كشف طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري عن موافقة الكويت مبدئياً علي تجديد ودائع مستحقة علي مصر بقيمة 4 مليارات دولار.. موضحاً أن مصر تسدِّد المستحقات الخارجية في مواعيدها.. وأن الحكومة تركز حالياً علي تنويع مصادر الدين الخارجي. أكد عامر وصول إجمالي ودائع المواطنين إلي 5 تريليونات جنيه مما يعكس الحاجة إلي بنك مركزي قوي يضمن هذه الأموال ويراقب استخدامها بشكل جيد لصالح المجتمع. قال أمام مؤتمر "ابتكارات التكنولوجيا المالية" الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية أمس بالقاهرة. إن توجه البنك المركزي المصري حالياً.. تدبير احتياطات قوية لمواجهة التحديات.. مشيراً إلي أن الإصلاحات الاقتصادية أنهت "الفوضوية" في أسواق النقد الأجنبي.. وأصبح القرار الاستثماري يتم اتخاذه علي أسس علمية واقتصادية. أضاف عامر: البعض يتساءل عن جدوي الإصلاحات وبناء احتياطيات قوية من النقد الأجنبي وعائدها علي المواطن البسيط. وهو المستفيد من الإصلاح الذي قلل الاعتماد علي الاستيراد وفتح فرص تشغيل إضافية بالمصانع وخطوط الإنتاج وبالتالي تراجعت نسب البطالة. لافتاً إلي أن الإصلاحات المالية تدعم فرص الإقراض وتعزِّز ثقة المؤسسات المالية لنحصل علي إقراض طويل الأجل لإقامة مشروعات بنية تحتية تفيد المواطن. أوضح عامر أن الهدف من الشمول المالي ليس فتح حسابات جديدة للأفراد فقط ولكن إعطاء فرصة للمواهب التي لديها أفكار وليس لديها تمويل وتحتاج إلي المساندة. كما أن الأمر الهام حالياً بعد إعادة التوازن للأوضاع النقدية للدولة. كيف نستغل الإصلاح في زيادة الاستثمار المباشر والتصدير والتي تحتاج إلي مزيد من العمل لزيادتها موضحاً أن قطاع البترول مازال يستحوذ علي النصيب الأكبر في جذب الاستثمارات.. مشيراً إلي انخفاض العجز في الحساب الجاري بمقدار 64% ليبلغ حالياً 6 مليارات دولار مقابل 20 ملياراً. ويتم تمويله من طرق متعددة منها علي سبيل المثال تسهيلات الموردين. وكشف طارق عامر أن اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي اليوم يناقش القانون الجديد للبنوك الذي تم إعداده بالتنسيق مع صندوق النقد والبنك الدولي وكبري المؤسسات الدولية. مؤكداً أن القانون يحكم الرقابة والإشراف علي الجهاز. مؤكداً أن التطوير مستمر في البنك المركزي. أوضح أن المركزي يدفع البنوك للتوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر ويتعاون مع الجمعيات الأهلية لزيادة الإقراض لهذه المشروعات. مشيراً إلي ضخ 6 مليارات جنيه للجمعيات الأهلية لإعادة إقراضها لأصحاب هذه المشروعات ليصل إجمالي التمويل إلي 11 مليار جنيه تم إقراضها ل 4.2 مليون مواطن متعهداً بزيادة مبالغ التمويل لتصل إلي 30 ملياراً من 3 إلي 5 سنوات قادمة لتمويل 8 ملايين عميل. وأمام مؤتمر "فرص وتحديات عهد الإصلاح" كشفت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي عن تضاعف تأسيس الشركات بنسبة 100% خلال الفترة الماضية بما يعكس طفرة اقتصادية في جميع القطاعات. أشارت نصر إلي ما تشهده البورصة المصرية من النشاط بعد تجاوز رأس المال السوقي تريليون جنيه.. واحتلت المرتبة الأولي في تصنيف البورصات العربية.. والرابعة عالمياً.. ومساهمة الاستقرار السياسي والاقتصادي في تحفيز المستثمرين الأجانب أو العرب لضخ المزيد من الاستثمارات في كافة القطاعات.. موضحة أن هناك فريقاً متكاملاً من الوزارات والجهات الحكومية الأخري.. ومنها الرقابة المالية والبورصة يدعمون استراتيجية الخدمات غير المصرفية.
