبادرة في حد ذاتها تفترض قدرة المتعثر علي دفع الدين. وبينما قد ينطبق هذا علي العديد من المتعثرين. ومن ثم تعد المبادرة إضافة لضمان استرداد أصل المبالغ وتوفير نفقات التقاضي. إلا أنه في نفس الوقت. قد لا ينطبق علي الغالبية العظمي من المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعاني من تعثر شديد وعدم قدرة علي سداد أصل الدين أو الفوائد أو الضرائب أو التأمينات وهذه المصانع مهددة بالغلق الكامل وتسريح العمالة. وأوضح المركز أن تعثر هذه الشركات قد يرجع لأسباب غياب الجدوي الاقتصادية أو الحصة السوقية أو القدرة التسويقية أو عدم وجود طلب علي المنتج أو مشاكل إدارية أو فنية أو تكنولوجية أو مشاكل التدريب أو عدم القدرة علي المنافسة أو تعثر مالي نتيجة لظروف اقتصادية مرت بها الدولة. كل حالة من هذه الحالات تختلف عن الأخري في معالجتها. وهذه عملية تخصصية تتم عن طريق صناديق متخصصة لإعادة هيكلة المشروعات المتعثرة مثل شركة مصر لرأس المال المخاطر وهذا ليس دور البنك المركزي. وأضاف أن التناول الأمثل لمشكلة التعثر هو القيام بتقييم دقيق للشركات والتعامل مع المشاكل غير المالية من خلال إعادة الهيكلة والتدريب ومراجعة الموقف الحالي وفقاً للجدوي الاقتصادية. فإذا كان التعثر ناتجاً عن ظروف اقتصادية خارج إرادة الشركة. وقتها يكون تقديم قرض في صورة "رأسمال عامل". وتقوم الشركة من خلاله بالإنتاج والتسويق تحت إشراف صندوق إعادة الهيكلة علي أن تتمتع الشركة في هذه الفترة بتجميد التزاماتها من الضرائب والتأمينات وغيرها إلي أن تحقق ربحاً في نهاية العام. فتتم إعادة جدولة كل القروض والضرائب والتأمينات المتأخرة. ويتطلب ذلك تعديلات تشريعية بسيطة ليست موجودة الآن. وهذه مرحلة يمكن أن يدخل فيها البنك المركزي بمبادرته. وأشار إلي أنه في كل الأحوال. يجب البناء علي المبادرات السابقة وعدم التسرع للقيام بمبادرات جديدة لإنفاق مزيد من الأموال لإنقاذ شركات بصورة غير مدروسة بشكل كامل. وأنه من الضروري القيام باحصاء دقيق للتعرف علي عدد وحجم الشركات المتعثرة وفقاً للقطاعات. لأنه لا يوجد احصاءات شاملة عن المصانع والشركات المتعثرة. وأكد المركز أن تنفيذ أي مبادرة للتعامل مع التعثر من خلال البنوك فقط خطأ لأن الأصل هو ما تسبب في التعثر المالي وليس التعثر في حد ذاته. وذكر المركز أن شركة مصر لرأس المال المخاطر العام الماضي. كانت أول شركة تعمل بمجال صناديق إعادة هيكلة المشروعات المتعثرة برأسمال 150 مليون جنيه. وتهدف إلي إعادة تشغيل المصانع المتعثرة التي تواجه التزامات مالية تعجز عن الوفاء بها أو تعجز عن الإنتاج بسبب ضعف رأس المال. ويساهم في الشركة صندوق تحيا مصر بنسبة 46.7%. ومركز تحديث الصناعة بنسبة 20%. وبنك الاستثمار القومي بنسبة 20%. وشركة أيادي بنسبة 13.3%.
