البرلمان ينتصر لكرامة المصريين .. ويوافق علي قانون "التجارب السريرية"

عبدالعال : يضبط البحث العلمي .. دعم مصر : حماية للمواطن .. عماد الدين : الاشراف والرقابة مسئولية الوزارة

وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس برئاسة الدكتور علي عبد العال من حيث المبدأ علي مشروع قانون البحوث الطبية الاكلينيكية "التجارب السريرية.. بعد مناقشة تقرير لجنة الشئون الصحية. ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي. والشئون الدستورية والتشريعية. حول مشروع القانون.. حيث أكد تقرير اللجنة أهمية إصدار قانون ينظم البحوث الطبية الاكلينيكية لتنظيم التجارب السريرية التي تجري علي المواطنين .
وأوضح التقرير أن مصر تحتاج إلي نظام تشريعي شامل لتنظيم التجارب السريرية علي المواطنين. حيث إنه علي الرغم من أن مصر تعد من أهم الدول التي تشهد إجراء تلك التجارب. فلا يوجد ارشاد للمسئولين حول كيفيه الرقابة عليها. كما يوجد صعوبة في التعرف علي التجاوزات التي تحدث في هذا الشأن وتحديد العقوبات المترتبة عليها.
وأكد تقرير اللجنة أن مشروع القانون استهدف حماية المبحوثين من المواطنين للحفاظ علي حقوقهم. وتحديد القواعد التي تنظم عمل الباحثين في مجالات البحوث الطبية. وتعزيز مجالات البحوث الطبية من خلال وضع إطار تشريعي محدد.
أكد محمد السويدي. رئيس ائتلاف دعم مصر. أن قانون التجارب السريرية. يحمي المواطن. ويشجع علي إجراء البحوث العلمية التي تعود بالنفع علي المواطنين.. موجهاً الشكر للحكومة. وأعضاء لجنة الصحة علي الجهود التي بذلوها لإخراج القانون للنور.
وقال د.عبدالعال أن قانون الأبحاث الإكلينية والتجارب السريرية. سيكون له دور كبير في ضبط البحث العلمي. وقال: "كان علينا أن نبادر في إصداره منذ فترة كبيرة.
قال د. أحمد عماد الدين. وزير الصحة. إن المصريين لن يكونوا إطلاقا حقل تجارب في الأبحاث ما قبل الإكلينكية. وهذا ما يتم علي مستوي العالم مؤكدا أن وزارة الصحة ستكون مسئولة عن الإشراف والرقابة علي كل التجارب الإكلينكية التي تتم علي المبحوثين المصريين. حيث قد تجري من أستاذ جامعي أو من طبيب أوصيدلي وطبيب بيطري. مطالبا بأن تكون اللائحة التنفيذية للقانون من قبل رئيس الوزراء بعد العرض من وزير الصحة.
أكد الوزير أن التجارب ما قبل الإكلينيكية تحدث علي الحيوانات وفي المعمل. ولا تتم علي البشر إطلاقا. فيما أتفق مع رئيس مجلس النواب. د. علي عبد العال. علي أن التجارب الإكلينكية هي التي تجري علي البشر فقط.
العلاوة الاستثنائية والمعاشات
أحال الدكتور علي عبد العال. خلال الجلسة عددا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنواب للجان النوعية المختصة. لمناقشتها وإعداد تقارير بشأنها. أبرزها مشروع منح العاملين بالدولة علاوة استثنائية. وزيادة المعاشات العامة والعسكرية.
كما تم إحالة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إلي لجنة التضامن الاجتماعي. وإحالة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل القانون 65 لسنة 1975 للجنة الإعلام. ومشروع القانون المقدم من النائب إبراهيم حجازي بشأن تعديل قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 للجنة الشؤون الدستورية ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي.
كما أحال المجلس مشروعي قانونين. الأول من النائب يحيي الكدواني بشأن تعديل أحكام القانون 88 لسنة 2014 بشأن زيادة المعاشات. والثاني من النائب عبد المنعم العليمي بشأن إضافة تعديل للمادة 76 مكرر للقانون 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية. إلي لجنة القوي العاملة. كما أحال مشروع القانون المقدم من النائب عبد المنعم العليمي بشأن منح علاوة غلاء استثنائية لكل العاملين بالدولة. وآخر مقدما من النائب عاطف عبد الجواد بشأن مد الخدمة بعد سن التقاعد. إلي لجنة القوي العاملة بمجلس النواب.. وايضا المشروع المقدم من النائب بسام فليفل بتعديل أحكام القانون 144 لسنة 2017 بشأن إجراءات تقنين وضع اليد علي أراضي الدولة. وأُحيل للجنة الإدارة المحلية. والمشروع المقدم من النائب عبد المنعم العليمي بشأن زيادة المعاشات المدينة والعسكرية. وأُحيل للجنة القوي العاملة ومكتبي لجنتي الدفاع والخطة والموزانة. والمشروع المقدم من النائب محمد فرج عامر. بشأن نقابة الإعلاميين. وأُحيل للجنة الصناعة. وآخر مقدم من النائب سعيد حساسين بشأن إنشاء المجلس القومي لرعاية الأيتام. وأحيل للجنة التضامن ومكتب لجنة الخطة. والمشروع المقدم من النائب أسامة شرشر. بشأن تعديل القانون 93 لسنة 2016 بشأن إنشاء نقابة الإعلاميين. وأُحيل للجنة الثقافة والإعلام.
وأعلن مقرر الجلسة العامة .علي لسان المستشار عمر مروان. وزير شؤون مجلس النواب. سحب الحكومة مشروع قانون تنظيم وترتيب استخدام كاميرات المراقبة. نظرا لتنظيم أحكامه في قانون آخر. وسحب مشروع تعديل أحكام القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة. وإخطار رئيس مجلس النواب للجان النوعية التي كان محالا إليها المشروعان بالأمر.
رئيس جمعية بوركينافاسو
أعلن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب. حضور الاسان بالا ساكاندي رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية بوركينا فاسو. والوفد المرافق له. الجلسة العامة للبرلمان.
ورحب الدكتور علي عبدالعال برئيس الجمعية الوطنية لبوركينا فاسو. مشيرًا إلي العلاقات التاريخية بين البلدين حيث كانت مصر من أوائل الدول التي اعترفت بجمهورية فولتا العليا (بوركينا فاسو حاليا) عام 1960. إلي جانب اشتراك البلدين في عضوية العديد من المنظمات والتجمعات الدولية والإقليمية.